الجمعة، 01 يوليه 2022 - 06:20 م

لم يتوان الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه الحكم فى عام 2014 عن اقتحام الملفات الشائكة  من أجل حل المشكلات المستعصية التى تواجه مصر والمصريين، فكان قراره الشجاع فى عام 2016 بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعي، ولولا هذا البرنامج لكان الاقتصاد المصرى قد انهار، خاصة بعد تعرض العالم لعدة أزمات اقتصادية متتالية..

اقتحم الرئيس ملف الأجور بعد أن ظل مجمدا لعدة عقود من السنين، ليتم فى عهده زيادة الحد الأدنى للأجور عدة مرات، ليرتفع من 1200 جنيه شهريا فى يناير 2014 إلى 2700 جنيه بدءا من أول يوليو الحالي، كما وجه الرئيس الحكومة برد أموال التأمينات والمعاشات، لتسدد الخزانة العامة للدولة خلال السنوات القليلة الأخيرة نحو 510 مليارات جنيه لصناديق المعاشات..

بخلاف قراره بتنفيذ حكم العلاوات الخمس الصادر لصالح أصحاب المعاشات..

كما ارتفعت مخصصات الأجور ومرتبات العاملين بالدولة من نحو 198.5 مليار جنيه خلال العام المالى 2014/2015 الى نحو 400 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى 2022/2023.

دعم تنشيط الصادرات 

برنامج توصيل الغاز الطبيعى للمنازل

١٠٢٪ زيادة بالمرتبات خلال ٨ سنوات

تتم زيادة أجور العاملين بالدولة بما يتناسب مع الاعباء الوظيفية ولضمان الوصول إلى دخول تتناسب مع الاوضاع المعيشية وذلك على مستوى جموع العاملين بالجهاز الادارى للدولة حيث بلغت الاجور خلال العام المالى ٢٠١٤/٢٠١٥ نحو ١٩٨٫٥ مليار جنيه ثم تمت زيادة الاجور لتصل إلى ٤٠٠٫٠ مليار جنيه بموازنة العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بزيادة تصل إلى ٢٠١٫٥ مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها نحو ١٠٢٪ خلال الفترة من ٢٠١٤ وحتى ٢٠٢٢.

١٢٥٪ زيادة بالحد الأدنى للأجور

تم تحريك الحد الادنى للاجور الذى تقرر فى يناير ٢٠١٤ من مبلغ ١٢٠٠ جنيه للدرجة السادسة «بداية تعيين» إلى ٢٠٠٠ جنيه فى يوليو ٢٠١٩، وصولا إلى ٢٤٠٠ جنيه فى السنة المالية ٢٠٢١، ومن المستهدف أن يصل الحد الادنى بموازنة العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ إلى مبلغ ٢٧٠٠ جنيه، وهو ما يدل على تنامى الحد الادنى من ١٢٠٠ إلى ٢٧٠٠ جنيه بزيادة ١٥٠٠ جنيه خلال الفترة من يناير ٢٠١٤ حتى أول يوليو ٢٠٢٢ بنسبة  زيادة قدرها  نحو ١٢٥٪.

تعمل الموازنة العامة للدولة على توفير مخصصات مالية كافية لسداد التزامات الخزانة لصالح صناديق المعاشات حيث بلغت مساهمات الخزانة العامة للدولة فى صناديق المعاشات خلال العام المالى ٢٠١٤/٢٠١٥ ما يقارب  نحو ٣٣٫٢ مليار جنيه لتصل وفقا للالتزامات الواردة بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ لنحو ١٩٠٫٦ مليار جنيه بموازنة العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بزيادة تصل إلى ١٥٧٫٤ مليار جنيه.

٣٥٦ مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية

تستهدف الحكومة إصلاح منظومة الدعم والحماية الاجتماعية لضمان وصوله لمستحقيه بالاضافة إلى اتخاذ إجراءات ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة الانتاج وذلك لتحسين مستوى معيشة الفئات الاولى بالرعاية حيث بلغت مخصصات الدعم خلال العام المالى ٢٠١٤/٢٠١٥ نحو ١٩٨٫٦ مليار جنيه ثم تمت زيادتها لتصل إلى ٣٥٦٫٠ مليار جنيه بموازنة العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بزيادة تصل إلى ١٥٧٫٤ مليار جنيه خلال الفترة من ٢٠١٤ وحتى ٢٠٢٢.

تطور الإنفاق على الأجور

الدعم السلعى

الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية

دعم منح مجالات التنمية

اقرأ أيضا

30 يونيو ثورة الإنقاذ| باب «رزق كريم» لمهندسي ومزارعي أراضي «مستقبل مصر»