الخميس، 09 يونيو 2022 - 01:12 م

أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية، تقريراً يبرز أهم إنجازات القطاع خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2022منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي

اعتمد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أكبر موازنة استثمارية للقطاع العام اعتباراً من العام 2022/2023 بقيمة وصلت إلى 30 مليار جنيه.

جاء ذلك، خلال تقرير صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية في 8 سنوات خلال الفترة يوليه 2014/ يونيه2022 تحت “عنوان رؤية وانطلاقة جديدة لقطاع البترول والغاز والتعدين”.

اقرا ايضا

الملا: إصلاحات قطاع البترول مكنت القطاع من مواجهة تحديات عالمية غير مسبوقة

وأوضح الوزير، أنه تم إطلاق وتنفيذ أكبر خطة تطوير شاملة لشركات القطاع العام البترولى، وشملت تنفيذ مشروعات جديدة وتطوير الوحدات القائمة والتوسعات والإحلال والتجديد للأصول وتعزيز أنظمة السلامة ودعم التحول الرقمى وتدريب الكوادر، وتم إنفاق استثمارات غير مسبوقة لتطوير هذه الشركات بلغت 52 مليار جنيه خلال الفترة من يونيه 2014 حتى يونيه عام 2021.

والجدير بالذكر، أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أكد أن تطوير الأداء داخل قطاع البترول والإصلاحات الشاملة التى نفذتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى مكنت القطاع من مواجهة تحديات غير مسبوقة يمر بها العالم متمثلة فى التحديات الناجمة عن جائحة كورونا والآن الأزمة الروسية الأوكرانية التى يتم التعامل مع آثارها وفق سيناريوهات لم يكن إعدادها ممكناً لو تأخر الإصلاح والتحديث والتطوير الذى نجح فى القضاء على الأزمات التى كانت تعيشها مصر .

وأضاف أن النتائج والأداء لقطاع البترول المصرى خلال 8 سنوات تدل على مدى كفاءة التخطيط والتنفيذ للأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة وانطلقت فى تحقيقها من خلال رؤية متكاملة لتطوير وتحديث القطاع وبرنامج إصلاح اقتصادى وطنى، موضحاً أن سنوات هذه الفترة شهدت نمواً فى موارد مصر من الغاز الطبيعى واستغلالاً أمثلاً لها وتطويراً غير مسبوق لمصافى تكرير البترول وصناعات القيمة المضافة والبنية الأساسية واستدامة فى تأمين إمدادات الوقود وكذلك نقلة فى أداء شركات القطاع العام البترولى وفى مجال التعدين والتحول الرقمى ومواكبة التغير المناخى وغيرها من مجالات الصناعة البترولية.