السبت، 11 يونيو 2022 - 07:37 م

جميل چورچ

فى لقاءين للرئيس عبدالفتاح السيسى. الأول مع الأسرة المصرية التى ضمت جميع أطياف المجتمع، والثانى مع المستشار عمر مروان، وخلالهما حرص الرئيس على المطالبة بسرعة إعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية بعد أن رصد بعين الأب الزيادة المتصاعدة لمعدلات الطلاق والتى سجلت عام ٢١ نحو ٢٥٤ ألف حالة طلاق ٤٠٪ منها حالة خلع وبمعدل ٢٥ حالة كل ساعة. ولتنفيذ توجيهات الرئيس لإنجاز القانون الجديد طلب من وزير العدل تشكيل لجنة قضائية وطلب من كل الجهات المعنية فى الدولة توفير كل البيانات التى يتطلبها إعداد التشريع الجديد.. وفى الوقت ارتفعت الأصوات مطالبة بضم ممثلين عن المجلس القومى للمرأة والمؤسسات الأهلية وأصحاب الخبرة إلى هذه اللجنة.

التشريع الجديد يختص بالأحوال الشخصية للمسلمين، أما الأقباط فهناك أيضاً اتجاه لتقديم القانون الخاص بهم للبرلمان قريباً بعد استطلاع وجهات نظر كل ملة وبعد أن كشفت الدراسات لجوء أصحاب مذهب الأرثوذكس إلى مذاهب الطوائف الأخرى لأن مذهب الأرثوذكس يقبل الطلاق فقط فى حالتى الزنا وتغيير الملة.. ولا يعترف بالزواج أو الطلاق أمام المحاكم مدنياً.. وفى الوقت نفسه لا يعترف الكاثوليك نهائياًِ بالطلاق لكنهم يعترفون بالانفصال.. والآن تجرى الاتصالات بين جميع الطوائف للوصول إلى صياغة موحدة.

وتسجل محاكم الأسرة أعداد ضخمة للخلافات بين الزوجين بعد أن جمعهما الحب، والتزم الأب بالمودة والتراحم ولكن لأسباب اقتصادية أو للفارق الاجتماعى، وفى حضرة الشيطان وغياب العقل أحياناً، وتحجر القلب يتصاعد الخلاف بعد قصص الحب وإنجاب الأطفال.. ويشهر كل طرف سلاح العداء فى وجه الآخر ويتفنن المحامون فى طول أمد نظر القضايا ويواجه الأطفال المصير المجهول.
وبعد الطلاق تبدأ معارك الرؤية ويتسلل الرعب فى قلب الأم خوفاً من اختطاف الرضيع والهروب به لخارج البلاد!
وهنا يقف القانون حكماً بين «أعداء اليوم» أحباء الأمس.. ومن هنا جاءت دعوة الرئيس بإعداد القانون الجديد وظهرت بعض الدعوات بمراعاة التوازن فى الحقوق والواجبات داخل الأسرة الصغيرة وإعطاء الأهمية القصوى لرعاية الطفل.. ومن بين التوصيات أيضاً تنظيم توثيق الزواج والطلاق قانوناً.

وتقول الدكتورة إيمان بيبرس، رئيسة جمعية النهوض وتنمية المرأة منذ ٣٤ عاماً إنها تقترح المطالبة بتحديد مدة نظر الدعاوى وتنفيذ الأحكام وإلزام جهة التنفيذ بإتمامه خلال مدة محددة وتيسير إجراءات التحرى عن دخل الزوج والاستعانة بالنيابة العامة فى هذا الشأن وإلزام القطاعين العام والخاص بتنفيذ الأحكام وفرض غرامة فى حالة التراخى عن السداد، والسماح بالكشف عن حسابات الزوج فى البنوك والاحتفاظ بسريتها.. ومن المطالب أيضاً تحديد أماكن آمنة لتنفيذ أحكام الرؤية وتواجد جهات التأمين بوزارة الداخلية لمراقبتها.. ومن المقترح أيضاً إنشاء نظام قضائى للإشراف على تنفيذ الأحكام والنص على زيادة النفقة سنوياً لمواجهة الزيادة فى نفقات المعيشة ورعاية الطفل تعليمياً وصحياً.