الخميس، 09 يونيو 2022 - 08:11 م

كعادته  شهريًا أعلن البنك المركزى قبل أيام رقم احتياطيات النقد الأجنبى التى يحتفظ بها، والإعلان كشف انخفاض هذه الاحتياطيات مع نهاية شهر مايو بنحو ١٫٦ مليار دولار لتبلغ ٣٥٫٥ مليار دولار..

وعلل البنك المركزى هذا الانخفاض الذى يعد الثانى هذا العام فى احتياطيات البنك المركزى بأننا سددنا نحو مليارى دولار من أعباء الديون الخارجية حلّ موعد سدادها..

ولطمأنة الناس اكد  البنك المركزى أن ما فى حوزته من احتياطيات نقد أجنبى تكفى لتغطية احتياجاتنا الأساسية لنحو خمسة أشهر، وهو عالميا يعد مؤشرا آمنا.  وهذا الإعلان الشهرى للبنك المركزى عن حالة احتياطيات النقد الأجنبى هو تطبيق لسياسة المكاشفة التى ينتهجها ويسجلها تقريره السنوى عن حالة الاقتصاد المصرى كل عام والذى يعد مرجعا لدارسى وخبراء الاقتصاد.. غير أنه فى ظل أزمة طالت اقتصادنا بعد جائحة كورونا ثم حرب أوكرانيا فقد صار الأمر يحتاج لإعلان أكثر تفصيلا من البنك المركزى والحكومة وبشكل متواصل عن  كل أحوالنا الاقتصادية وليست احتياطيات النقد الأجنبى فقط.

فعندما يعلن البنك المركزى أن احتياطياتنا من النقد الأجنبى انخفضت لسداد مستحقات ديون خارجية عليه أن يتوقع أن يسأل الناس وهل يتكرر ذلك مستقبلا مع سداد التزامات جديدة من الديون أم أنه سوف يتوافر لدينا موارد من النقد الأجنبى  ستكفينا،  وبالتالى يمكننا أن نحافظ على مستوى احتياطياتنا من النقد الأجنبى التى توفر لنا قدرا من الاطمئنان فى ظل أوضاع اقتصادية عالمية شديدة الارتباك والفوضى وليس معروفا متى تنتهى..

وهنا سيكون مفيدًا أن يعرف الناس كيف سوف يتدبر البنك المركزى مع الحكومة الأمر ، خاصة هذا العام الذى سجل أعلى مستوى فى الالتزامات الخارجية لنا بالقياس للأعوام السابقة وايضاً المقبلة، وأضيف لها أيضا تداعيات التضخم العالمى الذى أصاب أسعار معظم السلع خاصة  الطاقة والغذاء، والذى ضاعف من فواتير استيراد القمح.

ويزيد من أهمية هذا التواصل المستمر مع الناس أنهم يتعرضون بشكل ممنهج الآن لسيل من الشائعات التى تتحدث عن تعثر  قادم لنا فى سداد الديون الخارجية المستحقة بعد التراجع فى ايرادات السياحة وعزوف الأموال الساخنة عن القدوم إلينا فى ظل رفع الاحتياطى الفيدرالى فى أمريكا سعر الفائدة لتصبح سوقها أكثر جذبا لهذه الأموال، رغم أننا سددنا ١٠ مليارات دولار ديونا خارجية هذا العام و١٤ مليار دولار للصناديق الأجنبية..

وهنا يصبح التواصل مع الناس لشرح الأحوال الاقتصادية ضرورة ما دام يصارحهم بالحقيقة أما التواصل المقتضب والمتقطع فهو لا يكفى.