السبت، 04 يونيو 2022 - 07:11 م

فضيحة من العيار الثقيل تلك التى دوت  خلال الساعات الماضية فى قاعات متحف اللوفر أشهر متحف للآثار فى باريس بعد اتهام مديره السابق بالإشراف على تهريب مجموعة من القطع الأثرية المصرية من بينها قطعة للفرعون توت عنخ آمون.

تم الكشف عن الفضيحة عندما وضعت النيابة العامة فى نيويورك يدها على خمس قطع أثرية مصرية بمتحف متروبوليتان الشهير وتأكدت أنها  مسروقة من مصر  وأثبتت التحقيقات التى انفرد بنشر تفاصيلها الزميل شهاب طارق الصحفى بجريدة اخبار الادب تورط جان لوك مارتينيز  مدير المتحف الفرنسى فى تهريبها من مصر خلال أحداث يناير عام ٢٠١١ التى اطلق عليها ثورات الربيع العربي..تم القبض عليه وامرت قاضية المحكمة العليا فى ولاية نيويورك بمصادرة القطع الأثرية الخمس.

ووُجهت إليه تهمة الانضمام الى عصابة منظمة وغسل الأموال المتأتية من جريمة تهريب آثار.
اشارت التحقيقات إلى أن آلاف القطع الأثرية تعرضت للنهب خلال احتجاجات الربيع العربى التى اجتاحت عددا من دول الشرق الأوسط فى أوائل عام ٢٠١١ خاصة مصر وليبيا واليمن وسوريا وتم تهريبها وبيعها إلى صالات العرض والمتاحف الاجنبية التى لم تتأكد من ملكيتها.
الخطير فى الأمر  أن الاتجار غير المشروع فى الآثار اصبح مافيا و صناعة عالمية تدر مليارات الدولارات واصبحت ممولا رئيسيا للجماعات المسلحة والإرهاب والجريمة المنظمة فى جميع أنحاء العالم.

وتتعدد طرق تهريب الآثار برا وبحرا وجوا لكن أخطرها عمليات التهريب التى تتم داخل حقائب دبلوماسية والتى كان آخرها  قيام قنصل إيطالى بتهريب ٢٢ ألف قطعة أثرية من مدينة الأقصر  إلى بلاده  فى حاوية دبلوماسية من مدينة الإسكندرية.
وينتشر التنقيب غير الشرعى عن الآثار والإتجار فيها بشكل واسع فى مصر، إذ يبحث الكثيرون عن الثراء السريع.
وقد لا يتخيل أحد أن حوالى مليون قطعة أثرية مصرية نادرة خرجت من مصر ويتم عرضها فى أكبر المتاحف العالمية، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من القطع التى تم نهبها وتهريبها وقد لا يعرف الكثيرون أن استعادة القطع الأثرية المهربة أمر صعب لأن القوانين الدولية ليست فى صالح فكرة استرداد الآثار ولذلك تعانى مصر كثيرا فى هذا الأمر ونجحت مؤخرا فى استرداد قطع أثرية نادرة من أمريكا والعواصم الأوروبية.
وقد قسم خبراء الآثار  أنواع القطع الأثرية المهربة للخارج إلى ثلاث فئات .. النوع الأول الآثار التى حصلت عليها البعثات الأجنبية العاملة فى مجال التنقيب على الآثار قبل صدور قانون حماية الآثار عام ١٩٨٣ - حيث كان يحق للبعثات الأجنبية الحصول على نسبة من الآثار المكتشفة - وايضا الآثار المهداة إلى بعض الأجانب، وهذان النوعان لا يمكن استردادهما وكذلك القطع الأثرية التى تم التنقيب عليها من لصوص وعصابات الآثار وتهريبها إلى الخارج خلسة لا يمكن استعادتها نظرا لعدم تسجيلها، أما النوع الثالث من الآثار التى يمكن استعادتها فهى التى اكتشفتها البعثات الأثرية المختلفة وتم تسجيلها فى المجلس الأعلى للآثار لكن تمت سرقتها وتهريبها إلى الخارج.
فضيحة متحف اللوفرأكدت أن حاميها حراميها!!