آخر ساعة

السبت، 04 يونيو 2022 - 03:07 م

كتبت: إيثار حمدى

إذا كان مشروع تعديل بنود قانون الأحوال الشخصية يعمل على إنصاف المرأة وانتزاع حقوقها، ويهدف إلى ردع كل زوج يهضم حقوق امرأته، فإن الرجل أيضا بحاجة لنظرة عطف تعيد إليه أبوته المسلوبة بعد انفصاله عن زوجته، ووضع العراقيل فى السماح له برؤية أطفاله، فى هذا التحقيق الذى أجرته آخرساعة يبوح مجموعة من الرجال بآلامهم بسبب البعد عن أطفالهم، وإسراف بعض النساء فى تعذيب الرجل بواسطة حرمانه من رؤية أغلى الناس.. أولاده.. وبالقانون!! كما نتطرق إلى الانتقادات التى يواجهها مشروع القانون الجديد، ونستطلع آراء الأزهر وفقهاء القانون بشأنه.

مصطفى وردة، أب متضرر وعضو الجمعية المصرية للدفاع عن حقوق الرجل والمنسق العام للمجلس القومى للرجل المصرى تحت التأسيس، والذى تم رفضه من الجهات المعنية ليكون مجلسا موازيا للمجلس القومى للمرأة، وأول أب يضرب عن الطعام بسبب قانون الأسرة، ويعرض كليته للبيع حتى يسدِّد دين النفقة.

 

يقول وردة: قبل أى شيء المرأة هى الأم والأخت والابنة والزوجة إذا كانت صالحة، فنحن لسنا ضد المرأة عمومًا، ولكن ضد التطلعات الجديدة التى طرأت على الشعب المصرى الشرقى بطبعه، فهى ترغب فى الحصول على حقوق النساء فى الدول الأوروبية وغير قادرة على تنفيذ واجبات السيدات فى وطنها.

 

ويتابع: اقانون الأحوال الشخصية فى مصر يتلخص فى أن الرجل بمجرد انفصاله عن زوجته يكون قد دخل حربًا، فنحن لا نملك ثقافة الانفصال التى يندرج تحتها رعاية مشتركة للأطفالب، ويأسف للتطلعات المتضخمة للمرأة خاصة مع ظهور المجالس المتخصصة والجمعيات النسوية التى لا تناسب طبيعة مجتمعاتنا الشرقية، وتطور الوضع إلى ما هو أعظم، ليصبح هدف النساء الرئيسى هو التنكيل بالرجل. إذ يفاجأ الزوج - بعد الطلاق - بوابل من القضايا ينهال على رأسه، وفى المقابل ليس من حقه سوى رفع قضيتى الرؤية والطاعة وغالبا يتم رفضهما.

 

ويؤكد: مراكز الشباب مكان غير مؤهل لتنفيذ الرؤية، ما دفعنى لرفع قضية على قانون الأحوال الشخصية وبالأخص المادة 76 التى تفيد بحبس الرجل، والتى أقرها فقهاء القانون والشرع وتقضى بأن النفقة عينية وليست مادية تخوفا من عدم صرف النفقة فى هدفها وهناك الكثير من الحالات التى تشير إلى أن المرأة تنفقها على زوجها العرفى ولا تعطى أى شيء منها للأطفال.

يروى ورده قصته مع طليقته: اأنا شاب مصرى تزوجت من زميلتى فى العمل ودام ارتباطنا 17 عاما، وأثمر ثلاثة أبناء (ولدين وبنتاً)، وحدثت خلافات وصلت إلى المحاكم حيث حركت ضدى عددا كبيرا من قضايا الأسرة والجنح، إلى أن صدر حكم قضائى ضدي، أما وضع الأطفال فقد أصبح سيئا للغاية، وطالب وردة، بتعديل بعض بنود قانون الأحوال الشخصية: يجب أن يصبح سن الحضانة 7 سنوات للولد و9 للبنت، مع تطبيق حق الاستضافة، وأن تصبح الولاية التعليمية للأب، والرعاية المشتركة للأبناء، وإلغاء الخلع لأنه غير شرعى (من وجهة نظره)، وتوحيد قضايا النفقات فى قضية واحدة واستبدال عقوبة الحبس فى قضايا النفقات إلى الخدمة العامة حفاظا على الأطفال، حيث إنه عندما يكبر الأبناء ستكون وصمة عار عليهم أن أمهم حبست والدهم، وتجريم الزواج العرفي، وإلغاء قائمة المنقولات أو إثباتها كمقدم عقد الزواج، وقبل كل ذلك ترتيب حضانة الأب ليصبح رقم ٢.

