السبت، 28 مايو 2022 - 04:35 م

قهر وظلم، شعرت به أم حينما طافت بين عشرات المدارس في القاهرة، تريد تقديم أوراق ابنها للالتحاق بالتعليم الابتدائي، ولكن جميع طلباتها قُوبلت بالرفض، لكون والدي الطفل منفصلين.

علت صرخات الأم، وتناثرت استغاثاتها أملا في أن تجد آذان صاغية، تسمع معاناتها وتحل لها أزمتها، التي عطّلت ابنها عاما كامل عن بدء مسيرته التعليمية، ما أصابه بحالة نفسية سيئة، لسبب لا دخل له فيه.

واستمعت "بوابة أخبار اليوم"، لآراء خبراء القانون مع هذه الأزمة التي عاشتها الأم طيلة عام دراسي كامل.

في البداية قال المستشار عبد الله الباجا، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمكلف من الرئيس السيسي بتشكيل لجنة لإعداد قانون الأحوال الشخصية، إن ما تعرض له الطفل يعد تمييزًا عنصريًا، ضد طفل يستوجب تدخل الإدارة التعليمية التابع لها تلك المدارس.

وأضاف خلال تصريح خاص لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن ما تعرض له الطفل مخالف للدستور والقانون، الذي يكفل حق الطفل في حياة كريمة، إلى جانب حقه في التعليم.

وأوضح المستشار عبد الله الباجا، أن الدستور يساوي بين جميع الأطفال لا فرق بينهم، ولا يقلل من شأن أحدهم كون والديه منفصلين بل له كافة الحقوق.

ولفت إلى أن هذا الأمر يمكن معالجته من خلال قانون الطفل، حيث إن هذا لا يتبع قانون الأحوال الشخصية، موضحا أهمية تدخل وزارة التربية والتعليم لمنع هذه القرارات الفردية لبعض المدارس التي من الممكن أن تتسبب في تضرر الأطفال وإيذائهم.

ومن جانبها قالت ولاء عدلي، المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة والمتخصصة في محاكم الأسرة، إن منع طفل من الالتحاق بأي مدرسة بسبب انفصال أبويه، قرار جاحد للصغير يحرمه من حقه في التعليم.

وأضافت خلال تصريح خاص لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن هذا الإجراء تنص عليه بعض اللوائح الداخلية للمدارس وهو غير قانوني يضع القائمين عليها للمسائلة.

وأوضحت أن هذا القرار له تبعات خطيرة منها أنه يساعد على نشر الأمية والتشرد والتسول، إضافة إلى التسبب في إذاء نفسي لطفل لا ذنب له في انفصال والديه، بل أن هذا القرار يعد اعتراضًا من تلك المدارس على الشرع والقانون، فكلاهما أجاز الطلاق، بينما ترفض المدارس الاعتراف بهذا وتريد نبذ أطفال المطلقين.

وأشارت ولاء عدلي، المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة والمتخصصة في محاكم الأسرة، إلى ارتفاع نسبة الطلاق في الفترة الأخيرة، ما يعني وجود الكثير من الأطفال المهددين بالحرمان من التعليم بسبب قرارات ظالمة منبثقة من إدارات مدارس لا صبغة رسمية لها.

ولفت إلى أنه يجب على أي مدرسة قبول الطفل المتقدم للالتحاق بها ما دام أنه بلغ السن ويتمتع بقواه العقلية وتنطبق عليه الشروط المعمول بها، طالما أن لا تتضمن تمييزًا بين الطلاب ولا تستثني أحد لانفصال والديه.

وأردفت ولاء عدلي، المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة والمتخصصة في محاكم الأسرة، أن الولاية التعليمية للأم الحاضنة تتيح لها سحب وإيداع الملف الدراسي لابنها في أي المدارس شاءت.

اقرأ أيضأ: استشاري: الأطفال.. ضحايا الطلاق السريع و60% منهم يحدث لهم اضطراب نفسي