قطاع الزراعة شهد ازدهارا كبيرا بعد ثورة 30 يونيو 
قطاع الزراعة شهد ازدهارا كبيرا بعد ثورة 30 يونيو 


 45 معلومة ترصد ازدهار قطاع الزراعة بعد ثورة 30 يونيو 

إيمان حسين

الجمعة، 01 يوليه 2022 - 11:01 ص

◄ وزير الزراعة: نشهد مصر نهضة غير مسبوقة منذ 8 سنوات.. ونصدر 350 منتجا لـ 150 دولة

8 سنوات من الإنجازات والتنمية الزراعية شاملة في ربوع مصر، منذ قيام ثورة 30 يونيو  المجيدة، والتي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من محافحة الإرهاب إلى الأرض المثمرة..


اقرأ أيضا| 
في ذكرى ثورة يونيو.. برامج الحماية الاجتماعية «مظلة المواطن المصري» 

ترصد بوابة أخبار اليوم التطور الهائل في قطاع الزراعة في مصر في  النقاط التالية :


•    تم الانتهاء نت 320 مشروع زراعي بتكلفة 42 مليار جنيه  
•    المشروعات القومية للتنمية الزراعية في استصلاحات الأراضي الجديدة تبلغ 3 مليون فدان، إلى جانب مشروع الجديد توشكى بجنوب الوادي الجديد. 
•    مشروع مستقبل مصر "نواة الدلتا" الجديدة في 350 ألف فدان، بتكلفة 300 مليار جنيه
•    مشروع تنمية الريف المصري لاستصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان بالإضافة إلي التوسع في توفير التقاوي المعتمدة للمحاصيل الإستراتيجية ،بالإضافة إلى المحاصيل التي تم استخدام  استنباط أصناف وهجن من المحاصيل قصيرة العمر عالية الإنتاجية ومبكرة النضج وهجين 26 صنف من المحاصيل الخضراء التجارية بالسواق لعدد 10 محاصيل مختلفة .

 