المهر شقة تمليك

مهر زوجة ياسر الشيخ (51 عاما)، كان عبارة عن شقة تمليك، وبعد فترة قصيرة من الزواج رزقهما الله بعبدالله وعبدالرحمن، وكان الأب يعمل كل ما فى وسعه من أجل أسرته، وكان يريح زوجته حتى تتفرغ لهما، بعد أن وفر لها خادمة تتولى المهام المنزلية. 

يقول ياسر: اكتشفت بعد فترة أننى أكاد أكون متزوجًا من مديرة المنزل، فهى التى تتولى كل أمورنا وزوجتى مجرد ديكور، وفوجئت بها ترفع قضية خلع لأننى أتجرأ على نقد تصرفاتها وتوجيهها إلى الصواب، وفى نهاية القصة خسرت شقة وأثاثا بما يعادل مليون جنيهب.

غلق محكمة الأسرة

ويسرد محمد كمال (35 عاما) مدرس موسيقى ومدرب آلة الكمان، قصته التى بدأت عام 2011 من فتاة بهرته بخجلها أثناء الخطوبة ولم يتثنَ له معرفتها جيدا، ولم يتوقع أنها ستتحول إلى خنجر يقتله بالبطيء، مضيفًا اكنت أعمل مدرسا للموسيقى فى سلطنة عمان، بعد أن ابتسم لى الحظ عقب تخرجى فى الكلية بأربعة أشهر، وبعد مرور سنة نويت الزواج وفعلتها فى الإجازة وفى الأسبوع الأول ظهرت على حقيقتها، وكأنها شبح يختبئ فى وجه ملاكب!

 

دللتها أسرتها، فلم تكن تعرف أى شيء فى الحياة غير الماكياج ورسم الكحل حول رموشها لتظهر عيونها الخضراء، وبعد الشهر الأول من الزواج اكتشفت أنها حامل، ورغم أن اتفاقى مع أهلها على أنها ستسافر معى خارج البلاد، فإنهم أخلفوا وعدهم بحجة أنهم يخافون على الحمل، وعدتهم بتوفير خادمة لها، وكان الرفض هو ردهم الوحيد، وعندما وضعت اتصلت بى أبلغتنى أنها ولدت بنتا، واقترحت عليها اسم جنى، وأقمت حفلة مع أصدقائى احتفاءً بقدوم ابنتي، وحين أرسلت صديقا لالتقاط صور لابنتى وإرسالها لي، رفضوا.

 

عدت لمصر لأواجه والدها وهو يقول لى إن ابنته - زوجتى - لن تعود لبيتى بحجة أن أعصابها تعبانة، وفوجئت بعد أسبوع بجواب من المحكمة يخبرنى بأنها رفعت قضية طلاق للضرر، حاولت الصلح ولم أفلح، إلى أن تم الطلاق ولم أر ابنتى إلا مرة واحدة عند خالتها، وسافرت مقهور القلب، والقضايا والنفقات تمطر عليّ فى منزل أبي، بعد سنوات عدت لأستقر فى مصر ورفعت قضية رؤية وكان عمر ابنتى وقتها ثلاث سنوات ونصف السنة، أحضرت لها هدايا، ذهبت إلى منزل والد طليقتى وطلبت رؤية ابنتى لأنهم لم يذهبوا بها للنادى فطردونى وقالوا: اتشوفها برة بسب!

 

فى المرة الأولى التى تمكنت فيها من رؤية ابنتى سألتها عن اسمها، فقالت: جنى صالح.. قلت لها: اصالح دا جدك، اسمك جنى محمد كمالب، وأدركتُ حينها أنهم يحاولون محوى من حياتها، ويرى محمد أن قانون الأحوال الشخصية ظالم للرجل، ويتمنى أن تصبح الاستضافة أكثر من يوم، بحيث يكون الطفل عند الأم لمدة نصف أسبوع والنصف الثانى مع الأب، مع الالتزام بكتابة تعهدات تصل لغرامة مليون جنيه لمن يخالف ذلك، والحبس إذا فكر الأب فى خطف الطفل.

