الإثنين، 13 يونيو 2022 - 08:41 م

في أجواء اتسمت بالصراحة والموضوعية والوضوح دارت مناقشات اتسمت بالعمق والشمول..الحضور قامات مصرية رفيعة  لها باع طويل في العمل الوطني.  

توقيت اللقاء كان هاما للغاية حيث يستبق الحوار الوطني المأمول الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي والمزمع انعقاده الشهر القادم. 

اللقاء هو الرابع والخمسون في الصالون الثقافي للدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التعليم والتعليم العالي ورئيس جامعة المنصورة الأسبق وكان عنوانه : " الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمة الحالية ".

ورغم أن المستهدف كان الحديث عن تداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن الحديث والمناقشات  امتدت لتتناول أهمية وكيفية دعم الاقتصاد المصري ليتحمل الصمود ومواجهة كافة الأزمات خاصة وأن الأزمة التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية وقبلها جائحة كورونا  ليست الأولى ولن تكون الأخيرة.

 
اللقاء أداره صاحب الصالون أحمد جمال بحكم تخصصه الدقيق كأحد أهم المفكرين الاقتصاديين وتحدث فيه ثلاثة ممن لهم باع كبير في الفكر الاقتصادي الحديث  وهم الوزراء السابقون: الدكتور جوده عبد الخالق  والدكتور أحمد جلال والدكتور أشرف العربي ..وشارك بالحضور والمناقشات لفيف من الوزراء والمحافظين السابقين ورؤساء وأساتذة الجامعات والإعلامين ولفيف من الشخصيات العامة كان في مقدمتهم الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق . 

كما حرص الدكتور حافظ الغندور نقيب التجاريين بالقاهرة والدكتور حاتم قابل أمين عام النقابة اللذان استضافا اللقاء بنادي التجاريين بالقاهرة على الإعداد والتنظيم الرائع للصالون  . 

اللقاء كان بمثابة  فرصة لإعادة الاعتبار لعلم الاقتصاد الذي تراجع الاهتمام به نسبيًا في الفترة الماضية . 
وقد أجمل صاحب الصالون رؤيته في  دقائق معدودة حيث طرح عدة نقاط  هامة واتفق معظم الحضور حولها ولعل أبرز ما تم تناوله: 

ضرورة  السعي لاكتشاف مختلف البدائل الممكنة للتعامل مع كل مسألة أو مشكلة اقتصادية .. 

وكذا أهمية  ترتيب الأولويات عند معالجة المشاكل بعد المفاضلة بينها .. 

وعدم النظر لأبعاد المشاكل وآثارها في الزمن (الآجل) القصير فقط  وإنما أيضا ينبغي  دراسة الآثار المتوقعة في الزمنين المتوسط والطويل . 

كما أسفرت الحوارات عن أهمية الجمع بين التحليلين الكلى والجزئي للأوضاع الاقتصادية .. 

وكذا الاهتمام بالاقتصاد الواقعي دون إغفال أهمية تأثير التوقعات والتنبؤات وتوافر الثقة على السلوك الاقتصادي الحالي والمستقبلي . 

كما تم التأكيد على أهمية تجاوز التشخيص الساكن  (الاستاتيكي ) للأزمات والأوضاع إلى تبني تحليل تفاعلي ديناميكي يحاول الإحاطة بالآثار وردود الأفعال والانعكاسات في تفاعلاتها المتبادلة والمتصارعة عبر الزمن. 

والسعي للاستفادة من النماذج الاقتصادية القياسية لدعم التحليل الاقتصادي النظري خاصة في مجال التخطيط. 

وكشفت المناقشات عن أنه لا يمكن  لأي مجتمع  أن يملك ترف تخطي علم الاقتصاد أو الاقتصاديين والاعتماد فقط على غيرهم من المتخصصين في العلوم التجارية أو المصرفية أو الإدارية أو التمويلية أو الاستثمارية أو العمرانية رغم أهمية هؤلاء جميعا.

  
لكنهم لا يكفون وحدهم  بالتأكيد للتعامل مع الأوضاع والمشاكل الاقتصادية خاصة على المستوى الكلي . 
كما تم طرح  كافة الأبعاد الاقتصادية التي يتعين على المجتمع المصري التعامل معها  وتحتاج إلى العديد من المناقشات التفصيلية في جلسات ممتدة.

 
ومن أهم تلك الأبعاد:

 
موازنة الدولة وعجزها وهيكلها وأولويات الإنفاق العام، والسياسة الضريبية ومدى احترام مبدأي وحدة الموازنة وعمومية الموازنة وأزمة الديون ومدى ما تمثله من خطورة وتطور سعر الفائدة وتأثيره على سعر الصرف وعلاقته بمعدل التضخم وميزان المدفوعات وهيكل الواردات والصادرات و الاستثمار الأجنبي المباشر وأثر الزيادة السكانية على النمو الاقتصادي وهيكل الإنتاج ومدي أولوية الصناعة والزراعة   
 وأوجه القوة والضعف في السياسات الاستثمارية الحالية والأمن الغذائي وأمن الطاقة  وأوضاع التجارة العالمية للمواد الغذائية خاصة الحبوب (القمح) والزيوت، وانعكاساته على الأمن الغذائي المصري
 وأوضاع أسواق الطاقة (البترول والغاز) وتأثيرها على الاقتصاد المصري ووجوب الاهتمام أيضا بتبني سياسات التنمية المستدامة وعدالة توزيع الدخول والإحاطة بالأبعاد البيئية للسياسة الاقتصادية والعمرانية في مصر.

 
وكان هناك إجماع على ضرورة ترشيد الإنفاق وإعادة النظر في السياستين النقدية والمالية والنهوض بقطاعي الصناعة والزراعة وإعادة النظر في سلم الأولويات وفق استراتجيات واضحة وبرامج زمنية محددة ..كما أن  الأزمات والمتغيرات العالمية المتلاحقة  تحتم ضرورة تقوية الاقتصاد المصري لمواجهة كل تلك التحديات مع الاستفادة من الفرص المتاحة كلما أمكن ذلك. 

وأكد المشاركون على أهمية المشروعات القومية التي شهدتها مصر مؤخرا خاصة في مجال البنية الأساسية والمشروع القومي للصوامع والذي كان له أهمية قصوي في مواجهة الكثير من التحديات في مجال الأمن الغذائي خاصة خلال أزمتي جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية. 

اللقاء كان مثمرا ويعد دلالة على مدى ارتباط تلك القامات بوطنهم وانشغالهم بهمومه وطموحاته من خلال جهودهم وأفكارهم الواقعية  البناءة بعيدا عن التهويل والتهوين ورغبتهم الأكيدة " كما هي رغبة كل أبناء الوطن "  في تنمية مستدامة ونهضة مأمولة يتمنى الجميع أن يرى ثمارها قريبا رغم كل التحديات والصعاب.