الثلاثاء، 07 يونيو 2022 - 09:30 م

شهدت الدولة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي طفرة في العمل النيابي، بتشريعات هامة سهلت عمليات التنمية والبناء بما يخدم مصلحة المواطنين، وتستعرض «الأخبار» أهم ما شهدته الحياة التشريعية خلال الـ 8 سنوات السابقة.

عام 2014 شهد الكثير من النشاط، فقد أقر البرلمان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 10 لسنة 2014 والخاص بالانتخابات الرئاسية، وبعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، وتعديلات بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، فضلاً عن قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 99 لسنة 1987 بتحديد راتب ومخصصات رئيس الجمهورية.

كما تم تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن السجون، وفي عام 2016 نجح مجلس النواب في إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية، وتمرير 334 قانونا، وعمل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وقام بدوره التشريعي، طوال دور الانعقاد الأول.

ووافق البرلمان أيضاً على مشروع قانون الخدمة المدنية، بعد الأخذ بالتعديلات الواردة من مجلس الدولة على مشروع القانون والمتعلقة بضبط الصياغة القانونية، وأقر مشروع قانون زيادة المعاشات بنسبة 10٪ اعتبارا من يوليو 2016 بحد أدنى 125 جنيها و323 جنيها بحد أقصى.

وخلال الفترة من عامي 2017 و2018 أقر المجلس حزمة من القوانين والمشروعات المهمة ، وكان أبرز القوانين التي أقرها تعديل قانون الأحوال المدنية، والذي يلزم الجهات القائمة على تقديم الخدمات الحكومية بالحصول على بيانات الرقم القومي للمستفيدين، كذلك قانون التأمين الصحي الشامل، وقانون تنظيم الكيانات الإرهابية.

وخلال عام 2019 وافق مجلس النواب على 172 قانونا كانت أغلبها تهدف لتنشيط الاقتصاد، والحماية الاجتماعية للمواطنين، ودعم الشباب.. واستكملت مصر الحياة النيابية بوجود مجلس الشيوخ، الذي لعب دورا هاما خلال الفترة الماضية، وكان له العديد من الإنجازات، لعل أبرزها الموافقة من حيث المبدأ بشأن مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، والموافقة على مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب الفنى والتقنى والمهنى، فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030.

وانحيازا لمصلحة الطلاب وأولياء الأمور، رفض المجلس مشروع قانون بتعديل قانون التعليم الصادر رقم 139 لسنة 1981 والمرتبطة بتعديل نظام الثانوية العامة، وجاء الرفض بعد مناقشات مستفيضة، لأن هذا المشروع كان يضيف أعباء مالية على الطلاب.