طه اسماعيل  -  د. مجدى أبوفريخة -  ميدو - جوهر نبيل
طه اسماعيل - د. مجدى أبوفريخة - ميدو - جوهر نبيل


الشارع يستغيث: «أريد حلًا»

«الأخبار» تُحقق في الفوضى التى تضرب الرياضة المصرية

وليد هاشم

السبت، 11 يونيو 2022 - 08:38 م

 

مطالب الخبراء والجماهير: تشكيل أنظمة لمكافحة الفساد.. بلوائح وقوانين فعَّالة

استراتيجية وطنية بأسس عالمية تضمن الاستدامة

تفعيل البحث العلمى.. وشراكات دولية.. ومظلة ضرائب للتمويل


تسير مصر بخطى ثابتة على طريق التقدم فى كل المجالات، واستطاعت أن تحجز لنفسها مكانة متميزة فى ظل سعى وإصرار القيادة السياسية على أن تكون مصر»أد الدنيا» اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا ورياضيا.. ولأن الرياضة القوة الناعمة التى تستخدمها الدول المتقدمة اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا، وتحقق من خلالها أموالًا طائلة ومزايا عديدة.. فإن ما شهده الوسط الرياضى خلال الأسابيع الماضية ينذر بخطر كبير على قطاع مهم خاصة أن الشارع الرياضى الذى تمثل الجماهير العريضة عصبه وقلبه لم يتقبل ما حدث من فوضى لا مثيل لها حتى تكاد تسمع الشارع الكروى يصرخ ويستغيث ''أريد حلًا''.. يريد تغييرًا جوهريًا فى كل عناصر صناعة الرياضة التى تتراجع دون تحرك حاسم وسريع..


 لذلك توجهت ''الأخبار» إلى خبراء الرياضة للتعرف منهم على ما يُمكن تقديمه من أفكار وتصورات تساعد صاحب القرار على إحداث التغيير المنشود والحلول الجذرية دون الاكتفاء بالمسكنات.. وبالمناسبة نقلنا لهم مطالبات الجماهير فى الشارع أو على السوشيال ميديا..
فى البداية قال طه إسماعيل، الخبير الكروى، إن الحلول تكمن فى مواكبة كافة التوجهات العالمية فى قطاع الرياضة ودراسة كافة الظواهر الرياضية فى العالم ومدى تأثير ذلك على الحركة الرياضية المصرية والأفريقية مثل معايير ازدهار أفريقيا والتحولات الذكية والرقمية ''الذكاء الصناعى'' واستخداماته فى الرياضة، وذلك يتم من خلال دراسات موسعة بالتعاون مع المؤسسات العالمية، لأن الشاهد أن الرياضة فى العالم تتغير وتتأثر بالعديد من التوجهات العالمية اقتصاديًا واستثماريًا وتنظيميًا.


وأضاف إسماعيل أنه يجب وضع أنظمة مؤسسية لمكافحة الفساد فى الرياضة من خلال لوائح ونظم قوية خصوصًا وأن هذا الأمر هو توجه عالمى جديد من خلال الشراكة الدولية لمكافحة الفساد فى الرياضة التابعة للأمم المتحدة، وهو الأمر الذى يفرض علينا فى مصر وضع أنظمة مؤسسية لمكافحة هذا الأمر الخطير من خلال لوائح ونظم قوية..


وطالب بوضع حوكمة فى مجالس إدارات المؤسسات الرياضية وتفعيله بصورة جيدة من خلال وضع قانون يتم تشريعه وإقراره، وذلك لضبط السلوك المؤسسى فى كافة القطاعات الرياضية والعمليات المالية وإدارة الهياكل التنظيمية للمؤسسات الرياضية المصرية.
ومن ناحيته قال د. مجدى أبو فريخة، رئيس اتحاد السلة، إنه يجب تدخل فورى من اللجنة الأوليمبية لتنظيم العلاقات الماليه بين الأندية الرياضية خصوصاً أن هذا الأمر يُعلى من قيمة الإيرادات على حساب النفقات ويضبط التدفقات النقدية فى الأندية الرياضية بما يعزز التنافسية الرياضية.


وطالب أبو فريخة بوضع استراتيجية رياضية وطنية يتم تصميمها وفقًا للتوجهات العالمية فى البناء الرياضى  وبالتعاون مع المؤسسات العالمية المتخصصة تكون ممنهجة وفق الأسس والمعايير التى تتوافق مع طبيعة الرياضة المصرية.
ومن ناحيته قال جوهر نبيل، نجم منتخب اليد سابقًا، إن الرياضة المصرية تحتاج إلى قانون جديد يحكم كافة العمليات والجهات والقطاعات فى الدولة بالصورة التى تواكب التوجهات العالمية من خلال نظم استدامة المؤسسات الرياضية والتأمين وحوكمة القطاع الرياضى والتفريق بين نظم القواعد الرياضية التنافسية والأطر المجتمعية وتعزيز البحث العلمى الرياضى وتعزيز حوافز وضمانات الاستثمار فى المجال الرياضى.


وقال نبيل إن الرياضة تعزز موارد الدولة وتدعم اقتصادها، لذا يجب وضع سياسات مالية تزيد من التدفقات النقدية وتطبيق المعايير الدولية للسياحة الرياضية وجذب الفعاليات والأحداث العالمية وخلق مظلة الضرائب الرياضية، مطالبًا بوجود تعاون وشراكة مؤسسية موحدة تحكم العلاقة بحيث تكون لكل قطاع أدوار محددة سواء كانت أدوارًا أساسية أو داعمة، هذا الأمر يجب أن يكون من خلال بناء حجم كبير من العلاقات والشراكات المؤسسية تحدد طبيعة عمل كل قطاع فى منظومة الرياضة المصرية.


ومن جانبه طالب أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك سابقًا، بضرورة التوسع فى عقد شراكات دولية واتفاقيات عالمية بين مصر والدول المتقدمة رياضيًا من أجل تطوير وتحديث العمل المؤسسى الرياضى المصرى مما يقود القطاع الرياضى المصرى إلى النجاح الرياضى العالمى.
كما طالب ميدو بالتحول من الهواية للاحتراف وتطبق معايير الاحتراف المؤسسى فى كافة أعمالها وأعمال مجالس إدارتها، مشددًا على أنه يجب التطبيق على عقود لاعبى الكرة سواء قدم أو سلة أو يد أو غيرها من الألعاب وما يرتبط بتلك العقود من تعاقدات إعلانية ودعائية  تمثل دخلًا إضافيًا، ويتم تحديد تلك الضريبة من خلال الدولة والنسبة تكون من20- 40% وتجمع هذه الضريبة وتخصص فى صندوق تمويل الرياضة لتطوير الرياضة.


 ونادى ميدو بوضع خطة طويلة المدى لتطوير الناشئين فى كافة الألعاب من خلال أساتذة تدريب كرة القدم بالجامعات المصرية والاستفادة من نموذج الاتحاد الإسبانى ووضعه داخل الخطة لتطوير الرياضة.

 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة