الأحد، 10 يوليه 2022 - 04:50 م

عمر السيد

لازالت أزمة استقالة، النقيب التي فجرها “أمير الغناء العربي”، هاني شاكر، تلقي بظلالها على نقابة المهن الموسيقية ومجلس إدارتها الحالي، الذي ظهر مرتبكا متخبطا حيال هذه الأزمة منذ وقوعها وحتى الآن.. فعلى الرغم من إعلان المجلس ومن خلفه الاتحاد العام للنقابات الفنية – منذ اليوم الأول للإستقالة - موقفهم الرافض لإستقالة شاكر، ومع كل المحاولات التي استنفذها الطرفان في إقناع “أمير الغناء” بالعدول عن قراره، والتي باءت بالفشل، إن لم تكن قد جاءت بنتائج عكسية، إذ فاجأ شاكر الجميع مجددا بأن قطع خط الرجعة في هذا القرار، مع إعلانه - مساء الأحد الماضي - التقدم بالإستقالة بشكل رسمي لمجلس الموسيقيين، وهو ما طرح تساؤلات عديدة حول السيناريوهات المحتملة لتطورات هذه الأزمة، وانعكاساتها على المجلس وقراراته من ناحية، وعلى أعضاء النقابة من ناحية أخرى، خاصة مع استمرار المجلس في رفضه الاستقالة، وإعلانه عن عقد جلسة طارئة مساء اليوم للنظر في أمرها، وإعلان الرفض التام لها، ليتبقى أقل من شهر – حسب اللوائح – لكي يحسم هاني شاكر موقفه أما بالعدول أو الرفض. 

سيناريو بديل

حول هذه الأزمة تحدث د. عاطف إمام عضو المجلس الحالي للموسيقيين، للتعرف على السيناريوهات الأقرب تنفيذها من قبل المجلس في مواجهته لهذه الأزمة، بعد أن أصبح المسئول بصفة رسمية عن إدارة شئون النقابة بالفترة الحالية، ولحين انتخاب نقيب جديد، حيث أوضح إمام قائلا: “السيناريو الأقرب لسير هذه الأزمة في حال استمر النقيب في إصراره على قرار الاستقالة، أن يتخذ مجلس النقابة الحالي قرارا بفتح باب الترشح للإنتخابات على مقعد النقيب، خلال فترة لا تزيد عن شهر من الآن، لانتخاب شخص آخر يتولى قيادة المجلس والنقابة، لحين إنتهاء فترة النقيب الحالي (والمستقيل)، والتي يتبقى منها عاما من الآن، ذلك على أن تقام الانتخابات مرة أخرى بعد انقضاء هذه المدة، في يوليو المقبل على مقعد النقيب ثانية، ومقاعد أعضاء المجلس أيضا، حيث ستكون فترته الانتخابية قد أنتهت”.

واستكمل إمام حديثه معلقا إمكانية تولى المجلس الحالي للنقابة مسئولية إدارتها لحين إنتهاء فترة النقيب هاني شاكر - والتي مقدر لها أن تنتهي في يوليو المقبل -،  قائلا: “هذا الأمر غير وارد، ولا يمكن الاعتماد عليه كسيناريو بديل يحتمل تطبيقه، إذ أن القانون لا يجيز هذا الإجراء، إلا إذا كان ما تبقى من مدة النقيب المستقيل، أقل من عام، وبما أن فترة هاني شاكر، لا يزال يتبقى منها ما يقارب العام، فلا يحق للمجلس وفقا لأحكام القانون أن يتولى هو إدارة النقابة خلال هذه الفترة”.

أمل ضعيف

وأضاف إمام: “كل هذه السيناريوهات والإجراءات تتوقف على خطوة واحدة، وهي عدول هاني شاكر عن استقالته، حتى بعد أن تقدم بها بشكل رسمي، وهو ما نأمل في الوصول إليه، إذ اتخذنا قرارا بعقد جلسة طارئة لمجلس النقابة، لإعادة النظر في أمر الاستقالة، وتكرار محاولة إقناعه بالعدول عنها، لأننا مازلنا متمسكين بشاكر كنقيب، ونناشده بالعدول عن قراره، وإعفائنا من الدخول في سيناريوهات واحتمالات، قد تؤدي لمزيد من الإضطرابات داخل النقابة، لكن إن فشلنا في ذلك، فعلينا اتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور بشأن التحضير للانتخابات الجديدة”. 

وبسؤاله عن موقف اتحاد النقابات الفنية، وتحديدا فيما يتعلق بقراره الأخير بشأن فتح ملف التحقيقات حول واقعة مؤتمر شاكوش، والتي جاءت على أثرها أزمة استقالة النقيب، أكد إمام قائلا: “حتى الآن لم نخطر بأي إجراء رسمي بشأن فتح ملف التحقيق في هذه الواقعة، وإن كنت أخشى عواقب هذا الإجراء لأنه قد يزيد من حدة الإضطرابات والأزمات التي أثيرت على خلفية هذا المؤتمر”.

محاولات مستمرة

نفس السيناريو أكد عليه الفنان حلمي عبد الباقي عضو المجلس الحالي للنقابة، الذي أعلن في بداية حديثه عن إستمرار المجلس في موقفه الرافض لإستقالة شاكر، واستكمل حديثه موضحا: “قبل تقدم النقيب بإستقالته بشكل رسمي، وكان لدينا أمل أكبر في إقناعه بالعدول عنها، لكن الآن بعد أن تقدم بها رسميا أصبح الأمل ضعيف لكننا لن نيأس، ومازالت أمامنا فرصة أخيرة لإقناعه بسحب الاستقالة”.