 

وأوضح: الطفل عندما يُحرم من أبيه أو أمه سيعيش فى مشكلات وتطارده العقد والضعف ما يعرضه للانحراف، والحل الأمثل من وجهة نظرى غلق محكمة الأسرة، وإيداع أى طفل والداه منفصلان فى دار رعاية، لتخويف الآباء والأمهات من توابع الطلاق، مضيفًا، عندما علمت قلت لهم عفا الله عما سلف، أنا هاخد بنتى منكم بالحسنى ومش هارفع قضية علشان لو أمها حبت تشوفها يبقى بالتراضى ومش هحرمها منها ولا هاقولها روحى ارفعى قضية رؤية زى ما أنا رافعها، قالوا لا سيبها لحد لما توصل أولى إعدادى هى فى خامسة ابتدائي، قلت لهم أسيبها فين؟ قالوا هى عايشة مع جدها وأخوالها وبتروح تبات عند أمها - فى شقة زوج أمها - وعند خالتها - فى شقة زوج خالتها- اللى عندها عيال، منهم ولد فى أولى إعدادي، قلت لهم وأنا أبوها وعايش أسيب لحمى يبات عند راجل غريب ليه فهددتهم برفع قضية.

مساومة

الحكاية الرابعة بطلها أحمد نسيم أبومالك - 37 عاما - والذى يقول: انفصلت عن زوجتى وكنت ملتزما بالنفقة والرؤية، وفى عام 2017 حصلت على مستندات مكتوبة ومسموعة ومرئية بعدم أهليتها لحضانة الولد، وهى كانت مدركة تماما أن الحضانة أصبحت من حقى فقامت بمساومتى على أموال مقابل ترك الولد يعيش معي، ولدى ما يثبت ذلك بورقة عليها صحة توقيع من المحكمة.

 

يتابع: تركته معى عامين كاملين تكفلت به فى كل شيء وكنت أقوم بدور الأم والأب، وهذا سبب العلاقة الاستثنائية بيننا، لأننا عشنا هذه الفترة لم يكن لنا فى الدنيا غير بعض، إلى أن بدأت أتلقى تهديدات بالقتل وقدمت المستندات للمحكمة ولكنى خسرتها بعد أن حدث تلاعب فى القضية، كل هذا أثناء فترة عملى بالكويت، ولم أر ابنى منذ عام 2019 ولا أعلم عنه شيئا، لا أعلم هل هو على قيد الحياة أم لا.

تمييز للمرأة

ويقول د. أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر‎: كل ما نريده ونأمله ونرجوه فى مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين أن يحتكم للتشريع الإسلامي، لأن فقه الأسرة أو الأحوال الشخصية جزء أساسى من التشريع الإسلامي، وأنا أريد أن يكون هناك تحكم فى القوانين، فإذا تحاكمنا إلى الشريعة الإسلامية فهى عدل كلها ورحمة كلها كما هو الواقع ولا أحد يأخذ أكثر من حقه، أما إذا رضخنا لتقنينات مذهبية ورؤى بها إملاءات أو توجهات سنجد أن القضية ليست تطوير الأحوال الشخصية ولكنها تمييز المرأة وليس تمكينها كما يقال.. وهناك فرق كبير بينهما، فالأسرة تتكون فى الأساس من عنصرين: رجل وامرأة.. وقال تعالى: ايَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا ونِسَاءً واتَّقُوا اللَّهَ الَّذِى تَسَاءَلُونَ بِهِ والْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًاب.

 

وتابع: نريد أن ننحى الأعراف البيئية جانبا، والأجندات الخارجية، وإذا أردنا مشروعا متوازنا عادلا للأسرة المصرية يجب تحرير الخطاب المجتمعى من أى إملاءات وتوجهات، مشيرًا إلى أن التقنينات التى صدرت منذ عام 1920 حتى الآن لا ذنب للشريعة الإسلامية فيها، فإذا ضربنا مثالا على قائمة المنقولات الزوجية والتى تعتبر سيفا على رقبة الزوج، وفى أى إشكال تهرع الزوجة أو وكيلها إلى أقسام الشرطة والنيابات وتحرير دعاوى قضائية وعلى الفور ينزل العقاب الأليم على هذا الزوج بتهمة التبديد وخيانة الأمانة وهذا لا نظير له فى دول العالم ولا أساس له من الشريعة الإسلامية.

