الأحد، 10 يوليه 2022 - 05:17 م

منى ربيع- أسماء سالم

منذ أيام وانا اتصفح مواقع التواصل الإجتماعي، فوجئت بخبر مقتل المذيعة شيماء جمال على يد زوجها، وفور تناول الخبر  على السوشيال ميديا بدأ الجميع يتحدث عن زوج المجنى عليها وهو قاضي كبير بمجلس الدولة، المفاجأة انه مع ظهور الأحرف الأولى لذلك القاضي المتهم «ا .ح «والتى بدأت أفك طلاسمها تبين اننى كنت أعرفه منذ سنوات وتحديدا كان ذلك وقت متابعتى للانتخابات البرلمانية فى 2015 فهو القاضي أيمن حجاج، توقفت طويلا عند ذلك الإسم وبدأت أرجع بالسنين للوراء ووقفت لللحظات طويلة أمام صورته فذلك القاضي كان المتحدث الرسمي لغرفة عمليات نادى قضاة مجلس الدولة والمكلفة بمتابعة سير الانتخابات وقضاة المجلس وتذليل أي عقبات لهم وحل اي مشاكل تواجههم، لم اتوقف عند ذلك فقط بل الذى جعل اسم المستشار عالق فى  ذهنى على الرغم من انقطاع متابعتى لأخبار النادي مؤخرا هو ماوقع لذلك القاضي فى عام 2016 وتحديدا بعد توليه لرئاسة نادي قضاة مجلس الدولة بعد استقالة المستشار محمد العوانى، تفاصيل الحادث وتولى حجاج لرئاسة نادي قضاة مجلس الدولة مرورا بإحالته للتفتيش القضائي سنرويه فى السطور التالية..

في عام 2015 شهدت مصر اول  انتخابات برلمانية بعد ثورة 30 يونيو بعد عزل رئيس الإرهابية وجماعته، وكانت مصر تشهد ذلك الحدث الهام، بعد كتابة دستور جديد في عام 2014 لنعلن بدء دولة جديدة، واتذكر ان ذلك العام كان صحفيي مصر يتابعون عن قرب غرف عمليات نوادي القضاة بجانب متابعة الهيئة الوطنية العليا للانتخابات، وجميعا نتذكر انه في ذلك العام استهدفت يد الارهاب الغاشمة احد فنادق العريش والذي كان يقيم فيه مجموعة من القضاة المشرفين على الانتخابات، واستشهد جراء ذلك الحادث الغشيم  كل من المستشار الدكتور عمر محمد حماد، وكيل مجلس الدولة، والمستشار عمرو مصطفى حسن مصطفى، وكيل النائب العام كما أسفر عن إصابة المستشار أمير يعقوب ماكسى، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار الدكتور منصور صابر عبده خليفة، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بطلقات نارية جراء الحادث. 

وكانت الانتخابات تجرى على صفيح ساخن نظرا لمرور البلاد ببعض الهجمات الارهابية، فكنا نتابع كافة تفاصيل العملية الانتخابية، مع كافة غرف العمليات ومنهم نادي قضاة مجلس الدولة وكنت اتواصل شبه يوميا مع المستشار أيمن حجاج والذى كان يجيب على كافة تساؤلاتنا ويوافينا ببيانات يومية عن سير العملية الإنتخابية، واثناء سير الانتخابات وقعت بعض المشاحنات بين احد القضاة واحد الضباط في احدى الدوائر بمحافظة الفيوم نظرا لرفضه التفتيش مما نتج عنه مشادة بين الطرفين وفور وقوع تلك المشادة سافر المستشار حجاج الى الفيوم لمساندة زميلهم وقام بتصعيد الموقف واخذ يدلي بتصريحات إعلامية غير مدروسة وكانت النتيجة إحالته هو وأخرين الى إدارة التفيش القضائي، وصدر ذلك القرار برئاسة المستشار الدكتور جمال ندا رئيس مجلس الدولة وجاء في القرار انه سبب احالته هو تدخله بشكل خاطيء فى أزمة زميله المعتدى عليه بإحدى اللجان الانتخابية بمحافظة الفيوم باعتباره مسئول غرفة عمليات نادى قضاة مجلس الدولة. 

