السبت، 11 يونيو 2022 - 08:19 م

يفرض القانون الإنساني الدولي، المعروف أيضاً باسم قانون الحرب، قيوداً على سير الأعمال القتالية، كما يسعى إلى حماية المدنيين والعاملين في المجال الصحي، والطبي، والجرحى من الجنود وأسرى الحرب، كما يُحظر استخدام الأسلحة التي لا يُمكن أن تقتصر آثارها على الأهداف العسكرية، وذلك يعني في العالم الحقيقي والواقعي، عدم استهداف مستشفى أو عدم قصف المناطق المكتظة بالسكان على سبيل المثال، ولكن في العالم الرقمي، تصبح الأمور أكثر تعقيداً.

جاء ذلك في تقرير نشرته « swissinfo»، والذي أشار إلى أن الأضرار الناجمة عن الهجمات الإلكترونية في الحرب الدائرة في أوكرانيا قد تبدو بسيطة مقارنة بفظائع القتال المرتكبة على أرض الواقع، لكن ذلك لا يعني أن تلك الهجمات لا تقع أصلا، أو أن المدنيين بمنأى عنها، فيمكن للهجمات الإلكترونية التي تشن على البنية التحتية الحيوية، مثل محطات توليد الطاقة أو شبكات الاتصالات، أن تلحق ضرراً حقيقياً بالناس العاديين. وقد ترقى الهجمات الموجهة ضد المدنيين إلى مرتبة جرائم الحرب بموجب القانون الإنساني الدولي.

ولفت التقرير إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي بوصفها حارساً للقانون الإنساني الدولي، تولي اهتماماً شديداً بآخر التطورات في ساحة القتال، وتتواصل سراً مع الدول لتذكرها بالقواعد السارية، وتقدر ما إذا كان القانون بحاجة إلى تغيير.

اقرأ أيضا.. الجيش الأمريكي يشن هجمات إلكترونية لدعم أوكرانيا

وبحسب ما نقلت «swissinfo» في هذا في السياق، قال تيلمان رودنهويزر، المستشار القانوني لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر: "إننا نشهد واقعاً أضحت فيه عمليات الفضاء الإلكتروني أكثر شيوعاً في النزاعات المسلحة".

وأضاف: "أن أحد الأدوار الرئيسية للجنة الدولية للصليب الأحمر يتمثل في إبراز الخسائر البشرية المحتملة لمثل هذه العمليات، والتكلفة التي يمكن أن يتكبدها المدنيون" بسببها.

لقد تمت بلورة القانون الإنساني الدولي في عالم لم تكن فيه الهجمات الإلكترونية موجودة بعدُ. فهل لا تزال قواعده تفي بالغرض اليوم؟.. ويجيب رودنهويزر قائلاً: "لا يُمكننا أن نضع قواعد جديدة للنزاع المسلح في كل مرة نشهد فيها تطوراً تكنولوجياً".

بيد أن بعض جوانب القانون لا تزال قابلة للتفسير، وإحدى أقدم قواعد القانون الإنساني الدولي هي حماية الأعيان المدنية، فطوال سنوات عديدة، لم يكن من الجائز قانوناً إتلاف أو تدمير البيانات المدنية التي تفهم مثلاً على أنها وثائق سرية محفوظة في سجل المحفوظات الورقية، ولكن ماذا يقول القانون إذا كانت تلك البيانات مخزنة رقمياً؟

وفي هذا الصدد، قال رودنهويزر: "إن قواعد القانون الإنساني الدولي لا تتطرق إلى حماية البيانات على نحو صريح"، مضيفاً أن لدى الخبراء القانونيين والدول آراء متباينة بشأن كيفية تطبيق القانون الإنساني الدولي في هذه الحالة".

وأضاف: "بالنسبة للجنة الدولية للصليب الأحمر، فإنه من المهم أن تفسر الدول القانون القائم على نحو يكفل للمدنيين والبنى التحتية المدنية بالتمتع بنفس مستوى الحماية الذي تمتعوا به في الماضي، وهذه الأسلحة الإلكترونية تخضع لنفس الضوابط التي تخضع لها الوسائل الحربية التقليدية".

وأوضح رودنهويزر قائلاً: "إذا خلصت الدول إلى القول بأن البيانات مستهدفة حقيقةً، إذ يمكن إتلافها أو حذفها أثناء النزاعات المسلحة دون عواقب قانونية، فستصبح القضية حينئذ مصدر قلق إنساني حقيقي، وسيتعين علينا التفكير في وضع قواعد جديدة".

وتابع: "يتعين على الدول أن تتفاوض بشأن وضع قواعد جديدة للقانون الدولي، فبمجرد إنشاء معاهدة ما، يتوجب بعدها التوقيع والتصديق عليها، وتلك عملية طويلة ومعقدة، خاصة أن القواعد الحالية للقانون الإنساني الدولي ملزمة عملياً لجميع الدول".