الأحد، 03 يوليه 2022 - 06:50 م

تأتي اليوم الأحد، الذكرى التاسعة لـ بيان 3 يوليو، الذي ألقاه الرئيس عبدالفتاح السيسي حين كان وزيرا للدفاع آنذاك، هذا اليوم الذي تم الأعلان فيه عن إسقاط حكم المرشد وإنهاء جماعة الإخوان الإرهابية التي حاولت اختطاف مصر وطمس هويتها لتأتي ثورة الملايين على حكم الجماعة في 30 يونيو لتصحح الأوضاع وتعيد الوطن لأبنائه لتكون هي البداية لوضع أولي لبنات بناء الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وعد ان تكون جمهورية لكل المصريين ومنهم في القلب عمال مصر شركاء البناء في الجمهورية الجديدة فاعاد لهم الحقوق و حاز العمال علي مكتسبات كبيرة كانت من اهم التشريعات التي أعادت العدل والمساواة فكان قانون العمل تلذي ألغى إستمارة( 6).. المعروفة بالفصل التعسفي للعمال فكان من اهم هذه المكتسبات في القانون  الذي يراه عمال مصر قانونا خرج نتاجا لاهداف الجمهورية الجديدة الباحثة لكل المصريين عن الإستقرار لتدور عملية الانتاج ومايترتب عليه من النماء والازدهار وتلرخاء لشعب مصر العظيم. 

أكد مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، أن قانون العمل الجديد خلق حالة كبيرة من التوازن بين علاقة العمل أدت إلى الاستقرار الوظيفي الذي ادي الي دوران عجلة الإقتصاد وزيادة الإنتاج لاسيما وان هذا القانون يمس أكثر من 25 مليون عامل، يعملون في 3 ملايين و 738 ألف منشأة قطاع خاص.

وأشار البدوي في تصريحات خاصة لبوابة اخبار اليوم، إلى ان هناك الكثير من المزايا قدمها المشرع في هذا القانون وكان أهمها الضوابط التي وضعها المشرع قي مواد القانون والتي تحمي العامل من الفصل التعسفي موضحا أن من أبرز أشكال هذا الفصل التعسفي كانت استمارة 6  التي كانت تمثل للعامل فزاعة حقيقية يستغلها صاحب العمل في استغلال العامل وتضييع حقوقه وفصله في أي وقت من العمل فجاء القانون الجديد في مواده بالغاء هذا النظام ووضع ضوابط لاستمارة  6  لتكون استمارة لانهاء العلاقة بين طرفي العمل وتوقيعها في نهاية انتهاء التعاقد بين العامل وصاحب العمل وبرضاء العامل مع ضمان حقوقه التي كفلها له القانون الجديد وضمانا لذلك اشترط المشرع أن يتم التوقيع على الاستمارة في مديرية القوى العاملة التي يتبع لها العامل لضمان حقوقه  منوها أن القانون أنهى أي شكل من أشكال الفصل التعسفي و أوكل الى المحكمة العمالية المحايدة  المنوط بها الفصل في القضايا العمالية و ليكون الفصل بحكمها العادل وفق القانون.

وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام أن المشرع أعطى  لصاحب العمل الحق في ايقاف العامل عن العمل لمدة 60 يوما وتكون مدفوعة الاجر بالكامل في حالة إحالته للتحقيق معه لحين الفصل في النزاع ينشأ بين الطرفين  والذي تقرره المحكمة االعمالية وفق القانون ومواده.