الجمعة، 08 يوليه 2022 - 10:52 ص

قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري إنه ما زال مستمرًا في استقبال جلسات الحوار المجتمعي حول وثيقة سياسة ملكية الدولة للأسبوع الثالث على التوالي.

وتابع المركز أنه استقبل هذا الأسبوع 4 جلسات أخرى حضرها أكثر من 80 خبيرا وممثلا عن القطاع العام والخاص، مناقشةً أبرز التحديات والفرص أمام قطاع الصناعات الهندسية والنقل بأنواعه المختلفة؛ النهري والبحري والبري.

وتوصلت النقاشات إلى عدة توصيات ومقترحات أبرزها: إشادة القطاع الخاص باستراتيجية تنمية صناعة السيارات ومطالبات بإطلاق استراتيجيات مماثلة في قطاعات هندسية أخرى، ومطالبات بزيادة استثمارات الدولة في مجالات تصنيع السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والألواح الشمسية مقابل زيادة مشاركة القطاع الخاص في تصنيع السفن وإطارات السيارات، كما لفتت النظر إلى أهمية احتفاظ الدولة بأصولها في قطاع النقل مقابل مشاركة القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل.

وتهدف الوثيقة إلى تحديد سياسة الدولة تجاه الأصول المملوكة لها، ومنطق تواجدها في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتحديد الأنشطة التي يمكن طرحها للقطاع الخاص للعمل فيها من خلال الوثيقة، وكيفية تحقيق اقصى استفادة منها.

شاهد أبرز ما دار في جلسات الأسبوع الثالث على:

وللمتابعة اللحظية لتطور النقاشات حول الوثيقة: تابع حساب مركز معلومات مجلس الوزراء على تويتر:

للمزيد من المعلومات حول وثيقة سياسة ملكية الدولة اضغط الرابط التالي: www.eparticipation.idsc.gov.eg/
ولمزيد من الاستفسارات حمل تطبيق شارك:
https://play.google.com/store/apps/details?id=idsc.eg.sharek
https://apps.apple.com/eg/app/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83/id1628186128