الخميس، 16 يونيو 2022 - 08:34 ص

استكمالا لسلسة حملات "بالوعي مصر بتتغير للأفضل" للتنمية المجتمعية تستمر وزارة التضامن الاجتماعي، في حملتها ضد زواج الأطفال، بالتزامن مع موسم الإجازات من خلال حملة تجوب المحافظات. 

وتستهدف الحملة الفئات والأسر الأولى بالرعاية المستفيدة من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" الذي يصل إلى 4,1 مليون أسرة في كافة محافظات الجمهورية، وتستهدف حملة برنامج وعي لمناهضة زواج الأطفال القرى والمراكز المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وكافة الأسر المستفيدة من خدمات الحماية الاجتماعية التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي.

وتستهدف الحملة أيضًا التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وصحة الأم والطفل، التى ينفذها برنامج «وعى» للتنمية المجتمعية ضمن 12 قضية مجتمعية يستهدفها فى القرى الأكثر احتياجًا على وجه التحديد.

وأضافت أن الحملة تأتى فى إطار عمل برنامج «وعى» للتنمية المجتمعية، وتجوب المحافظات تحت شعار: «بالوعى مصر بتتغير للأفضل»، وتتضمن التوعية بالآثار السلبية للزواج المبكر، وتأثيره على الحقوق الأساسية للأطفال المتزوجين، فى التعليم والصحة والنمو النفسى والبدنى السليم.وتشمل الحملة تنويهات تليفزيونية ورسائل هاتفية وزيارات ميدانية.. وتتضمن ندوات ولقاءات جماهيرية ومسابقات وعروض فنية تنفذها الجمعيات الأهلية.

 وتتطرق قضية زواج الأطفال إلى كافة أشكال ومشكلات الزواج الرسمي أو غير الرسمي، الذى يتم قبل أن يتم أحد الزوجين أو كلاهما سن 18 سنة "سن الطفولة في الدستور المصري"، ويؤثر هذا الزواج سلباً على الحقوق الأساسية للأطفال المتزوجين في التعليم والصحة والنمو النفسي والبدني السليم، وإذ يثمر هذا الزواج أطفالاً، فأنه يؤثر سلباً على حقوق الأطفال المدنية والصحية والاجتماعية.

كما تشمل أنشطة الحملة ندوات ولقاءات جماهيرية ومسابقات وعروض فنية، تنفذها الجمعيات الأهلية في المناطق والقرى المستهدفة بالتعاون مع الرائدات الاجتماعيات، وتشارك فيها الفتيات والفتيان في السن قبل 18 سنة وأسرهم بورش للحكى ومسرح شارع، لتوضيح الأخطار التى تقع فيها الأسر بسبب زواج الأطفال، وللتوعية بامكانبة تطبيق المادة 227 من قانون العقوبات التى تنص على العقاب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين او بغرامة لا تزيد على 300 جنيه كل من أبدى امام السلطة المختصة- بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا.

وتشهد الحملة إطلاق فيديوهات وانفوجرافات وتنويهات التوعية بأخطار زواج الأطفال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لفتح حوار مجتمعي حول أسباب هذه المشكلة وكيفية القضاء عليها، قانونيا واجتماعيا، ويشارك في الحوار المجتمعي رجال الدين وعلماء الاجتماع وعلم النفس وأطباء وقانونيون، بالإضافة إلى شهادات حقيقية لسيدات تعرضن للزواج والانجاب قبل أن يبلغن الثامنة عشر"السن القانونية لتوثيق الزواج"، وما تعرضن لهن وأطفالهن من مشكلات صحية وقانونية ومدنية واجتماعية، وما فقدنه من حقوق في استكمال تعليمهن، فضلا عن حرمانهن من طفولتهن، وما يترتب على زواج الأطفال من أعباء اقتصادية على الدولة.
 
ويؤدي الزواج قبل أن تكمل الفتاة 18 سنة إلى خصوبة مبكرة، فيرتفع متوسط عدد الأطفال للزوجة التى لم تبلغ 18 سنة إلى 3.7 طفلا، بينما متوسط عدد الأطفال لمن تزوجت بعد بلوغها 22 سنة يصل إلى 2.8 طفلا، حسب المسح الصحى السكاني، فيؤدى زواج الأطفال إلى زيادة سكانية كبيرة، فيلقى بأعباء اقتصادية واجتماعية كبيرة على الدولة، في كافة المرافق والخدمات.