الإثنين، 30 مايو 2022 - 03:30 م

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية ‏أن نسب توريد القمح المحلي وصلت لـ3.3 مليون طن قمح حتى الآن ، مشيرا إلى أن الدولة قدمت تسهيلات كبيرة للمزارعين هذا العام من خلال التوسع في ‏نقاط التوريد التي تصل لـ450 نقطة، مؤكدًا أنه يتم صرف مستحقات ‏المزارعين خلال 48 ساعة بحد اقصى بعد التوريد.

كما صدر القرار الوزاري رقم ٧٦ لسنة ٢٠٢٢ نص على أن المزارع الذي لا يلتزم بالمقرر توريده والمحدد بقرار وزاري ايضاً كمية 12 أردب عن كل فدان يعتبر مخالفة تموينية وبالتالي سيتم حساب قيمة الاقماح ‏غير الموردة بضعف القيمة المقررة للتوريد لتكون قيمة أردب القمح غير ‏المُسلم بمبلغ 1770 جنيه للأردب.

كما شمل قرار وزير التموين منح المزارعين حزمة إضافية من الحوافز لمضاعفة الكميات الموردة وتشتمل علي أن كل مزارع ملتزم بتوريد الكمية المحددة وهي 12 أردب للفدان الواحد يصرف 10 كيلو جرام من النخالة الخشنة عن ‏كل أردب.

وشمل القرار ايضاً صرف 20 كيلو من نخالة خشنة عن كل أردب مورد زيادة عن الكمية المحددة وهى 12 أردب للفدان والتي حددها القرار الوزاري ‏المنظم لعمليات التوريد.

ومن الجديد بالذكر ايضاً أنه صدر التوجيه الوزاري رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٢ بتشكيل لجنة بكل ‏إدارة تموينية تشمل مديري الادارات التموينية، ومديري التعاون الزراعي، ‏ومديري الادارات الزراعية، وعضو من مباحث التموين، لحصر المساحات ‏المنزرعة بالأقماح بالمحافظات، وكذلك تحديد المساحات التي تم حصادها ومقارنتها ‏بالكميات الموردة من الاقماح بهذه المساحات حتى تاريخه.

وتقوم اللجنة ايضاً بتحديد المساحات التي لم يتم حصادها حتى تاريخه، ومتابعة ‏عملية الحصاد والتوريد والوقوف على ما يتم توريده فعلياً، وفى حال وجود أي مخالفة يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا|قرار جديد من التموين يحدد عقوبة عدم توريد القمح المحلي.. ويحظر بيع النخالة