الثلاثاء، 05 يوليه 2022 - 06:24 م

الحوار هو أول مظهر من مظاهر الديمقراطية فلا حرية ولا ديمقراطية دون حوار، ودون القدرة على الاستماع لوجهة النظر الأخرى، ودون فحص وتمحيص وتأمل فى رؤى الآخرين.

والحوار مع الآخرين وتبادل الرأى معهم وإبداء الرأى فيما يقولون، والتوافق أو الاختلاف مع رؤاهم ومواقفهم تجاه القضايا الحياتية المختلفة، سواء كانت قضايا سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية، هو ضرورة لابد منها لسلامة المجتمع وحيويته، فى إطار السعى اللازم للحفاظ على أكبر قدر من الاستنارة المجتمعية والوعى العام.

وفى إطار الحوار الوطنى الشامل بين القوى المدنية والفاعليات السياسية والفكرية والنقابية، المشكلة والمكونة لأطياف المجتمع المصرى على تعدد وتنوع فئاته وتوجهاتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، يمكن أن نصل الى صيغة متوافق عليها لرؤية مجتمعية شاملة للثوابت والمبادئ الأساسية التى تقوم عليها الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة والقوية التى نسعى إليها، فى ظل الجمهورية الجديدة.

وفى ضوء ما جرى ويجرى على الساحة المصرية خلال الأيام القليلة الماضية لإعداد الساحة السياسية للحوار، الذى بدأت الترتيبات الخاصة به فى الجلسة الأولى لمجلس الأمناء بالأمس، نجد أن هناك أملا كبيرا ومتزايدا فى أن ينجح الحوار فى التعبير بصدق وأمانة عن مجمل المصالح الوطنية والقومية للوطن بكل قواه المجتمعية.

كما أن هناك ثقة كبيرة فى ترسيخ وتعزيز مبدأ المشاركة المجتمعية فى العملية السياسية وتعزيز وتقوية الاهتمام الجمعى بالشأن العام.. والمتابع للتطورات الجارية على الساحة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية، يدرك الأهمية الخاصة للحوار الوطنى الشامل فى هذا التوقيت بعد أن استطاعت مصر بالفعل تقوية وتدعيم الأسس الثابتة للدولة الوطنية وإقامة الأساس الصلب للانطلاق للأمام نحو المستقبل الأكثر إشراقا بإذن الله.

وفى هذا الإطار أصبح هناك إدراك متصاعد، بأهمية تمسك الجميع بالقدرة على الحوار الإيجابى، والاستماع إلى كل الآراء والرؤى والاجتهادات، فى إطار الرغبة فى الاتفاق العام على الثوابت الوطنية التى تحكم وتحدد المسيرة الوطنية فى المرحلة المقبلة وانطلاقا وتأسيسا على مبدأ أن الاختلاف فى الرؤى لا يفسد للوطن قضية.