الثلاثاء، 05 يوليه 2022 - 06:46 م

بقلم: محمد الأتربي

لأول مرة نرى برامج حقيقية يتم تنفيذها على أرض الواقع تمس حياة المواطن ... تهدف إلى تحسين مستوى معيشته خاصة الطبقات المحدودة الدخل والفقيرة ... هذه البرامج تسهم فى بناء الانسان المصرى ثقافياً وتعليمياً ... على مستوى الدولة هناك حوار مجتمعى وثقافى لم يقتصر على المواطن المصرى فقط، بل امتد الى مشاركة وحوارات أفراد من شعوب الدول العالمية كما رأينا فى آخر منتدى للشباب... امتد الحوار الثقافى الى كافة المؤسسات بهدف خلق مناخ أكثر تعاوناً ومساهماً فى خلق قيمة مضافة حقيقية للمؤسسات وللدولة .

مما لا شك فيه ان الإدارة السياسية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى استطاعت أن ترسخ كافة أركان الدولة المصرية على مدار السنوات الثمانى الماضية لتنطلق الدولة إلى مرحلة استعادة الهوية الاقليمية والدولية ورفع مقدرات الدولة بعد ثورة يناير 2011 ... عملت القيادة السياسية على الارتقاء بالقوة الشاملة للدولة التى تراجعت بشدة خلال السنوات التى أعقبت أحداث 25 يناير2011... رأينا ذلك فى تعزيز القدرات السياسية والاقتصادية ... تمكنت الإدارة السياسية من خلالها ان تقدم مصر للعالم بالشكل الذى أصبح مناط إشادات دولية من مؤسسات دولية رفيعة المستوى ... أصبحت التجربة المصرية تجربة يحتذى بها دولياً على المستوى السياسى والاقتصادى لتظل مصر الدولة المحورية فى المنطقة وتعود علاقات التعاون العربى المشترك الى سابق عهدها وتستعيد مصر مكانتها فى قلب أمتها العربية ... قدم الرئيس السيسى رؤية متكاملة المعالم محددة الخطى شملت مناحى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ... تضمنت عددا من الملفات القومية على رأسها توفير فرص عمل واسعة لتشغيل الشباب والمواطنين والعائدين من دول عربية تعرضت لأزمات ... تأكيده ... حرصه على انشاء قاعدة للقطاع الصناعى ... اعتناؤه الشخصى ... متابعته ... تفقده مشروعات البنية الأساسية بهدف بناء وتجديد البنية الأساسية للبلاد ... التشغيل وجذب الاستثمارات لإقامة مشروعات جديدة توفر فرص عمل ... تزايد الناتج القومى المصرى ... امتداد رؤيته التى شملت التوسع العمرانى عبر رسم خريطة جديدة للبلاد تتضمن انشاء العديد من المدن الجديدة ... عاصمة جديدة لتخفيف التكدس فى الدلتا والقاهرة والصعيد ... استيعاب الزيادة السكانية المتوقعة خلال العقود المقبلة ...

أصبح الآن فى مصر قاعدة إنتاجية كبرى فى الصناعة ... الزراعة ... الإنتاج السمكى والحيوانى ترفع معدلات النمو والتشغيل ... تزايد المعروض من السلع الغذائية بما يحقق توازن الأسعار ... يكبح الغلاء ... ينجلى الآن بوضوح خاصة عقب نشوب الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا التى تسببت فى تعطل سلاسل التوريد من القمح وسلع غذائية أخرى لعدد من الدول تعتمد على الدولتين فى تدبير احتياجاتهما الغذائية ... مصر بفضل الله ثم فضل رسم سياسات زراعية هدفها تحقيق الأمن الغذائى ... التوسع مستقبلاً فى التصديرأصبحت فى مأمن بعدما قامت بزراعة 3.5 مليون فدان من القمح ليقترب إنتاج القمح المحلى من 10 ملايين طن ... التوسع فى الطاقات التخزينية لتقترب من 3 أضعاف الطاقات الإنتاجية من محصول القمح ... لأول مرة نرى برامج حقيقية يتم تنفيذها على أرض الواقع تمس حياة المواطن ... تهدف إلى تحسين مستوى معيشته خاصة الطبقات المحدودة الدخل والفقيرة ... هذه البرامج تسهم فى بناء الانسان المصرى ثقافياً وتعليمياً ... على مستوى الدولة هناك حوار مجتمعى وثقافى لم يقتصر على المواطن المصرى فقط، بل امتد الى مشاركة وحوارات أفراد من شعوب الدول العالمية كما رأينا فى آخر منتدى للشباب... امتد الحوار الثقافى الى كافة المؤسسات بهدف خلق مناخ أكثر تعاوناً ومساهماً فى خلق قيمة مضافة حقيقية للمؤسسات وللدولة ... يشجع الانتماء ... يقضى على عناصر التطرف ... من منظور اقتصادى اعادت السياسات الاقتصادية خلال الثمانية أعوام الماضية النمو للاقتصاد المصرى الى مستوياته الطبيعية ... أحدثت التوازن مرة اخرى بين أورقته ... رسمت طريقاً للمستقبل بعدما واجهت الدولة تحديات عديدة قبل ثورة 30 يونيو نتج عنها تراجع فى معدلات النمو الاقتصادى نتيجة زيادة النفقات ... تراجع الإيرادات... الامر الذى دعا القيادة السياسية الى رسم خارطة اصلاح اقتصادى استندت إلى 3 محاور أولها العمل على استعادة التوازن فى القطاعات التشغيلية... المحور الثانى العمل الدؤوب على تذليل أية معوقات للنمو...

المحور الثالث العمل على خلق قطاعات واعدة جديدة تهدف لإقامة صناعة وطنية قوية تمهد لإحلال الواردات ... تعظيم الصادرات ... مما لا شك فيه أن الاقتصاد القومى المصرى تأثر بشكل كبير بما يحدث من ظروف استثنائية دولية ألقت بظلالها على الواقع الاقتصادى الراهن بتداعيات غير مسبوقة نتج عنها تباطؤ نمو الاقتصاد العالمى ... تراجع معدلات الإنتاج وتدفقات الاستثمار ... عدم استقرار سلاسل التوريد العالمية ... ارتفاع معدلات التضخم .. مستويات المديونية ... لم يكن الاقتصاد المصرى بمعزل عن تلك التداعيات تكبد خسائر مباشرة 130 مليار جنيه ..و غير مباشرة 335 مليار جنيه نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية ... تشديد السياسة النقدية عالمياً ... توقف تدفق السياح من روسيا وأوكرانيا اللتين تمثلان معاً ثلث السياحة الوافدة إلى مصر ... رغم ذلك على يقين بقدرة وصلابة الاقتصاد المصرى على التعامل الإيجابى المرن مع التحديات العالمية المتتالية بدءًا من «كورونا» وصولاً للأزمة الراهنة بين روسيا وأوكرانيا التى أدت إلى معدلات تضخم لم تشهدها معظم اقتصادات العالم منذ أكثر من 40 عامًا... تم على الفور التوجيه الرئاسى بتخصيص حزمة مالية متنوعة بقيمة 135 مليار جنيه لتخفيف آثار الأزمة العالمية على المواطن والقطاعات الاقتصادية عبر تحسين الأجور والمعاشات ..و تبكير زيادة العلاوات الدورية والخاصة ... زيادة حد الإعفاءات الضريبية على المواطنين والقطاعات الصناعية ... تحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات ...

أصدرت الحكومة قرارا بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات المعمول بها حتى 31 ديسمبر 2022 الذى يُعد بمثابة فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات ... على يقين بقدرة الاقتصاد المصرى فى الصمود لمواجهة تلك التداعيات السلبية الدولية مدعوماً بالإصلاحات الهيكلية منذ عام 2016 التى أكسبته مرونة فى مواجهة الصدمات ... تهيئة بنية تحتية قوية تم تطويرها لتصبح مصر أكثر قدرة على استيعاب حجم ضخم من الاستثمارات ... لابد للجميع أن يثق فى إمكانيات وقدرات الدولة المصرية بقيادتها السياسية الحكيمة مع الإرادة المصرية الصلبة للشعب العظيم ...العمل سوياً لتجاوز تحديات الأزمات الاقتصادية العالمية خاصة أن أداء الاقتصاد المصرى حظى بالعديد من شهادات الثقة الدولية... نرى الآن مصر تحولت إلى نقطة مضيئة على خريطة الاستثمار العالمى ... هناك عزم سياسى بنية صادقة على عودة المكانة الاقتصادية لمصر ... أن تصبح مصر مركزاً إقليمياً جاذباً للاستثمارات الدولية ... شهد مناخ الاستثمار فى مصر الفترة الأخيرة العديد من الإصلاحات المؤسسية بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين مما أسهم فى تحقيق نتائج إيجابية فى مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وإجراءات بدء النشاط، بالتزامن مع ذلك سنّ حزمة من التشريعات تستهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلى والأجنبى ... شملت قوانين الضرائب والاستثمار ومشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة ... قانون العمل الجديد ... إطلاق حزمة حوافز إضافية للاستثمار فى مشروعات الاقتصاد الأخضر اتساقاً مع توجه الدولة ... خطة النهوض بالبورصة المصرية من خلال طرح عدد من أسهم شركات حكومية هذا العام ... هناك هدف محورى لتعزيز دور القطاع الخاص ... زيادة مساهمته فى الاقتصاد إلى اكثر من 65% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة ... فضلاً عن الجهود المبذولة لزيادة مشاركة مصر فى سلاسل القيمة والإمداد العالمية ... بالنظر إلى موقعها الجغرافى المتميز ... حجم الطلب المحلى الكبير والمتنوع ... وفرة العمالة الماهرة والمدربة ... وجود قناة السويس التى يمر بها 12% من حجم التجارة العالمية سنوياً ... فى سبيل ذلك تم إنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عام 2015 لتكون بيئة أعمال متكاملة مُحفزة للمستثمرين تقدم خدمات لوجيستية وصناعية وفقاً لأعلى المعايير العالمية ... تُسهم فى تحول مصر إلى مركز اقتصادى ولوجيستى عالمى مؤثر فى سلاسل الإمداد والقيمة العالمية ومنطقة متكاملة ترتكز على التصنيع والنقل البحرى والخدمات اللوجستية ...أسفرت تلك الجهود عن وصول إجمالى حجم الاستثمارات داخل المنطقة إلى 18 مليار دولار ...

