الأحد، 19 يونيو 2022 - 03:53 م

أكد المهندس أحمد أمين، الرئيس التنفيذي لشركة منصات أن الوحدات المخالفة للتراخيص وفتح مكاتب في شقق سكنية أضر كثيرا بالقطاع العقاري في مصر.

وأضاف المهندس أحمد أمين، خلال مشاركته في مؤتمر أخبار اليوم العقاري أن هيئة المجتمعات العمرانية تصدت بحزم للمخالفين في المدن الجديدة، ورفضت التصالح في تغيير النشاط السكني إلى إداري.

وتابع الرئيس التنفيذي لشركة منصات أنه يجب أن تقوم المحليات بدورها في التصدي لتلك المخالفات وأن تتصدي بحزم وغلق جميع المكاتب في الشقق السكنية.
وكانت فعاليات مؤتمر أخبار اليوم العقاري الثاني انطلقت قبل قليل تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، وبحضور نخبة من أبرز المطورين العقاريين ومسئولي الحكومة والقطاعات المعنية بالتنمية العقارية والسياحية، لمناقشة فرص وتحديات صناعة التطوير العقاري خلال الفترة الراهنة.

بدأ المؤتمر بآيات من القرآن الكريم، بحضور نخبة من أبرز المطورين العقاريين ومسئولي الحكومة والقطاعات المعنية بالتنمية العقارية والسياحية، لمناقشة فرص وتحديات صناعة التطوير العقاري خلال الفترة الراهنة.

ويأتي المؤتمر، والذي يحمل عنوان صناعة العقار.. بين الفرص والتحديات"، وسط تحديات كبيرة في السوق العقارية أهمها أسعار مواد البناء بشكل متسارع خلال الفترة الماضية، بما يؤثر على تكلفة إنشاءات الوحدات العقارية، وفي خضم شكاوى مستمرة من المطورين عدم تناسب القوى الشرائية للعملاء مع مستوى الأسعار بالسوق، وعقبات في طريقة حصولهم على التمويل العقاري.  

يتضمن المؤتمر 3 جلسات بجانب جلسة افتتاحية، وتتناول الجلسة الأولى للمؤتمر التي تحمل عنوان "التنمية العمرانية.. العقار محرك للنمو الاقتصادي"، صناعة العقارات بمصر والتحديات التي تواجهها من ارتفاع المواد الخام ومدد التنفيذ الخاصة بالمشروعات، مع تقييم لتجربة التمويل العقاري في مصر،وكيفية اجتذاب الاستثمارات الأجنبية خاصة الصناديق إلى السوق المحلي بما يدعم تصدير العقار.

أما الجلسة الثانية من المؤتمر فتنعقد تحت عنوان "مدن الجيل الرابع نموذج مصري لاستشراف المستقبل" إلى عرض شامل لتجربة المدن الذكية خاصة العاصمة الإدارية الجديدة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز أيضًا على الرقمنة وخدمات النقل الذكي والتكنولوجيا.

وتأتي الجلسة الثالثة للمؤتمر بعنوان "المدن الساحلية الجديدة.. انطلاقة عمرانية جديدة"، وتتطرق إلى تبعات قرار نقل ولاية الأراضي في الساحل الشمالي لهيئة المجتمعات العمرانية وتقييم التنمية السياحية في سيناء والساحل الشمالي.