الجمعة، 24 يونيو 2022 - 09:07 م

هذه الحكاية مهداة إلى السيد وزير المالية والسيد رئيس مصلحة الضرائب لعل أحدهما يتخذ القرار المناسب لتصويب الأوضاع المعوجة. روى لى أحد الأصدقاء المقربين حكايته الغريبة مع إحدى مأموريات الضرائب بمدينة القاهرة، والحكاية باختصار أن صديقى هذا يمتلك شقة فى أحد الأحياء الراقية بالقاهرة انتقل منها إلى منطقة أخرى منذ عام ٢٠٠٩، ثم قام بتأجير الشقة خالية إلى إحدى الشركات، ولأنه مواطن صالح ومنضبط اتصل على الفور بمحاميه الخاص وسلمه صورة عقد الإيجار، وطلب منه المبادرة بفتح ملف ضريبى فى مأمورية الضرائب التى يتبعها مقر الشقة حتى يتمكن من سداد مستحقات الدولة من الضرائب عن تلك الثروة العقارية طبقا لما تحصل عليه من إيجار سنوى وحسب القيمة التى يقدرها أحد موظفى مصلحة الضرائب. ومنذ عام ٢٠١٠ وصديقى المواطن الصالح يحرص على سداد الضرائب فى بداية يناير من كل عام ويحتفظ بجميع الإيصالات الدالة على السداد. إلى هنا والأمور عادية، وعلى حين فجأة تلقى هذا المواطن الصالح خطابا مسجلا من مأمورية الضرائب التابع لها بتاريخ ٦ مارس ٢٠٢٢، ووجد داخل المظروف خمسة خطابات تحتوى على مطالبات ضريبية بتقديرات جزافية هائلة عن الأعوام من ٢٠١٥ حتى ٢٠٢٠، اعتقد صديقى بسلامة نية أن هناك خطأ ما، واتصل بأحد الخبراء بمجال الضرائب ليرافقه إلى مأمورية الضرائب المعنية لتسوية الأمر وتقديم طعن على المبالغ المذكورة من خلال ما يسمى باللجنة الداخلية، وعند اجتماع اللجنة الداخلية اكتشف المفاجأة الأكثر غرابة.
وللحكاية بقية