الإثنين، 27 يونيو 2022 - 05:59 م

تصعيد خطير فى المواقف الإثيوبية. بالأمس أعلنت الخرطوم أن الجيش الإثيوبى قام بإعدام سبعة جنود سودانيين ومدنى كانوا أسرى لديه. ووفقاً للبيان السودانى قام الجيش الإثيوبى بعرض جثث القتلى الذين تم إعدامهم على الجمهور!

وتعهد الجيش السودانى بالرد على هذا التصرف الجبان بما يناسبه. يأتى هذا فى وقت يزداد فيه التوتر على الحدود بين البلدين، وتتعرض منطقة «الشقفة» السودانية لهجمات ميليشيات إثيوبيا بهدف تعطيل موسم الزراعة فى المنطقة التى تطمع إثيوبيا بأن يكون لها موضع قدم فيها.
ويدافع جنود السودان عن أمن بلادهم ويؤمنون حدودها الدولية المعترف بها.
إنه موسم التصعيد الإثيوبى، ليس فقط على حدود السودان، وإنما أيضاً فى الملف الأخطر الخاص بسد النهضة وآثاره السلبية على مصر والسودان.

الملء الثالث لخزانات السد يبدأ فى غيبة الاتفاق القانونى المطلوب مع مصر والسودان. لكنه يترافق هذا العام مع تطور هام جاء مع بيان الاتحاد الاوروبى فى الأسبوع الماضى الذى أكد فيه أهمية نهر النيل كمصدر وحيد للموارد المائية والحياة فى مصر مطالباً بضرورة التوصل فى أسرع وقت لاتفاق قانونى ملزم حول عملية ملء وتشغيل السد.

وكالعادة سارعت إثيوبيا بالاعلان عن أن البيان الأوروبى متحيز وغير مقبول، وأنه يهدف لضمان الحصة التاريخية لمصر من الاتفاقيات الدولية (التى تصفها إثيوبيا بأنها استعمارية!!) مع أن مثل هذه الاتفاقيات هى التى سمحت بتنازل السودان لإثيوبيا عن كل المنطقة التى يقام عليها الآن السد الإثيوبى!! التصعيد الإثيوبى سيستمر.. ليس فقط هرباً من مشاكل الداخل وتبعات المذابح التى ارتكبتها حكومة أبى أحمد ضد بعض شعوب إثيوبيا، ولا من الجماعات التى تهدد معظم مناطق اثيوبيا. وإنما أيضاً لإنها تدرك أن الموقف الأوروبى لن يكون وحيداً، وأن العالم يدرك حجم الخطر الذى تشغله إثيوبيا، ولأن مصر والسودان لن تخضعا للبلطجة الإثيوبية، ولأن مصر قالت كلمتها بوضوح وحسم: لن نسمح وتحت أى ظروف   بالمساس بحصة مصر التاريخية من مياه النيل. ولأن الصبر مهما طال فإن للصبر حدوداً!