الدكتور خالد شعبان طرخان
الدكتور خالد شعبان طرخان


خبير: مصر تعمل على تبوأ القارة الأفريقية مكانها الصحيح على الخريطة العالمية

محرم الجهيني

الأربعاء، 29 يونيو 2022 - 06:01 م

أكد الدكتور خالد شعبان طرخان، الخبير الزراعي ، أن التنمية الاقتصادية في القارة الأفريقية أصبحت ضروره حتمية ملحة وفي غاية الأهمية للحد من بعض الظواهر السلبية مثل الفقر الذي يسود في المجتمعات الأفريقية.

وتابع في تصريح خاص لـ "بوابة أخبار اليوم": لابد من السير قدما في عملية إصلاح اقتصادي من خلال برامج التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة والتي تقوم بها مصر وابتكار برامج وخطط تنموية طموحة وأساليب علمية فعالة لرفع مستوى الإنتاج والعمل علي تطوير المهارات والقدرات البشرية التي تعمل على تنميه البنية الاساسيه الاقتصادية للدول الامر الذي يسهم في تحسين مستوى دخل الفرد مما ينعكس على المستوى المعيشي في المجتمع .

وأشار إلى أن مصر تسعى دائما الي تحقيق التنميه في الدول الأفريقية وفي مجتمعاتها مما يسهل عمليه التواصل مع العالم وتطوير اقتصادياتها من خلال الاعتماد على الملاحة بسبب امتلاكها ممرات بحرية مختلفة بين القارات وكذلك مساحة الأراضي الواسعة في قارة أفريقيا مما يوفر أراضي زراعية صالحه للزراعة .

وتابع: ولذلك سعت مصر إلى استعادة دورها في إفريقيا كإحدى دوائر الأمن القومي المصري خاصة في ظل العلاقات التاريخية والمصالح الحيوية بين مصر ومحيطها الأفريقي والاقليمي حيث تواصل مصر الاهتمام بتعزيز أواصر التعاون مع دول المنطقة بصورة أوسع وأشمل من خلال التركيز على مشروعات التنمية الشامله والمستدامه بصفة أساسية والخدمات الاجتماعية من جهة أخرى والتعليم وزياده الوعي الثقافي ومن ثم معالجة جذور المشكلات الأمنية الناجمة عن عوامل التهميش والعنصريه ومعاناة الفقر .

كما أن استمرار التنسيق والتشاور على المستوى الأمني بالتوازي والتزامن مع تكثيف الدورات التدريبية ومتابعة تنفيذ اتفاقات التعاون القائمة وتشجيع تبادل الزيارات الرسمية وغير الرسمية على مختلف المستويات وفي شتى المجالات والاهتمام بتطوير دور الأزهر الشريف كمنارة لتصويب الفكر ونشر ثقافة المحبه والسلام والاطمئنان وبالفعل استطاعت مصر أن تتحرك ناحية تعزيز دورها وباتت التحركات المصرية تمضي بخطي ثابتة لتحقيق هدفها لتعلن بداية عهد جديد فى العلاقات مع القارة السمراء ومساندة الأشقاء الأفارقة فى تحقيق التنمية بالتغييرات الإيجابية مما يساهم في تقدمها بأفضل ما يمكن حيث يصل عدد السكان نحو 2.5 مليار نسمة عام 2050 م كذلك زاد عدد الأطفال القادرين على الحصول على التعليم الأساسي منذ 1990 بنسبة 100% ومن المتوقع أن يكون40% من أطفال العالم تحت 18 سنة أفارقه بحلول 2050 م فيما سيصل عدد الأطفال بأفريقيا إلى مليار طفل بحلول 2055 م ونظراً لأهمية القارة السمراء .

وقال الدكتور خالد شعبان طرخان أن الدولة المصرية تعمل على أن تتبوأ القارة الأفريقية مكانها الصحيح على الخريطة العالمية وبما يتناسب وإمكاناتها الطبيعية والبشرية حيث ترتكز السياسة المصرية تجاه إفريقيا على عدة مسارات متوازية ومتكاملة فهناك مسار التنمية وزيادة التجارة بين دول القارة الإفريقية والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والتوسع فى مشروعات ريادة الأعمال من أجل تحسين مستوى معيشة المواطن الإفريقى .

تمثل مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا "النيباد" رؤية أفريقية لاستراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة والتي صاغها وتبناها رؤساء الدول الخمس ( مصر - الجزائر - نيجيريا - جنوب أفريقيا - السنغال) وتتضمن الأهداف الرئيسية للمبادرة في دعم الأمن والسلام في القارة‏،‏ وتحقيق الحكم السياسي والاقتصادي الرشيد‏،‏ وتعميق مفاهيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان،‏ وزيادة الإنتاجية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي‏،‏ وتعظيم حجم التجارة الأفريقية البينية‏،‏ ونفاذ الصادرات الأفريقية للأسواق العالمية،‏ وتحسين البيئة‏،‏ وتطوير التعليم والبحث العلمي‏،‏ وتعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات‏.

كما تضطلع مصر في إطار عضويتها في المبادرة الرئاسية لتنمية البنية الأساسية بالقارة "PICI" بمسئولية مشروعات إدارة موارد المياه والأنهارز والنقل البري والنقل بالسكك الحديدية، هذا بالاضافة إلى مشروع للربط الملاحي النهري "فيكتوريا المتوسط" حيث يتيح الممر سهولة في نقل البضائع والسلع والمنتجات الزراعية والحيوانية بين دول حوض النيل وإنشاء مجموعة من مراكز التدريب والأبحاث بطول المجرى الملاحي، ويعتبر أحد الركائز الأساسية لتحقيق رؤية المشروع (قارة واحدة و نهر واحد ومستقبل مشترك) لتنشيط التجارة سواء بين دول حوض النيل أو بينها وبين غيرها من الدول، فضلًا عن مشروع إنشاء طريق "القاهرة - كيب تاون" حيث يعد أحد المشروعات التنموية الحديثة لتنمية حركة التجارة بين مختلف دول القارة الأفريقية، وقيام مصر بتنفيذ طريق "توشكى أرقين" الذي يربط بين مصر والسودان بتكلفة 190 مليون جنيه، كما قامت الحكومة المصرية بالتوازي بتنفيذ ميناء أرقين البري على الحدود المصرية السودانية في يناير 2016.

اقرأ ايضاً|جولة تفقدية لوفد البنك الأوروبي وشركات الطاقة النظيفة لمواقع مشروعات الوقود الأخضر

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة