الخميس، 07 يوليه 2022 - 07:36 م

هددوا نائب رئيس مجلس الدولة بقطع يده لأنه ألزمهم بعلاج سيدة على نفقة الدولة

كتبت: أسماء سالم

..لن تمحو الايام والسنون الجرائم التى ارتكبتها جماعة الإخوان الإرهابية فى حق المصريين والدولة، والتي توصف دائمًا بالغدر والإجرام والخسة وعدم الرحمة؛ ففي عام 2013 صدرت احكام قضائية صادرة من مجلس الدولة تطالب بعلاج المواطنين غير القادرين، بعدما امتنعت جماعة الإخوان الارهابية عن علاج المواطنين رغم ضرورة العلاج لإنقاذ حياتهم، وبعد صدور الحكم القضائي بعلاج المرضى،هدد الإخوان القاضي الذي اصدر الحكم القضائي بقطع يده، هل هناك إجرام وإرهاب أكثر من هذا؟! والى التفاصيل.

حيث بجلسة 21 مايو 2013؛ اصدر المستشار محمد خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة حكمًا قضائيًا بعلاج سيدة تدعى (ش.ح.إ) امتنع التأمين الصحي في عهد الجماعة الإرهابية عن علاجها من مرض التهاب بالنخاع الشوكي، وتليف فى الجهاز العصبى، وكان راتبها لا يتحمل تكلفة الدواء الذي إذا امتنعت عنه سوف تتدهور حالتها الصحية وتكون غير مستقرة ومعرضة لحدوث انتكاسات، وأن الطبيب المختص بإدارة هيئة التأمين الصحي بعد أن شخص حالتها المرضية، كتب لها في دفتر علاج التأمين الصحي؛ انها تحتاج إلى صرف دواء مرتين اسبوعيًا، واضاف الطبيب؛ أن هذا العقار لازم لبقاء المريضة على حياتها وهي غير قادرة على شراء الدواء لانه غالي الثمن ولابد من تكراره حفظًا على حياتها، وبعد أن اوصى الطبيب المعالج بهيئة التامين الصحي بهذا العقار الطبي المهم رفضت هيئة التأمين الصحي صرفه، علي رغم انها من العاملين الذين يسددون للدولة الاشتراكات الشهرية من اجرها لمواجهة حالات المرض، مما يخالف إلزام الدولة بتقديم خدمات التأمين الصحي للمواطنين وبالتحديد غير القادرين.

إقرأ أيضًا | غرفة الرعاية الصحية تعقد ورش عمل لضم مستشفيات القطاع الخاص للتأمين الصحي

دعوى قضائية
لم يكن أمام المريضة إلا أن ترفع دعوى قضائية تستنجد فيها بمجلس الدولة، وطالبت المحكمة بوضع نص المادة 62 من الدستور موضع التطبيق الفعلى باعتباره من التشريعات الملحة الضرورية لحياة المواطنين دون التعرض لتشريعات السيادة الوطنية وألزمتهم المصروفات.

وعقب صدور الحكم فى مايو 2013 هدد الإخواني طاهر عبد المحسن أحمد سليمان وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى المنحل وقتها القاضى رئيس المحكمة بقطع يده مرتكبًا جريمة إهانة المحكمة بعبارات تحمل معنى الإساءة والحض على ارتكاب جريمة أخرى بقطع اليد والإخلال بمقام قاض وهيبته وسلطته في صدد دعوى، وهو مازال هاربًا خارج البلاد ولم يحاكم حتى اليوم عن تلك الجرائم.

وأن هذا الحكم القضائى يعد إدانة دامغة على عنف الجماعة الإرهابية وعدم إيمانهم بفكرة مؤسسات الدولة للدرجة التى جعلتهم يهددون القضاة بمنهج قطع اليد.

قالت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة؛ إن مجلس الشورى له حدود فى عملية التشريع طبقا لدستور 2012 فكانت لضرورة ملجئة والضرورة تقدر بقدرها وأنه يتعين عليه سن القوانين الضرورية المتصلة بخدمات الشعب وعلى القمة منها صحة المواطنين، وأن مشروعى قانونى محور قناة السويس، والسلطة القضائية يتعلقان أولهما بالسيادة المصرية، وثانيهما بحراس الحقوق والحريات وعليه التريث لانعقاد مجلس النواب الجديد والالتزام بالتقيد بالأصول والمبادئ الدستورية المستقر عليها عالمياً دونما مخالفة لأحكام الدستور وأهداف الثورة الإحدى عشر منعًا للفوضى والاضرابات.

وأشارت المحكمة؛ أن العلة فى منح المشرع الدستورى لمجلس الشورى بتشكيله سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد وفقا للمادة 230 منه تكمن فى حالة الضرورة التى اقتضتها ظروف البلاد لعدم وجود مجلس نواب للشعب المختص أصلا بالتشريع وحتى لا يحدث فراغ تشريعى؛ فإنه طبقًا للقواعد الكلية الشرعية المستقر عليها فقها وقضاء أن الضرورة تقدر بقدرها أى أن الشيء الذى يجوز بناء على الضرورة يجوز اجراؤه بالقدر الكافى لمواجهة تلك الضرورة فقط، ولا يجوز استباحته أكثر مما تستلزمه الضرورة، إذ لا ضرورة تدعو إلى الزيادة لأن ما اُبيح للضرورة إنما يتقيد بقدرها.

وأضافت المحكمة؛ أنه سبق لهذه المحكمة أن أصدرت العديد من الأحكام القضائية عقب صدور دستور عام 2012 فى مجال الرعاية الصحية والعلاج المجانى لغير القادرين من أبناء الشعب، إعمالاً للحق الدستورى المنصوص عليه فى المادة 62 من ذلك الدستور، وناشدت المحكمة مجلس الشورى مرارا فى تلك الاحكام أن يولى شطر اهتمامه نحو تنظيم هذا الحق حتى تستطيع المحكمة أن تبسط ولايتها المعقودة لها فى الدستور والقانون، بحسبان أن الرعاية الصحية والعلاج المجانى لغير القادرين من بين التشريعات التى تقتضيها ظروف الضرورة والاستعجال لتلافى خطر تعريض حياة المواطنين للهلاك.

واختتمت المحكمة؛ أنه لا يغير من ذلك القول بأن مجلس الشورى يتمتع بسلطة مطلقة فى اختيار سن القوانين التى يراها دون التقيد بحالات الضرورة والاستعجال وخدمات الحياة اليومية للشعب، فذلك مردود بأن الفصل بين السلطات يجب أن يكون مرنًا محمولاً بالتعاون فيما بينها لإعلاء المصلحة العليا للبلاد ولتحقيق الاستقرار المنشود، وبهذه المثابة فإن مجلس الشورى وإن تمتع بحرية كاملة فى سن القوانين فإن هذه الحرية ليست طليقة من كل قيد بل مشروطة بألا ينتهك أحكام الدستور وألا يتجاوز الحكمة التى تغياها المشرع الدستورى حينما منحه سلطة التشريع بصفة مؤقتة ولضرورة ألجأته إليها لعدم وجود مجلس نواب للشعب.

وبشهادة المحكمة الإدارية العليا جدول 2022 بعدم استئناف الحكم التاريخي الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة في القضية رقم 13545 من القضاء. عام 67 في جلسة 21 مايو 2013 بشأن علاج امرأة تدعى «ش.ح.أ» امتنع التأمين الصحي في عهد الجماعة الإرهابية عن علاجها؛ قضت المحكمة الإدارية العليا باعتبار الحكم القضائي نهائي.