الأحد، 12 يونيو 2022 - 09:50 م

لعل السلاسة التى مرت بها جلسة انتخاب نبيه برى لرئاسة مجلس النواب لفترة سابعة باعتبارها مؤشرا ايجابيا يمكن البناء عليه لتمرير بقية الاستحقاقات الدستورية الاخرى سواء بدء الاستشارات النيابية التى يقوم بها رئيس الجمهورية لاختيار رئيس للوزراء والتى تبدأ خلال أيام او التوافق فى اكتوبر القادم على اسم رئيس جديد للجمهورية خلفا للحالى ميشيل عون.

فالأمور فى لبنان ليست بهذه البساطة لسببين اساسيين الاول يتعلق بما جرى فى جلسة انتخاب برى الذى نال أغلبية ٦٥ نائبا وهى الاقل فى كل الدورات الست السابقة لوجوده على رأس المجلس النيابى.

ويكفى ان نشير الى انه حصل فى الانتخابات قبل الاخيرة فى عام ٢٠١٨ على ٩٨ صوتا ويعود سبب هذا التراجع الى غياب تيار المستقبل وعدم توافقه هو شخصيا مع التيار الوطنى والذى على ما يبدو خضع فى نهاية الامر الى صفقة سياسية مع حليفه الاكبر حزب الله تتضمن انتخاب برى للرئاسة مقابل التصويت لمرشحهم لنائب الرئيس الياس مصعب وهذا ما تم فكل منهما نال نفس عدد الاصوات رغم ادعاء التيار ان نوابه صوتوا بورقة بيضاء كما ان الثنائى الشيعى تعامل مع الأمر وكأنها معركته لدرجة إصدار فتوى شيعية على لسان المفتى الجعفرى الشيخ احمد قبلان بأن نبيه برى رئيس لمجلس النواب باعتباره (خيارا محسوما ونقطة على السطر) ويضاف الى ذلك عدم وجود مرشح سوى نبيه برى وهو الرئيس التاريخى له فقد ظل فى منصبه طوال ٣٤ عاما.

ويمكن فهم تمرير برى فى ظل الاعتماد على الـ٢٧ نائبا من الثنائى الشيعى ومعهم نواب جماعة وليد جنبلاط فى الحزب الاشتراكى ناهيك عن نواب الحراك وآخرين محسوبين على سعد الحريرى وكذلك نواب رئيس الجمهورية وتيار الوطنى الحر مما يعنى ان جزءا من الاصوات التى ذهبت لبرى تعود لشخصه وتجربته السياسية واعتباره شخصية توافقية ولعل خلاصة التصويت فى جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب تكشف عن غياب أى قوة طائفية قادرة على حسم أى قرار بدون تحالفات مع قوى أخرى.

وعدم وجود تكتلات كبيرة واختلال موازين القوى وحالة التشرذم الموجود الناتج عن نتائج الانتخابات وهو ما سيؤثر بالضرورة على فترة الاستشارات النيابية التى ستبدأ خلال ايام وكل المؤشرات تقول ان الرئيس ميشيل عون لن يقدم على تلك الاستشارات سوى فى ظل وجود ملامح توافق على سيناريو او اسم مقبول من اغلبية معقولة يمكن التقدم بها لتمريره عبر مجلس النواب يساعده فى ذلك ان الدستور لم  يحدد أى مدى زمنى للانتهاء من تلك الاستشارات وتاريخ الحياة النيابية يقول انها استمرت لشهور طويلة دون تحقيق التوافق على اسم وتتعدد الاسماء والبدائل والسيناريوهات فى بورصة تكليف رئيس للوزراء بين مرشحين كثر منهم فيصل كرامى او عدنان الطرابلسى وهو من الاحباش الموالين لحزب الله او تمام سلام وهناك عبدالرحمن البرزى.

وقد سبق ان طرح اسمه كوزير ورئيس للوزراء ويواجهه (فيتو) من الثنائى الشيعى حتى فى الانتخابات الاخيرة وهناك طارق الخطيب وهناك محمد فهمى وزير الداخلية السابق وريا الحسن كانت وزيرة للمالية والداخلية.

ولعل البديل الآخر هو إعادة تكليف على نجيب ميقاتى من جديد مع اجراء تعديلات وزارية وفقا لنتائج الانتخابات ولعل الثنائى الشيعى وآخرين مع هذا الخيار ولكنه يواجه بمعارضة قوية من الحليف الأكبر التيار الوطنى الحر وزعيمه جبران باسيل وتكتله الذى يتحفظ على فكرة حكومة التكنوقراط الحالية بالإضافة الى خلافات أخرى مع ميقاتى وكذلك من بعض النواب المحسوبين على  قوى التغيير وعددهم ١٦ نائبا والذين يتعاملون معه على انه جزء من النظام القديم المسئول عن الازمة التى وصلت اليها البلاد ولكنهم  كما ظهر من جلسة مجلس النواب الاولى لا يمثلون توجها واحدا وبعضهم وصل الى عضوية المجلس لأول مرة ميقاتى يتعامل مع امر التكليف بهدوء خاصة انه قد يحصل على ترشيح أكثر من ٦٥ صوتا خاصة انه يدرك انه الخيار الافضل لحاجة لبنان الى استمراره  فى التفاوض الذى بدأه مع صندوق النقد الدولى بدلا من العودة الى نقطة الصفر ولكن الازمة ستكون فى التشكيلة الوزارية كما ان هناك مخاوف من السعى الى تهميش منصب رئيس الوزراء الخاص بالسنة.

والذى يقوده جبران باسيل الذى يطلق عليه فى لبنان (رئيس الظل) الذى يخطط لمرحلة ما بعد مرحلة ميشيل عون فى ظل العلاقة العائلية بينهما بعد تراجع فرص ان يخلفه فى المنصب ويظل عملية انتخابات رئيس الجمهورية فى اكتوبر القادم.

وهى أحد الألغام فى طريق الانتهاء من الاستحقاقات الدستورية ومن المرشحين سمير جعجع وسليمان فرنجية ودائما كان مطروحا اسم جان عبيد ويحظى بقبول لبنان وعربى واقليمى ويبدو أن الرئيس لن يكون فى عجلة من أمره فى الخروج من قصر بعبدا وفى ظل التجاذبات السياسية.

وغياب التوافق فان الفراغ هو الاحتمال الأكبر وكل ذلك يتم فى ظل وضع اقتصادى صعب يعانى منه اللبنانيون فى ظل ارتفاع مذهل للاسعار وتراجع دخولهم مع الارتفاع الواضح فى سعر الدولار وانهيار سعر العملة لبنان نجح فى تخطى الخطوة الاولى فى حقل ألغام عبر انتخاب رئيس مجلس النواب مع مخاوف  أخرى مرشحة للانفجار فى أى وقت خلال الأشهر الخمسة القادمة.

اقرأ ايضا | نبيه بري: أي خطط لا تقدم حلولا للأزمات هي كلام خارج السياق