السبت، 09 يوليه 2022 - 12:58 م

قامت مديرية القوى العاملة بالبحيرة بتعيين 1676 شابًا من مختلف المؤهلات من بينهم 10 قادرون باختلاف بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وتسجيل 9134 من راغبي العمل ، وتوفير 41 فرصة عمل، فضلاً عن استخراج 1668 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

وأوضح محمد سعفان وزير القوى العاملة أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً منها 11 منحة مواليد بـ 22 ألف جنيه، و14 منحة زواج واحدة بمبلغ 42 ألف جنيه، ومنحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 2000 جنيه، ومنحة وفاة عامل بمبلغ 10 آلاف جنيه، وصرف 2000 جنيه لعامل مصاريف علاج، فضلاً عن تسجيل 300 عاملاً جديداً على المنظومة واستخراج كارنيهات لهم .

وأضاف عثمان عبد الرسول مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال يونيو الماضي - أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 569 منشأة دوري وحملات، وإعادة التفتيش على 268 منشأة.

وأسفر عن تحرير 41 محضرًا للمنشآت المخالفة، وعقد 21 ندوة توعية عمالية، وندوة مفاوضة جماعية، وعمل 5 زيارات خدمات عمالية.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقامت المديرية بالتفتيش على 62 منشأة دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 13 محضرًا لمنشآت مخالفة، وإعطاء مهلة قانونية لـ 32 منشأة أخرى، والتفتيش على 120 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية يعمل بها 12281 عمال، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة  فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال علاقات العمل تلقت المديرية 35 شكوى عمالية، تم تسوية شكوتين منها ودياً ، وإحالة 9 شكاوى منها للمحكمة العمالية، وحفظ شكوتين، و22 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، وتجديد ترخيص عمل لأجنبي.

وفي مجال التدريب المهني، قامت المديرية بالانتهاء من 3 دورات تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة على مهنتى التفصيل والحياكة وكهرباء التوصيلات لـ30 متدربًا ومتدربة.

يذكر أن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، قد أعلن عن الملامح الأساسية لبرنامج عمل الوزارة وهدفه الأساسي في الخطة  إلى خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5% سنويا، حيث يصل حاليا إلى 7.5% من قوة العمل، وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، فضلا عن توفير فرص عمل بالخارج خاصة في ليبيا بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين، حيث ستحتاج مليون عامل مصري، في المرحلة الأولى من الإعمار، بالإضافة إلي توفير فرص تدريبية مناسبة لقدرات متحدي الإعاقة وتأهيلهم للحصول على فرص عمل ملائمة لهم، وصدور مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا علي البرلمان، الذي يحقق الأمان الوظيفي في القطاع الخاص ويشجع الشباب علي الالتحاق به، والحد من استخدام العمالة الأجنبية والوصول بها إلي أدنى معدلات ممكنة.

اقرأ أيضا | «القوى العاملة: تحصيل 10.5 مليون جنيه مستحقات 28 عاملاً مصريًا بالرياض»