 

ليس فى صف الرجل

فيما يرى المستشار محمد الطوخي، المحامى بالنقض والدستورية العليا، أن كل التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية ليست فى صف الرجل موضحاً أن أى قانون لابُد أن يكون فيه ثغرات على عكس القوانين الإلهية ولكن المشكلة فى أى قانون هى تطبيق القانون، فإذا طبقنا القانون بحق سنتفادى كل المشكلات التى نعيشها حاليا، ولكن للأسف تطبيقنا للقوانين سيئ.

 

وأشار إلى أن المشكلات الأساسية فى قضايا الطلاق هى االقايمةب التى يشترط أهل الزوجة أن يُكتب فيها كل شيء سواء أحضرته هى أو زوجها وهذا مخالف للشرع، فالشرع يقر بإيجاد مكان للعيش سواء إيجارا أو تمليكا أو غيره وفقا للعرف، رغم أن الترتيب الصحيح هو الأخذ بكتاب الله ثم السنة ثم الإجماع ثم العرف، وما يحدث أن العرف الذى يقع فى المرتبة الرابعة أصبح رقم واحد، وهو ما سبب المشكلات.

 

ويشير الطوخى إلى أن هناك أكثر من 26 قضية يحق للزوجة أن ترفعها على زوجها منها: نفقة زوجية، نفقة صغار، منقولات زوجية شاملة الذهب، نفقة عدة، مطالبة متعة، مؤخر الصداق، تمكين من مسكن زوجية، أجر حضانة، ملابس صيف وشتاء، مصاريف دراسية، أجر رضاعة، أجر حمل مستكن، فرش وغطاء، الطلاق بأنواعه.. إلخ، وفى المقابل لا يحق للزوج إلا رفع قضية رؤية أو طاعة فقط، وينفذ الرؤية بمقابلة طفله ساعتين أو ثلاث ساعات مرة أسبوعيا، وبعد 15 سنة من عمره يتم تخيير الطفل مع من يفضل أن يكمل حياته وبالطبع سيختار أمه التى عاش معها كل حياته، ويحدث ما نشاهده من كراهية وتفكك نتيجة التعنت فى الأحكام التى صدرت ضد الرجل.

 

ويوضح: عدد قضايا الطلاق بكل أنواعه حاليا فى وزارة العدل وصل إلى 2 مليون و600 ألف قضية، وبالطبع ليس جميعهم تم طلاقهم ولكن يمكننا أن نقول إن 2 مليون بيت انهار فى السنة الواحدة، وهو ما يدل على تفكك المجتمع بشكل كبير، وما يزيد الطين بلة أن 15% من هذه الإحصائية فى بند الخلع من سن 55 إلى 70 سنة، وفى بند الطلاق من سن 25 إلى 35 عاما وهو بدايات الزواج.

 

قهر الزوج

وتقول آية صيام المحامية المتخصصة فى قضايا الأحوال الشخصية، إن الرجل المصرى مقهور ومظلوم بسبب قانون الأحوال الشخصية، وأغلب الأزواج حاليا لا يرغبون فى الطلاق لأنهم يقدرون حجم الخسائر التى ستقع عليهم وأولها أنها تأخذ منه شقته، فأغلبهم إما مختلعون أو محولون فى رول المحكمة الذى يضم أكثر من 400 قضية إلى محكمة الجنح، فعلى سبيل المثال زوج يعمل فى مكان حساس يفاجأ أن عليه قضية نفقة ويتم توقيفه فى كمين مثلا بسبب نفقة بخمسين جنيها أو أجر مسكن أو أجر لعب أطفال، وليس للزوج الحق إلا فى رؤية أطفاله ولا يراهم بالسنوات، وتنصح بعدم إحياء الفتاوى التى تسبب ضررا للأسرة المصرية والبيت المصري.