الإثنين، 30 مايو 2022 - 02:19 ص

ستحقق وزارة العدل الأمريكية في رد فعل الشرطة على إطلاق النار الجماعي في مدرسة في أوفالدي بولاية تكساس، والذي أسفر عن مقتل 19 طفلا ومعلمتين اثنين.
ويتزايد الغضب العام بعد أن ظهر الضباط وهم ينتظرون في الردهة، بينما قام الأطفال المحاصرون من مطلق النار بإجراء 911 مكالمة يائسة.
وزار الرئيس الأمريكي جو بايدن أوفالدي للقاء عائلات الضحايا الذين سقطوا في الهجوم والناجين وأول المستجيبين الذين حاولوا انقاذ الضحايا وإسعافهم والتعامل مع الحادث.
وحضر بايدن مع زوجته جيل، قداسا كاثوليكيا في كنيسة القلب المقدس المحلية. وصاح المتظاهرون خارج الكنيسة "افعلوا شيئا!" عندما غادر الرئيس.

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية الأحد، أن الهدف هو "تقديم تقرير مستقل عن إجراءات إنفاذ القانون وردود الفعل في ذلك اليوم، وتحديد الدروس المستفادة وأفضل الممارسات لمساعدة المستجيبين الأوائل على الاستعداد والاستجابة لإطلاق النار النشط خلال الأحداث".
وأثار إطلاق النار دعوات جديدة لاتخاذ تدابير للسيطرة على الأسلحة، في بلد شهد حادثي إطلاق نار شرسين في أقل من عشرة أيام، على الرغم من أن كبار الجمهوريين يعارضون تشديد القواعد.
وتجاوزت الولايات المتحدة الآن 200 عملية إطلاق نار جماعي منذ بداية عام 2022.

ويُعرَّف إطلاق النار الجماعي بأنه حادثة قتل فيها أربعة أشخاص أو أكثر، باستثناء مطلق النار.
ويقول مسؤولو البيت الأبيض إنه من غير المرجح أن يقدّم بايدن مقترحات سياسية محددة أو يسعى لإصدار أمر تنفيذي في الأسابيع المقبلة، لتجنب التدخل في مفاوضات حساسة بين الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ.
وتأتي زيارة بايدن بعد أيام من فتح سلفادور راموس البالغ من العمر 18 عاما النار على فصل دراسي لطلاب الصف الرابع، ببندقية هجومية من طراز "إي آر- 15" تم شراؤها بشكل قانوني.
واستمر هياج المسلح لأكثر من ساعة، وعثرت الشرطة على ما يصل إلى 1657 طلقة و60 مخزن إطلاقات بحوزته بعد أن قُتل بالرصاص.
وعانت السلطات لإعطاء جدول زمني واضح لكيفية تطور الأحداث في أوفالدي.
واعترف المسؤولون يوم الجمعة بأن الشرطة تأخرت في دخول المدرسة لأكثر من 40 دقيقة، لأنهم لم يكونوا يعتقدون أنها ما زالت حالة "إطلاق نار نشط".
وقرر الضابط الكبير في الموقع الانتظار حتى يصل بواب المدرسة ومعه المفاتيح، لأنهم اعتقدوا أنه إما "لم يكن هناك أطفال في خطر" بحلول ذلك الوقت، أو "أنه لم يعد أحد منهم على قيد الحياة".
وعارض العديد من كبار الجمهوريين بالفعل دعوات لتشديد القواعد بشأن ملكية السلاح، مثل التحقق من خلفية مشتري السلاح.
اقرأ أيضا أمريكا تدفع ثمن أخطاء ترامب.. غرامة مليار دولار للمتضريين من «عدم التسامح»