الإثنين، 06 يونيو 2022 - 05:10 م

أسئلة كثيرة وحقائق صادمة، تكشف عنها تحقيقات السلطات الفرنسية القائمة حاليا، مع جان لوك مارتينيز المديرالسابق لمتحف اللوفر «٢٠٢١/٢٠١٣»..وبعض مسئولى الآثار الفرنسيين،حول فساد صفقات اللوفر! وتزوير أوراق ووثائق وشهادات منشأ لقطع آثار مسروقة!!...«بعضها قطع مصرية مهربة من المتحف المصرى خلال يناير ٢٠١١» وبيعها الى بعض  المتاحف .

فى التحقيقات نفى مسئولو لوفر باريس، شراء أى قطع أثرية مسروقة.. مؤكدين أن القطع الأثرية موضع المساءلة بعضها تم تصديرها عام ١٩٣٣ فى أزمنة،كان مباحا خلاله الإتجار فى الآثار.. والبعض الآخر خرج عبر معارض الآثار المصرية الدولية، أو عهد بها من المتحف المصرى!!.

ذكر خبير آثار ألمانى أنه رأى بنفسه «شاهد توت عنخ أمون، الذى قيل بسرقته من المتحف المصرى خلال ثورة يناير ٢٠١١، أنه سبق ورآه فى ألمانيا ٢٠٠٨ حيث عهد به المتحف المصرى لجامعة بون، ولم يرد الى المتحف بعد ذلك»!!

الحديث عن معارض الآثار فى الخارج،يفتح ملف خروج الآثارالمصرية وعرضها بالخارج؟ ورغم وجود لوائح وقوانين محددة، تضبط خروج الآثار..لكن يبدو أن اللوائح توضع،كى يتم اختراقها!!....كما حدث قبل سنوات فى خروج قطع أثرية نادرة لتوت عنخ آمون، إلى جولة مدتها ٧ سنوات فى١٠ متاحف فى دول العالم !!...

التحقيقات الفرنسية الدائرة، كشفت بعض الحقائق الواضحة....مافيا الآثار ليست فقط سرقتها وهربتها، لكن أيضا تم منحها شهادات ووثائق مزورة، تسمح بتداولها وبيعها وشرائها بشكل قانوني!!...حقيقة أخرى أكثر وضوحا.. أن المسئولين عن حماية الآثار فى العالم.. مسئولى المعارض والمتاحف وخبراء الأثار هم فى الأغلب، المهربون الحقيقيون، وهم مافيا الآثار الفعليون !!.