الإثنين، 13 يونيو 2022 - 05:29 م

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية ، إن مصر استطاعت أن تكون من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، التى تُمكننا من متابعة التعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية، على نحو دفعنا لاستكمال مسيرة التحول الرقمى بالإطلاق التجريبي لمنظومة «الإيصال الإلكتروني» لمتابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا في كل منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات بكل أنحاء الجمهورية.

أضاف الوزير، فى مؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني «CAISEC22»، أننا نجحنا في الربط بين جميع الموانئ إلكترونيًا من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، واستحداث مراكز لوجستية للخدمات الجمركية، على نحو يُسهم في تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، والانتقال من البيئة الورقية إلى الإلكترونية، على نحو أسهم في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركى بنسبة 50٪ وفقًا لدراسة تم إجراؤها بالتعاون مع البنك الدولى».

وأوضح الوزير أن نجاحنا في إطلاق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية، دفعنا لاستكمال مسيرة النجاح بتطبيق هذه المنظومة على الموانئ الجوية تجريبيًا اعتبارًا من منتصف مايو 2022، بحيث يكون التشغيل الإلزامي للتسجيل المسبق للشحنات في الأول من أكتوبر المقبل، بما يُساعد فى تقليص زمن الإفراج الجمركي.

والجدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أن الاقتصاد الرقمى يُعد قاطرة التنمية المستدامة، فى ظل المتغيرات العالمية خاصة فى أعقاب جائحة كورونا، بما فرضته من أنماط غير تقليدية تجسدت فى العمل والتعليم عن بعد، والتوسع فى الخدمات المميكنة، والتجارة الإلكترونية؛ على نحو يتسق مع متطلبات الحد من انتشار هذا الوباء.

 موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، بادر منذ توليه المسئولية، بتوجيه الحكومة بالمضي في تعظيم القدرات الرقمية للدولة، بما يجعلها أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين؛ بما يمهد لبناء «الجمهورية الجديدة» والانتقال إلى «مصر الرقمية»؛ ويُسهم فى تعزيز حوكمة الأنظمة المالية وإرساء دعائم الشمول المالى، وضمان تحصيل حق الدولة، جنبًا إلى جنب مع تبسيط وميكنة الإجراءات، على نحو يُساعد فى تحفيز الاستثمار، وخلق نمط متطور من العمل الحكومى، يستطيع تقديم الخدمات المتميزة للمواطنين، على نحو أكثر تنوعًا وشمولًا مع اكتمال الربط بين العاصمة الإدارية الجديدة، والجهاز الإداري للدولة بشبكات تداول البيانات الحكومية بشكل آمن وسريع.

اقرأ أيضا: اتحاد الكرة تحت الرقابة المالية والإدارية.. فحص شامل للأوراق