الأربعاء، 22 يونيو 2022 - 05:31 م

تراجعت احتياطات النقد الأجنبي في لبنان إلى 2.2 مليار دولار منذ بداية العام 2022، فيما يمثل ثلث الاحتياطيات قبل ثلاثة أعوام، وفقاً لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وكان من المفترض قبل إلقاء القبض على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مساء أمس، أن يقترح على مجلس الوزراء الجديد حال تشكيله، قانونا لإصدار عملة بفئات أكبر لتسهيل استخدام الليرة في ظل خفض قيمة العملة وفقاً لحديثه المسائي عبر تلفزيون لبنان.

وأكد "سلامة" أنه يؤيد الحفاظ على السرية المصرفية في لبنان، حيث قيدت البنوك بشدة وصول معظم المودعين إلى العملة الصعبة.

من جهة أخرى، قالت البنوك في لبنان إن مسودة اتفاق توصلت إليها الحكومة مع صندوق النقد الدولي غير قانونية وغير دستورية في رسالة أرسلها مستشار لجمعية مصارف لبنان إلى صندوق النقد الدولي.

وينص اتفاق على مستوى الخبراء بين صندوق النقد الدولي ولبنان على تقديم تمويل بقيمة 3 مليارات دولار على مدار أربع سنوات لمساعدة البلد الصغير في التعافي من انهيار مالي خسرت فيه العملة المحلية أكثر من 90% من قيمتها ودفع معظم اللبنانيين إلى الفقر.

وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن اتفاقا نهائيا مشروطا بتنفيذ عدد من التدابير من بينها إقرار استراتيجية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي تعترف بالخسائر الكبيرة في القطاع وتتصدى لها بصرامة مع حماية صغار المودعين والحد من اللجوء إلى الموارد العامة.

وتدعو مسودة الاتفاق أيضا البرلمان اللبناني للموافقة على تعديل قانون السرية المصرفية وإجراء تدقيق محاسبي لأكبر 14 بنكا في البلاد.

اقرأ أيضاً| ماتفيينكو: انسحاب روسيا من المنظمات الدولية غير وارد

الديهي: حل أزمة الطاقة في لبنان بنقل الغاز المصري عبر سوريا

الديهي: حل أزمة الطاقة في لبنان بنقل الغاز المصري عبر سوريا