اقرأ أيضا|
مشروعات قومية على خطى التنمية بعد ثورة 30 يونيو 


•    تفعيل البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر
•    تقدم كبير في تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 2.5 مليون نخلة من الأصناف الفاخرة.
•    تحقيق الإكتفاء الذاتي في الدواجن والألبان والأسماك و 7 محاصيل رئيسية وتحقيق طفرة في الأمن الغذائي.
•    تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية ولأول مرة محاصيل فول الصويا وعباد الشمس والقطن والذرة.
•    تشديد الرقابة على سوق مستلزمات الإنتاج الزراعي
•    برنامج وطني لرصد متبقيات المبيدات في الخضار والفاكهة بالأسواق المحلية.
•    12 معملا تم اعتمادها دوليا كمعامل مرجعية لفحص وتحليل المنتجات الزراعية.
•    إحكام الرقابة على الصادرات الزراعية وتطبيق اشتراطات الصحة النباتية طبقاً للمعايير الدولية
•    5.6 مليون طن تجاوزتها الصادرات الزراعية المصرية من 350 منتج زراعي إلى ما يزيد عن 150 دولة حول العالم.
•    إطلاق المبادرة القومية لتطوير وتحديث منظومة الري في مليون فدان فى الأراضى الجديدة و 307 ملايين فدان فى الأراضي القديمة.
•    المشروع القومي لزراعة 100 ألف فدان صوب زراعية.
•    المشروع القومي لتطوير قصب السكر من خلال زراعته بنظام الشتل.
•    البدء في إنشاء محطتى كوم أمبو ووادى الصعايدة بطاقة إنتاجية 200 مليون شتلة سنوياً وبتكلفة مليار جنيه.
•    41 ألف مستفيد من المشروع القومي للبتلو بتمويل يصل إلى 7 مليار جنية لعدد رؤوس حوالى 460 ألف رأس ماشية.
•    استهداف تطوير 826 مركز لتجميع الألبان.
•    100 مليار جنيه استثمارات في الثروة الداجنة وانتاج 1.4 مليار طائر سنوياً و 14 مليار بيضة وتحقيق الإكتفاء الذاتي وفائض للتصدير.
•    صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لعدد 30 منشأة فى مجال الانتاج الداجنى والانشطة المرتبطة بها بإعتبارها منشآت خالية من أنفلونزا الطيور.
•    تخصيص 9 مناطق في 4 محافظات بمساحة اجمالية 19 ألف فدان للاستثمار الداجني.
•    زيادة الطاقة الانتاجية للقاحات البيطرية من 120 مليون إلى 2 مليار جرعة سنوياً والسيطرة على الأمراض والأوبئة.
•    المشاركة في إنتاج اللقاح الجديد المضاد لفيروس كورونا بالاشتراك مع وزارة التعليم العالي وهيئة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة.
•    تحسين السلالات في أكثر من مليون رأس ماشية.
•    إنشاء 600 نقطة تلقيح إصطناعي بالوحدات البيطرية وتجهيزها.
•    1200 قافلة بيطرية مجانية تم تنفيذها في 750 قرية على مستوى الجمهورية.
•    مشروعات عملاقة في الثروة السمكية (بركة غليون – الفيروز – قناة السويس)
•    اطلاق المشروع القومي لتنمية البحيرات وازالة التعديات عليها
•    طرح 21 موقع للاستزراع السمكى في الأقفاص بالبحرين المتوسط والأحمر.
•    طفرة في مجال التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
•    الانتهاء من اطلاق كارت الفلاح في جميع محافظات مصر.
•    7 مليارات جنيه سنويا إجمالي تمويل المحاصيل الزراعية وبلغ اجمالى التمويل بحوالى 500 مليون جنية سنوياً.
•    330 ألف مزارع استفاد من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم بإجمالى مديونية قدرها 8.9 مليار جنيه.
•    تنفيذ خطة لحصر ورفع كفاءة الأصول غير المستغلة لأول مرة فى تاريخ وزارة الزراعة
•    7.2 مليار جنيه تم تحصيلها ديون ومستحقات هيئات وزارة الزراعة لدى الغير
•    نشر أكثر من 2000 بحث دولي في مجالات استنباط اًصناف سلالات وهجن نباتية محسنة عالية الانتاجية وتحسين الثروة الحيوانية والسمكية وبحوث التخفيف من آثار تغير المناخ وغيرها.
•    إقرار عدد من القوانين المنظمة للأداء: قانون إنشاء الجهاز القومي لتطوير البحيرات وتنمية الثروة السمكية وقانون الزراعة العضوية وقانون الزراعة التعاقدية وقانون محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة.
•    تنمية العلاقات مع أفريقيا وانشاء 9 مزارع نموذجية مشتركة وجاري إنشاء 4 مزارع جديدة
•    مركزين للتميز فى مجال الثروة السمكية والمصايد وسلامة الغذاء بالتعاون مع مفوضية الإتحاد الأفريقي.
•    332 مركز للخدمات الزراعية المجمعة مستهدف انشائها في 20 محافظة بعدد 52 مركز ضمن مبادرة حياة كريمة، بتكلفة 2 مليار جنيه.
•    967 مشروع نفع عام تم تخصيصهم في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
•    44 - إنشاء مركز الأقصر التنسيقي لتعزيز المرونة والإبتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر
•    المشروع القومي للصوامع وزيادة السعات التخزينية لترتفع من مليون طن في لتصل إلى 5.5 مليون طن حالياً.
•    دعم وتحسين مناخ الاستثمار الزراعي في مجالات استصلاح الأراضي ومعالجة المياه ومشروعات الانتاج الحيواني والداجني والسمكي.

قال الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خلال مقابلة تلفزيونية، إن مصر استطاعت أن تتفوق على مستوى العالم في قضية الأمن الغذائي وهي أصبحت قضية قومية على مستوى العالم، مما شهدت مصر نهضة غير مسبوقة في قطاع الزراعة على مدار 8 سنوات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف القصير أن مصر أصبحت تتميز بوجود العديد من المشروعات في قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي ، وإنتاج الألبان إذ تفوق التوقعات في تربية «البتلو» وأن استطاعت مصر أن تنتهي  من أكثر من 3 ملايين فدان للزراعة في الفترة المقبلة، لافتا أن تم استصلاح أراضي بمعدل 50% من مساحات الرقعة الأراضي القديمة .

وأشار إلى أن مصر استطاعت أن تصدر 3.5 مليون فدان بإنتاجية 10 ملايين طن قمح، وتم توفير الغذاء للشعب المصري وتوفير جميع المنتجات في ظل الأزمة العالمية من بداية جائحة كورونا وما جاءت من ازمة أوكرانيا وروسيا ورغم كل المصاعب والأزمة استطاع الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يوفر للمواطنين كل السلع في ظل جائحة كورونا، وساهمت مصر في زيادة الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد المحاصيل الاستراتيجية.

وتابع وزير الزراعة أن مصر استطاعت أن تصدر اكثر من 350 منتج زراعي 150 دولة وأن مصر من أكبر الدول في تصدير مثل الأسواق اليابانية والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، وفي حين مصر لم تقم بالإجراءات الاستباقية للمشروعات التي تم تنفيذها في جميع المجالات، في ظل معاناة الدول في نقص كبير من السلع وارتفاع أسعار كل المنتجات بشكل كبير.
 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة