الثلاثاء، 05 يوليه 2022 - 07:12 م

تذكرت واقعة طريفة حدثت بمدينة الخارجة بالوادى الجديد ، حين جمع مأذون بين وظيفته ووظيفة مقيم شعائر بمديرية الأوقاف، لم يكتف بذلك بل ارتكب جريمة تزويج القاصرات ، قضت محكمة جنح مستأنف الخارجة بعزله ،وقررت المحكمة إرسال الأوراق إلى وزير العدل للتصديق على القرار. تذكرت هذه الواقعة وأنا أشاهد سجالاً تحت قبة البرلمان حول رئيس جهاز حماية المستهلك ، حيث وجه النائب محمد راضى بياناً عاجلاً لرئيس مجلس الوزراء ، تحدث فيه عن مخالفات مالية وإدارية جسيمة لدى رئيس الجهاز .

وهنا لا اتفق ولا اختلف مع ما يقوله النائب ، فهذا شأنه وشأن مجلس النواب ومجلس الوزراء والهيئات القضائية المختصة ، إنما ما يهمنى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بعدم الجمع بين وظيفتين ، والالتزام بالحد الأقصى للمرتبات ، وأذكر أن الرئيس السيسى شدد على ذلك أكثر من مرة على الهواء ، فكيف إذن تسمح الحكومة ، كما يقول النائب محمد راضى من أن «رئيس جهاز حماية المستهلك جمع بين راتبين الأول من الجهاز بقيمة 52 ألف جنيه ، والثانى 82 ألف جنيه من وزارة التموين ، ليس هذا فقط بل يتقاضى مقابلاً نظير عضويته فى أكثر من شركة غذائية ، الأمر الذى يؤدى إلى تقاضيه مبالغ مالية أكثر من الحد الأقصى للأجور».

أتذكر أن القانون يضع حداً أقصى للمرتبات بـ 42 ألف جنيه صافى من جميع ما يتقاضاه الموظف، وأتذكر أيضا أن الدستور والقانون لا يضعا حصانة لأى مسئول ، وأن لدينا الرقابة البرلمانية للحكومة وأجهزتها ، ولدينا هيئات رقابية وقضائية تطبق الدستور والقانون بشفافية ونزاهة ، نحن دولة تطبق الحوكمة ومبادئها فى كافة أنشطتها ، ومن شأن الحوكمة مواجهة أى فساد أو مخالفات فى أى جهة بالدولة ، ولا يخفى على أحد تأثير الفساد على المواطن والدولة . من هنا أرجو أن تقوم الأجهزة المعنية بمتابعة مثل هذه المخالفات ، وليبدأ البرلمان بنفسه ، فلا يجمع نائب بين مسئوليته الرقابية والتشريعية ووظائف أخرى أثناء عضويته ، نحن نرى أمامنا نموذجاً رائعاً فى رئيس الجمهورية نفسه الذى يشغل كل وقته بالعمل من أجل صالح الوطن والمواطن .
دعاء : اللهم احفظ مصر وشعبها وقائدها