الأربعاء، 15 يونيو 2022 - 07:12 م

 أيدت مي عبد الحميد رئيس اللجنة الاستشارية لنشاط التمويل العقاري- بالهيئة- تبنى الرقابة المالية مقترح الاتحاد المصري للتمويل العقارى بتعديل قيمة التمويل الممنوح -للمستثمر الواحد- ليصبح 25% بدلا من 15% للأغراض السكنية، ورفعه للأغراض غير السكنية ليصبح 40% بدلا من 30% وذلك تماشياً مع الارتفاعات في قيمة الوحدات السكنية، على أن يتم وضع حد أقصى لنسب التركز بالنسبة لإجمالى محفظة التقييم.

وتابعت، ولحث المطورين العقاريين على التوجه نحو بيع الحقوق المالية لمحافظهم العقارية، فقد وافق أعضاء اللجنة الاستشارية للتمويل العقاري على مقترح بتخفيض المبالغ المالية الواجبة السداد من مشترى العقار ليصبح 10% من ثمن الوحدة بدلا من 20%، ووفقا لهذا التيسير يصبح لشركات التمويل العقارى الحق في شراء المزيد من الحقوق المالية لمحافظ عقارية من شركات التطوير العقاري.

وفى نهاية الاجتماع، أشاد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية  بالدور المتنامي لسندات التوريق كأحد مصادر التمويل المتاحة في سوق المال أمام الشركات العقارية بعد أن تعدى حجم إصداراتها خلال عام 2021 مبلغ 18.8 مليار جنيه، وبلغ عدد إصدارات سندات التوريق 22 إصدارا، وما يمكن أن تقدمه تلك الآلية في المساعدة في تنفيذ برامج مشروعات الإسكان وتنفيذ الجيل الرابع من المدن الجديدة.

وأكد على قيام هيئة الرقابة المالية  في الفترة القادمة ببذل جهود مكثفة لتوعية الجهات العاملة في التطوير العقاري بآليات التمويل المتاحة من خلال معهد الخدمات المالية، وعقد ورش عمل للشركات الخاضعة للهيئة في أنشطة التأجير التمويلي وشركات التمويل العقاري بحيث يتم الطرق خلالها للإطار القانوني لسندات التوريق ودور الأطراف المرتبطة والإجراءات التي تخص اصدار تلك السندات والمتابعة المرتبطة بسندات التوريق القائمة حتى تمام استهلاكها وسداد مستحقات حملة السندات.

اقرأ أيضا إطلاق مسابقة «رواد التميز في الاستدامة» بالقطاع المالي غير المصرفي