الأحد، 12 يونيو 2022 - 07:42 م

وجدت دراسة قام بها مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية، أن هناك أطرافاً عدة مسؤولة عن تدنى التعليم. هى بالترتيب، المدرس الذى لا يقوم بواجبه بشرح مادته على أكمل وجه، وولى الأمر الذى لا يراجع المحصلة العلمية لأولاده ويساعدهم على المذاكرة ويتابع مدرستهم ولا يترك أولاده فقط للمدرسة والدروس الخصوصية ويتخلى عن دوره فى التحفيز والتحبيب بالتعليم لمصلحة الترهيب والتهديد والتخويف، ثم الوزارة، وهى مسؤولة عن المقررات (المناهج) التى عفا عليها الزمن ولم يجر تحديثها، وكذلك طرق التعليم وتحفيز وتدريب المعلمين ورفع مستواهم المادى والمعنوى لتعليم سليم وابتكار فى توصيله للطلاب. وأخيراً المجتمع، وهو مسؤول بسكوته عن الأوضاع السيئة التى وصلت بالتعليم فى مصر إلى مراكز متأخرة .

ومع تفاقم تلك المشكلات المعقدة لأزمة التعليم فى مصر ، نجد أن الخريج لدينا لا يمتلك الأسس والمهارات التى تؤهله للعمل فى مهنة تناسب قدراته ، وهنا أتوقف بعض الوقت لأطرح سؤالا مهما هل الخريج لدينا يمتلك قدرات وأدوات تؤهله للعمل فى وظيفة تناسب مؤهلاته الجامعية ؟ هل الخريج لدينا يمتلك مهارات تؤهله للعمل الحر ؟ هل نظم التعليم لدينا تسمح للطالب بالتدريب العلمى الحقيقى للخروج لسوق العمل ؟
وإذا ضربنا بعض الأمثلة على أحوال الجامعات المصرية سواء الكليات النظرية أو العملية نجد أن خريج بعض الكليات لا يمتلك التدريب العلمى الذى يؤهله للالتحاق بقطار العمل .

فلدينا على سبيل المثال كليات الحقوق يدرس الطالب أربع سنوات دراسية نظرية ويتخرج بلقب محام يحتاج الى  أربع سنوات أخرى تدريب لدى مكاتب المحاماة لكى يتعرف على المرافعات وطبيعة عمل المحاكم والنواحى العملية الخاصة بالمهنة .

ايضا طلاب كليات الأداب والعلوم النفسية هل يتم تدريبهم التدريب الكافى والممارسة العملية على كتابة التقارير النفسية ومتابعة الحالات النفسية بشكل عملى والتدريب على الإختبارات النفسية المختلفة .
أرى أن تلك النماذج من الكليات وغيرها من الكليات العملية ايضاً لم يتلق طلاب تلك الكليات التدريب العملى الكافى لكى نؤهلهم للخروج لسوق العمل هذا بالإضافة الى نوعية المناهج التى لم يتم تغييرها او تعديلها وفقا لأحدث ما توصل إليه العلم ونظرياته .
هذا بالإضافة الى كثافة الكليات المكتظة بالطلاب مما يعرقل عملية التدريب وتوفر الاجهزة المعملية للطلاب والمعامل الحديثة التى تواكب التطور العلمى والتكنولوجى الرهيب الذى وصل اليه الغرب.
ووسط تلك العوامل المتشابكة والتعقيدات نجد ان قضية التعليم فى مصر تعانى  من نقص الإمكانيات والكثافة المرتفعة لقاعات العلم والدراسة وهشاشة المواد التعليمية والمناهج الدراسية ومخرحات العملية التعليمية التى لاتؤهل الخريجين لامتلاك الادوات والمهارات التى تؤهلهم للإنخراط فى سوق العمل سواء العمل الوظيفى الإدارى او العمل الإستثمارى الحر .

نجد ان الإقبال على التعليم فى تزايد مستمر ، ونلاحظ ان هناك تنافرا معرفيا خطيرا لدى غالبية المجتمع باللهث وراء الحصول على مؤهل عال وشهادة جامعية وبين التقليل من قيمة العلم والتعليم .

أصبحنا فى حاجة ضرورية لتغيير ثقافة ومنظور المجتمع للتعليم ، والتوجه الى معنى الهدف من التعليم ، مع الإستمرارية فى تطوير المنظومة التعليمية من تطوير يشمل المعلم والمناهج الدراسية والمعامل وكثافة الفصول والإهتمام بالتعليم الفنى ، الإنتقاء والفرز والتصنيف للطلاب حسب الميول والإتجاهات والقدرات الشخصية والذهنية والعمليه لكل طالب علم وليس حسب المجموع والحصول على الدرجات فقط بل الكم والكيف حتى نضمن خريج قادر على العمل وفقا لميوله وقدراته التى إكتسبها من العملية التعليمة حتى نضمن مخرجات تعليمية مبتكرة تؤهل الشباب للعمل الحقيقى.  
 ■ استاذ بجامعة عين شمس