الجمعة، 24 يونيو 2022 - 08:25 م

تؤكد الأرقام الرسمية أن معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر تتراجع خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لتصبح خلال العام الأخير الأقل على مدى 5 سنوات، وهو ما يدق ناقوس الخطر حول ضرورة ضخ دماء جديدة لقيادة الهيئة العامة للاستثمار، بعد ان أخذ رئيسها التنفيذى فرصته الكاملة على مدى 3 سنوات تقريبا، خاصة أن الهيئة لم تستفد من الجهود الكبيرة التى يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسى لجذب الاستثمارات الأجنبية خلال زياراته الخارجية، بخلاف حرصه باستمرار على عقد لقاءات مع مسئولى كبرى الشركات العالمية، كما أن الهيئة تحظى بدعم كبير ومتواصل من د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والذى يقوم خلال زياراته الخارجية بعقد اتفاقات استثمارية كبرى، لكن الهيئة لا تترجم هذه الاتفاقات بسرعة الى استثمارات مباشرة على الأرض.

فحسب التقرير السنوى الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات تصدرت الإمارات المرتبة الأولى فى العالم العربى فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر لعام 2021 ثم تلتها السعودية، فمصر ، حيث استقطبت الإمارات 20.7 مليار دولار، والسعودية 19.3 مليار دولار، أما مصر 5.1 مليار دولار فقط. 

كما أظهرت بيانات البنك المركزى أن صافى الاستثمار الأجنبى المباشر حققت أدنى مستوى لها فى آخر 5 سنوات خلال عام 2021، 5.1 مليار دولار مقابل 5.9 مليار دولار فى عام 2020، بتراجع 1٣.5%.. وذلك على الرغم من أن الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر حقق صافى تدفق للداخل بلغ نحو 3.3 مليار دولار فى النصف الثانى من عام 2021.

وتؤكد الأرقام الرسمىة تراجع صافى التدفقات الواردة لزيادة رءوس أموال الشركات القائمة بمقدار 259.6 مليون دولار، لتقتصر على نحو 1.2 مليار دولار، وكذلك انخفاض حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين بمقدار 89.2% مليون دولار لتسجل 54.5 مليون دولار، مع تراجع التحويلات الواردة لشراء عقارات فى مصر بمعرفة غير مقيمين بمقدار 49.8 مليون دولار لتسجل 616.4 مليون دولار. 

هذه الأرقام تدق ناقوس الخطر، خاصة أن الدولة تبذل جهودا كبيرة ومكثفة من أجل تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارت الأجنبية المباشرة لمصر.