قريباً تطلق الحكومة عددا من المشروعات الضخمة فى مجالات مراكز البيانات العملاقة ... شبكات نقل البترول والغاز ...محطات إسالة الغاز ... أبراج الاتصالات ... إعادة تأهيل محطات الرياح مع توفير حزمة حوافز استثمارية خاصة بكل مشروع لجذب الاستثمار الأجنبى بجانب مبادرة «حياة كريمة» التى خصص لها استثمارات 700 مليار جنيه خلال 3 أعوام ما يعنى زيادة معدلات التشغيل إضافة إلى زيادة معدلات الإنتاج الصناعى مع دخول مجمعات صناعية جديدة للتشغيل تعمل على خفض معدل البطالة ... هناك توجيهات سياسية بهدف توطين الصناعة من أجل زيادة الصادرات الى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة ... فتح آفاق للتعاون مع القطاع الخاص المحلى والدولى خاصة فى ضوء حوافز القطاع الصناعى التى تقدمها الحكومة للمستثمرين وتتضمن منح «الرخصة الذهبية» لبعض المشروعات وهى رخصة واحدة يتم إصدارها لتسهيل عمليات الاستثمار ... إضافة الى أن مجال الزراعة يعد فى مقدمة القطاعات ذات الأولوية التى تسهم فى تعزيز النمو الاقتصادى مستقبلاً ... تحقق الأمن الغذائى لمصر فضلاً عن تعزيز الصادرات الزراعية ... تعميق الإنتاج الصناعى الغذائى ... ضخت الدولة استثمارات ضخمة للتوسع الأفقى الزراعى عن طريق إقامة المشروعات القومية لزيادة الرقعة الزراعية ... التوسع الرأسى لزيادة انتاجية المحاصيل الزراعية ... أسهم ذلك فى توفير الدولة مئات الآلاف من الأفدنة للمستثمرين للزراعة مما يسهم فى زيادة الاستثمار الزراعى ... هناك العديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة التى تضيف للاقتصاد القومى صلابة ... تعزز من نموه مستقبلاً على رأسها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذى يُعد أحد القطاعات ذات الأولوية خاصة مجالات البرمجيات ... إقامة مراكز البيانات ... فضلاً عن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة الذى يمثل أولوية للحكومة ... تسعى مصر لأن تكون مركزاً إقليمياً للطاقة بما يخدم عمليات الربط الكهربائى ... تصدير الطاقة إلى أوروبا ودول الجوار ... وقعت مصر 6 مذكرات تفاهم مع كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء ... تُقدم مصر حوافز لتشجيع الاستثمار فى هذا المجال ... تخصص أراضى لإقامة هذه المشروعات ... ربطها بالموانئ لتسهيل عملية التصدير ...هناك برنامج تفصيلى لفتح المجال للشراكة بين القطاعين العام والخاص فى مشروعات قومية كبرى خاصة فى مجالى الطاقة والمرافق... فضلا عن طرح مشروعات جديدة للاستثمار الأجنبى المباشر ... أكدت مؤسسة فيتش العالمية أنه رغم التأثيرات السلبية للأزمة على أسعار الطاقة والغذاء على مستوى دول المنطقة تعتبر مصر دولة متميزة وسط هذه الاقتصادات لما لديها من عجز ضئيل جداً بالميزان التجارى البترولى ... إضافة الى دور تصدير الغاز فى تحقيق إيرادات دولارية مع زيادة انتاجة فى مصر ... أكد صندوق النقد الدولى أن مجموعة التدابير والسياسات الاقتصادية التى اتخذتها مصر من شأنها الحفاظ على آفاق النمو الاقتصادى على المدى المتوسط، ... الإجراءات المتخذة شملت توسيع نطاق الحماية الاجتماعية ... ضمان مرونة سعر الصرف وهى خطوات مرحب بها لامتصاص الصدمات الخارجية خلال ذلك الوقت المضطرب ...توقع صندوق النقد الدولى نمو الاقتصاد المصرى بمعدل 5% عام 2022-2023 أعلى معدل نمو بين دول المنطقة .