الإثنين، 20 يونيو 2022 - 06:40 م

أحسن وزير الرياضة حين شكل لجنة للتحقيق فى أزمة الأهلى مع اتحاد الكرة. وكان عليه أن يحسن التصرف فى توصياتها أو قراراتها. وأن ينفذ ما يمليه القانون من إجراءات. وإلا ما كان من ضرورة لتشكيل اللجنة من الأصل. ولمن لا يعرف فإن دستور مصر وقوانينها تلتزم، بناء على طلب الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالحوكمة. وما من حديث أو توجيه من الرئيس إلا ويطلب أن تلتزم كافة الجهات بالحوكمة.

والحوكمة، كما قلت مراراً تكفل الإدارة الرشيدة لكل شىء فى مصر. وتحقق التنمية المستدامة فى كافة القطاعات. لكن الظاهر أن بعض الجهات تعتبرها ترفاً، أو بالأصح، شعاراً أو لافتة نضعها للزينة. وهو تفكير أبعد ما يكون عن مفهوم الحوكمة أو الإدارة الرشيدة. ولا تتحقق الحوكمة إلا بعناصر أساسية أذكر منها الشفافية والوضوح والمساءلة والرقابة والمتابعة والمساواة والعدالة والمشاركة واللامركزية. وتحقيق هذه المبادئ لا يكون مكتملاً من دون حساب، أو بعض الطرف عن المخالف.

وإذا طبقنا ذلك على اللجنة التى ضمت عناصر قضائية وفى موقع المسئولية، والتى انتهت إلى مسئولية اتحاد الكرة عن الضرر الذى وقع على مصر والنادى الأهلى، فإنها لم تكن مفيدة، أو لم يكن مهماً تشكيلها إلا للاستهلاك المحلى، رغم قراراتها التى سلمتها للوزير. قالت اللجنة: ثبت أنه لم يتم إرسال ثمة مكاتبات قبل يوم 28/2/2022 وهو اليوم الأخير للتقدم بطلب للاتحاد الإفريقى لكرة القدم «الكاف» لتنظيم نهائى بطولة دورى الأندية أبطال إفريقيا. والمسئول عن عدم استضافة مصر لمباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا هو الاتحاد المصرى لكرة القدم، وذلك لعدم قيام الإدارة التنفيذية بالاتحاد بعرض الأمر فى حينه.

أما بشأن ما أثير من وجود مديونية على الاتحاد المصرى لكرة القدم بمبلغ يقارب 600 مليون جنيه، فقد تم تشكيل لجنة مالية فرعية لإعداد تقرير حول هذا الأمر والعرض على اللجنة لاتخاذ اللازم قانوناً، فى ضوء قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 واللائحة المالية الموحدة للهيئات الرياضية رقم 159 لسنة 2021. وكل عام وأنتم بخير.
دعاء: اللهم أصلح شئون البلاد والعباد.