الأحد، 05 يونيو 2022 - 04:11 م

أكدت هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينية أن الاعتقالات بحق الفلسطينيين سياسة إسرائيلية ثابتة، وأنها باتت جزءًا أساسيًا من حياة الفلسطينيين اليومية.

وقالت هيئة الأسرى، في بيانٍ لها، "لقد اعتمد الاحتلال الإسرائيلي الاعتقالات في إطار سياسة ثابتة منذ احتلاله لباقي الأراضي الفلسطينية في الخامس من حزيران (يونيو) عام 1967، وغدت الاعتقالات سلوكًا دائمًا وظاهرة يومية في تعامله مع الفلسطينيين".

وأوضحت هيئة الأسرى، في تقرير أصدرته اليوم الأحد 5 يونيو في الذكرى الـ55 للنكسة، أنه لا يكاد يمضي يوم واحد إلا وتسجل فيه اعتقالات والتي تتم وفقًا لمجموعة أوامر وإجراءات عسكرية، حتى غدت الاعتقالات جزءًا من حياة الفلسطينيين اليومية ووسيلة إسرائيلية للعقاب الجماعي والانتقام من كل من هو فلسطيني، وفي كثير من الأحيان استخدم الاحتلال الاعتقال والاحتجاز للإذلال والإهانة، أو للضغط والمساومة والابتزاز.

وأضافت أن "الاعتقالات الإسرائيلية لم تتوقف يومًا، وإنما سارت بشكل متعرج منذ نكسة 1967، ومورست بأشكال عدة، وطالت كافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، ومن جميع المستويات والطبقات الاجتماعية، ذكورًا وإناثًا، صغارًا وكبارًا، فلم تعد هناك عائلة فلسطينية واحدة، إلا وقد ذاق أحد أفرادها مرارة السجن، وفي حالات كثيرة اعتقلت العائلة بكامل أفرادها، حتى باتت فلسطين بأكملها خلف القضبان، وجميع الفلسطينيين عانوا مرارة الاعتقال، بشكل مباشر أو غير مباشر".

وقالت هيئة الأسرى، في تقريرها، "يُقدر عدد حالات الاعتقال في صفوف الفلسطينيين منذ عام 1967 بنحو مليون حالة اعتقال، ومن بينهم 17 ألف حالة من الفتيات والنساء والأمهات، وأكثر من 50 ألف من الأطفال، فيما أصدرت سلطات الاحتلال ما يزيد عن 55 ألف قرار اعتقال إداري، دون تهمة أو محاكمة، وما بين قرار جديد وتجديد فترة الاعتقال، مما جعل من الاعتقال الإداري وسيلة للانتقام والعقاب الجماعي".

وأشارت إلى وجود تلازم مقيت وقاسي، بين الاعتقالات والتعذيب، حيث أن جميع من مرّوا بتجربة الاعتقال، من الفلسطينيين، وبنسبة (100%) كانوا قد تعرضوا على الأقل إلى أحد أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي والمعاملة القاسية.

ولفتت الهيئة إلى أن سلطات الاحتلال تلجأ إلى الاعتقالات بمعزل تام عن قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فهي لا تلتزم بالضمانات الخاصة بحماية السكان المدنيين، ولا تلتزم كذلك بالقواعد المنظمة لحقوق المحتجزين وأوضاعهم، وتُصر على معاملتهم وفقًا لقوانينها العسكرية وإجراءاتها الأمنية ورؤيتها السياسية، ومفهومها لهم كـ"مجرمين وإرهابيين" دون الاعتراف بهم كمناضلين من أجل الحرية، مما ينعكس سلبًا على ظروف احتجازهم، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية وأبسط احتياجاتهم الإنسانية.

وأضافت الهيئة أن الاعتقالات قد تصاعدت واتسعت بعد "نكسة67"، مما شكّل عاملًا ملحًا لسلطات الاحتلال لإعادة افتتاح وتوسيع سلسلة من السجون، التي ورثتها عن الانتداب البريطاني، كما وتم تشييد سجون ومعتقلات جديدة، بمواصفات وظروف احتجاز أكثر قسوة وأشد حراسة كسجون "بئر السبع وجلبوع وريمون وهدريم والنقب وعوفر ومجدو وغيرها"، مما جعل من فلسطين مليئة ومزدحمة بالسجون والمعتقلات.

وذكرت أنه جراء ما تعرض له الأسرى والمعتقلين بعد الاعتقال، فإن نحو 228 أسيرًا ارتقوا شهداء في سجون الاحتلال منذ عام 1967، من بينهم 73 استشهدوا  نتيجة التعذيب، و72 بسبب الإهمال الطبي و76 نتيجة القتل العمد بعد الاعتقال، و7 آخرين بعد إصابتهم برصاصات قاتلة وهم داخل السجن، هذا بالإضافة إلى مئات آخرين توفوا بعد خروجهم من السجن بفترات قصيرة متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون جراء التعذيب والإهمال الطبي وسوء المعاملة.

ونوهت إلى أنه بجانب هؤلاء الشهداء فإن الكثيرين من الأسرى والمحررين كان السجن سببًا رئيسيًا في التسبب لهم بإعاقات جسدية ونفسية أو حسية (سمعية وبصرية)، ومنهم من لا يزال يعاني آثارها على جسده ويعاني منها نفسيا، فيما ما يزال يقبع في السجون الإسرائيلية العشرات من الأسرى ممن يعانون من إعاقات مختلفة.

وفيما يتعلق بعدد الفلسطينيين القابعين حاليًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، أشارت الهيئة إلى أن المعطيات الإحصائية الجديدة تُظهر وجود  قرابة 4600 أسير موزعين على نحو 23 سجنًا ومعتقلًا ومركز توقيف، من بينهم 172 طفلًا، و31 فتاة وسيدة، و682 معتقلًا إداريًا، دون تهمة أو محاكمة، وعشرات كبار السن وأكبرهم الأسير فؤاد الشوبكي، الذي يبلغ من العمر 82 عامًا.

اقرأ أيضًا: في ذكرى النكسة.. الجامعة العربية تطالب بإنهاء الاحتلال وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني