الإثنين، 04 يوليه 2022 - 01:19 م

أفادت قناة "بى إف إم" الإخبارية الفرنسية، اليوم الاثنين 4 يوليو، بأنه سيتم تعيين "أوليفييه فيران" وزير العلاقات مع البرلمان في منصب الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرنسية خلفا لـ " أوليفيا جريجوار" التى تبلغ 43 عاما.

من جانبها ذكرت قناة "سي نيوز" الإخبارية الفرنسية اليوم - أن "أوليفيا جريجوار" ستشغل منصب وزيرة منتدبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجارة والحرف والسياحة في فرنسا، ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء في فرنسا اجتماع في وقت لاحق اليوم الاثنين، في قصر الإليزيه.

اقرأ أيضًا: شويجو في اجتماع مع بوتين: تم تنفيذ عملية تحرير لوجانسك بنجاح

يذكر أن التعديل الوزاري يأتي بعد مرور أسبوعين من الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وفي وقت سابق، انتخبت النائبة الفرنسية يائيل برون-بيفيه المقربة من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون اليوم الأول رئيسة للجمعية الوطنية، لتصبح بذلك أول امرأة تتبوأ هذا المنصب، فى وقت يسعى فيه ماكرون إلى حشد غالبية برلمانية تخوله تنفيذ مشاريعه الإصلاحية.وحصلت برون-بيفيه العضو فى حزب «النهضة» الرئاسى (الجمهورية إلى الأمام سابقاً) على 242 صوتاً أى الغالبية المطلقة للأصوات خلال الجولة الثانية من التصويت.

ورحب وزير العلاقات مع البرلمان أوليفييه فيران بانتخاب برون-بيفيه فى تغريدة جاء فيها «أخيرا! للمرة الأولى فى تاريخها ستكون الجمعية الوطنية برئاسة امرأة».

ووسط التصفيق خاطبت بيرون-بيفيه الجمعية داعية إلى «النقاش» ونبذ النهج الصدامي. وخلافا لغالبية الدول الديموقراطية الغربية لم يسبق أن تولت امرأة رئاسة الجمعية الوطنية فى فرنسا.

وستواجه برون-بيفيه مهمة شاقة تكمن فى الحفاظ على رصانة النقاشات فى جمعية يسودها الانقسام إثر الانتخابات التشريعية التى أجريت فى 12 يونيو و19 منه.

وأعيد انتخاب الرئيس الفرنسى بغالبية مريحة فى أبريل، لكنه تعرض لانتكاسة فى الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية فى 19 يونيو، حيث فقد غالبيته المطلقة فى الجمعية الوطنية.

ولم يعد ماكرون يتمتع إلا بغالبية نسبية، ما يضطره إلى إيجاد تحالفات لتنفيذ برنامجه الإصلاحي، لا سيما فيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية.

وكلف ماكرون رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن استطلاع آراء الكتل السياسية فى الجمعية الوطنية بشأن إمكان التوصل إلى «اتفاق حكومي»، وتشكيل حكومة جديدة بحلول مطلع يوليو.

والتقت رئيسة الوزراء أمس الأول رؤساء الكتل البرلمانية اليمينية والاشتراكية والشيوعية والبيئية فى الجمعية.فى الوقت نفسه، استبعد ماكرون إمكانية التوصل إلى اتفاق مع «التجمع الوطني» (اليمين المتطرف) و«فرنسا الأبية» (اليسار الراديكالي)، وهما حركتان «لا تعتبران أحزابا حكومية»، وفق قوله، لكن دخل كلاهما الجمعية الوطنية بكتلة وازنة. وأشار ماكرون إلى أن الحلفاء المحتملين قد «يراوحون بين الشيوعيين و(حزب) الجمهوريين» (يميني). لكن المعارضة ترفض أى اتفاق عام.