الخميس، 16 يونيو 2022 - 02:23 م

قررت المحكمة الإسرائيلية في بئر السبع، إدانة الأسير الفلسطيني محمد الحلبي، مدير مؤسسة الرؤية العالمية الأمريكية في قطاع غزة، بالتهم الموجه إليه في لائحة الاتهام الإسرائيلية، والتي تضمنت 14 تهمة.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، في بيان لها، "إن الحلبي قد عرض منذ اعتقاله قبل 6 سنوات على المحاكمة 169 مرة، في واحدة من أطول المحاكمات عددا في تاريخ الاحتلال، دون التمكن من إدانته، فيما اليوم وخلال جلسة المحاكمة رقم 170 أصدر القضاة قرارا يدين المعتقل محمد الحلبي بالتهم الموجهة إليه، دون إقرار أو اعتراف منه، وتم تحديد يوم 7 يوليو المقبل موعدا لعقد جلسة جديدة لتمديد توقيفه وإتاحة المجال أمام محاميه للمرافعة".

وأضافت الهيئة: "أن قرار المحكمة اليوم، هو بمثابة انتقام منه وتأكيد على أن القضاء الإسرائيلي ظالم، ويؤتمر بأوامر وتوجيهات الأجهزة الأمنية، التي سعت وبذلت قصاري جهودها خلال السنوات الماضية للضغط عليه وإجباره على الاعتراف وإدانته بأي وسيلة".

ودعت الهيئة المؤسسات الدولية، إلى التحرك ووقف المهزلة القضائية التي يتعرض لها المعتقل الحلبي، وكذلك الأحكام الجائرة والظالمة التي تصدرها المحاكم الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين دون احترام لمعايير المحاكمة العادلة والأخذ بعين الاعتبار طبيعة الظروف التي انتزعت خلالها الاعترافات.

ومن جهته، أشار عبد الناصر فروانة، مدير وحدة الدراسات والتوثيق بهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ل"بوابة أخبار اليوم"، إلى أن جلسة أمس لم تكن للنطق بالحكم، موضحا أنها كانت فقط لتحديد ما إذا كان الأسير محمد الحلبي مدانا أم لا.

يشار إلى أن الأسير محمد الحلبي (44 عاما)، من سكان مخيم جباليا شمال قطاع غزة، واعتقل خلال تنقله عبر معبر بيت حانون بتاريخ الخامس عشر من يونيو عام 2016، وما زال موقوفا، وهو يقبع حاليا في سجن "ريمون".

وكان الأسير محمد الحلبي يشغل قبل اعتقاله مديرا لمؤسسة الرؤية العالمية الأمريكية في قطاع غزة، التي تختص بالعمل الإنساني، وتتهمه سلطات الاحتلال الإسرائيلي باستغلال موقعه والموارد المالية التي كانت تصل للمؤسسة و تحويل مبالغ طائلة منها لصالح حركة "حماس" وأجهزتها التي تصنفها على أنها "منظمة إرهابية"، حسب ما ورد في لائحة الاتهام الإسرائيلية.

وتصنف قضية الأسير محمد الحلبي في فلسطين على أنها "محاكمة القرن"، فهي تعتبر أطول محاكمة من حيث المدة وعدد جلسات التقاضي، التي وصلت إلى الرقم 170 خلال ست سنوات كاملة.