السبت، 04 يونيو 2022 - 01:31 م

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية نص البند (9) من المادة (1) من لائحة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس، الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارتها، والذي ينص على إعطاء أسبقية لأبناء العاملين بالهيئة الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم، بمنحهم عددًا من الدرجات عن طريق التمييز.

اقرأ أيضا|السجن 3 سنوات لكريم الهواري في القضية المعروفة إعلاميًَا بـ«حادث تصادم الشيخ زايد»

وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفني، إن المحكمة شيدت قضاءها على سند بأن ذلك النص أخل بمبادئ العدل وتكافؤ الفرص والمساواة، كما أهدر الحق في العمل، كونه قد منح معاملة استثنائية لفئة معينة من المتقدمين للالتحاق بالمركز ترتكز في واقعها على أسس لا صلة لها بطبيعة هذا التعليم وأهدافه، ويناقض التزام الدولة بكفالة الحق في التعليم دون تمييز والحق في الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة.

وقد أعملت المحكمة سلطتها فى تحديد تاريخ سريان آثار حكمها اعتبارًا من اليوم التالي لنشره فى الجريدة الرسمية مراعاة منها للمراكز القانونية التي استقرت قبل صدور حكمها.