السبت، 04 يونيو 2022 - 03:06 م

قانون الأحوال الشخصية لأنه من أهم القوانين التى تحظى باهتمام كبير من جانب البرلمان، فقد تقدّم عدد من النواب بمقترحات لتعديل بعض مواده، حيث تقدمت النائبة أمل سلامة، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بشأن النفقة وإثبات الطلاق وحل إشكالية الزواج بأخرى، والمنازعات الأسرية، وكذلك وضع قواعد للمطلقة غير الحاضنة التى ليس لها مصدر دخل أو إعاشة بعد مدة من الزواج دامت لأكثر من عشر سنوات.

النائبة نشوى الديب، تقدمت أيضاً بمشروع قانون لتعديل قانون الأحوال الشخصية، لينص على أن وزارة التضامن هى الملزمة بتوفير النفقة لتوفر حياة كريمة للأسرة، حال عدم قدرة الرجل على الإنفاق، مشيرة إلى أن القانون نص على إنشاء صندوق خاص بالنفقة لغير القادرين.. وقد أجمع كثير من المسئولين على أن النفقة من أكثر القضايا المتداولة للنزاعات فى محاكم الأسرة، كونها تتضمن أجر الحضانة والعلاج والمسكن والتعليم والملابس، ولذلك فهى تعد المشكلة الأكبر فى النزاعات الأسرية داخل ساحات المحاكم.

مقترحات قانون الأحوال الشخصية

ويقول عبدالفتاح يحيى، المحامى بالنقض المستشار القانونى بمؤسسة قضايا المرأة المصرية لـآخرساعة، إنه تم وضع عدد من المقترحات لقانون الأحوال الشخصية الجديد للمساعدة على الحد من نسب الطلاق المرتفعة، ومن ضمن هذه المقترحات أن يتضمن القانون برامج لتأهيل المقبلين على الزواج وتدريبهم على كيفية التعامل مع المشكلات الزوجية، مع إخبارهم بوضع شروط وإتفاقات لعقد الزواج ليضمن حق الطرفين فى حالة حدوث أى نزاعات أو انفصال؛ ليعرف كل طرف حقوقه والتزاماته، على عكس ما يحدث الآن وهو أن قائمة المنقولات من حق الزوجة فقط أيا كان سبب الطلاق دون أن يحصل الزوج على ما قام بإحضاره، ما يترتب عليه قيام البعض بالتحايل على القانون والبحث فى الثغرات التى تساعد على الحصول على أى من حقوقه.

وأوضح أن المقترحات تضم مواد أخرى تنظم حقوق الطرفين أثناء فترة الخطوبة أيضا لتضمن حق المتضرر حال عدم إكمالها والحصول على كافة حقوقه المادية من هدايا أو ذهب أو مُقدم المهر سواء كان ذلك بالتراضى أو باللجوء للقضاء مستعينا ببعض الشهود أو إثباتات مالية تؤكد الواقعة ليتريب عليها التعويض من عدمه.

سألناه: هل يمكن وضع الذهب كمعيار لتحديد المهر أو المؤخر بدلا من المال، فقال: بالطبع، وهذا لا يتعارض مع القانون تماما، حيث إن المهر أو المؤخر ما هو إلا اتفاق بين الطرفين، والقانون يسمح باختيار أى وسيلة يتم الاتفاق عليها لضمان حق الزوجة، خاصة بعد حدوث التضخم واختلاف سعر الجنيه بمرور السنوات، بالتالى يصبح مبلغ المؤخر زهيدا بالنسبة إلى المطلقة، وهذا ما يضعه القانون المقترح فى الاعتبار، حيث تم تحديد ضوابط أخرى تعادل فكرة التضخم، لضمان توفير مأوى أو عائد مادى للزوجة، وذلك عن طريق تحديد شروط ذلك بعقد الزواج مثل اقتسام عائدات مشتركة بين الطرفين أو مناصفة الثروة التى تكونت خلال فترة الزوجية حتى تستطيع السيدة العيش بعدالة إذا وقع الطلاق، مشيرًا إلى أنه يمكن إجراء وثيقة تأمين ضد الطلاق من خلال القيام ببعض إجراءات اللائحة التنفيذية بشركات التأمين وإقرارها من الوزير المختص، لإضافة بند لعقد الزواج يؤكد أن هناك وثيقة تأمين ضد الطلاق لضمان حقوق السيدة بدون أى تعارض مع القانون.

ويؤكد المحامى بالنقض أن للرجل الحق أيضا فى التوجه إلى المحكمة لطلب التطليق والحصول على كافة حقوقه المادية، بشرط توثيق ذلك بعقد الزواج وتحديد ما قام كل من الطرفين بالشراء أو المساهمة فيه ويمكن تحديد المناصفة فى المبلغ النهائى ليسود مبدأ العدالة والمساواة بين الطرفين.

على النقيض، ترى المحامية دينا عدلى حسين، أن الاقتراحات التى ذهب إليها البعض بشأن مناصفة الأمور المالية بين الزوج والزوجة وكتابة بنود فى عقد الزواج تشير إلى ذلك، لن تحد من الطلاق بل ستزيد الأمر سوءًا وستجعل الرجل يعزف عن الزواج كونه يتحمل عبئا إضافيا، فكيف يقتنع بأن يقسم ممتلكاته مناصفة مع زوجته وأن يكون ذلك شرطا عليه قبل الزواج!! الأمر الذى يتسبب فى زيادة نسب العنوسة وكذلك زيادة فرص التلاعب والتحايل التى تثبت عدم امتلاك الرجل لموارد مالية أو إجبار الزوجة على الإمضاء على تنازلات قبل الزواج أو عند الطلاق مما يضعنا فى مأزق جديد.

وترى أن التشريعات الحالية تطبق القانون حسب قدرة كل شخص والأهم من ذلك هو توعية المقبلين على الزواج بأهمية الحياة الزوجية وأن الله عز وجل جعل بها سكنا ومودة ورحمة، وليست عملية تجارية كما يراها بعض النساء، وإذا استحالت العشرة يكون الانفصال بالمعروف دون اللجوء للتقاضى أو أساليب التحايل.