انتهت الانتخابات وانتهى عمل غرفة عمليات نادي قضاة مجلس الدولة، لكن ظل المستشار أيمن حجاج في دائرة الضوء وذلك بعد استقالة المستشار محمد العواني رئيس نادي قضاة مجلس الدولة في عام 2016 وتم تعيينه رئيسا لنادي قضاة مجلس الدولة وفقا للقانون فهو كان في تلك الفترة في منصب وكيل نادي قضاة مجلس الدولة، لكن بعد توليه منصب رئيس نادي قضاة مجلس الدولة سرعان ما تركه؛ ربما كان السبب هو الحادث الذي قلب حاله كليا وهو وفاة ابنه الطالب في الفرقة الثانية في كلية الحقوق، إثر حادث أليم، وقتها حاولت التواصل معه، وبالفعل قدمت له واجب العزاء تليفونيا ومن وقتها اختفى القاضي أيمن حجاج عن المشهد، فكلماته كانت قليلة جراء الفاجعة التى مر بها فابنه كان يلازمه في أي مكان يذهب اليه خارج نطاق عمله، التحق بكلية الحقوق بسبب ارتباطه بوالده، لدرجة ان القاضي أيمن حجاج قام بتغيير إسمه على موقع التواصل الإجتماعي لـ «أبو سامر» تخليدا لذكرى ابنه وحتى وقتنا هذا الحساب الخاص به يحمل ذلك الاسم وصور إبنه. 

ومنذ ذلك الوقت وابتعد حجاج عن الظهور الإعلامى او الادلاء بأي تصريحات اعلامية، وفي 2017 خاض انتخابات نادي قضاة مجلس الدولة مرة أخرى وحصل حجاج في تلك الدورة على أعلى الأصوات، وكان السبب في ذلك هو مؤازرة القضاة له بعد وفاة ابنه والذى كان بمثابة صدمة كبيرة له وفي تلك الفترة قيل انه تزوج من المذيعة شيماء جمال سرا واستمر حجاج في منصبه وعمله بالنادي ونائب لرئيس مجلس الدولة حتى عام 2020 ليبدأ اسمه في العودة للظهور على صفحات المواقع الإخبارية من جديد وذلك بعد وفاة المستشارأحمد البكرى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، بعد أيام من قرار تعيينه كرئيس للجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك بقرار من الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة وإيقاف مجلس مرتضى منصور.

 حيث قيل في تلك الفترة انه تم ترشيح  المستشار أيمن حجاج نائب رئيس مجلس الدولة ووكيل نادي قضاة مجلس الدولة لخلافة المستشار احمد البكري في رئاسة اللجنة القضائية المشكلة لإدارة نادي الزمالك لكنه لم يتم تعيينه، وتم تعيين اللواء عماد عبد العزيز، ومنذ تلك الفترة ولم يرد اسم المستشار أيمن حجاج على صفحات الصحف او المواقع الاخبارية الا بعد تداول خبر مقتل المذيعة شيماء جمال على يد زوجها وهروبه.

وصرح مصدر قضائي لـ أخبار الحوادث؛ أنه تم بعد اتهامه بجريمة قتل تم عزله من أمانة صندوق نادي قضاة مجلس الدولة. 

النيابة العامة

وفور تداول الخبر أصدرت النيابة ثلاث بيانات عن الحادث حيث أكدت النيابة العامة في أول بيان تلقيها بلاغًا من عضوٍ بإحدى الجهات القضائية بتغيب زوجته المجني عليها/ شيماء جمال التي تعمل إعلامية بإحدى القنوات الفضائية بعد اختفائها من أمام مجمع تجاريٍّ بمنطقة أكتوبر دون اتهامه أحدًا بالتسبب في ذلك، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، إذ استمعت لشهادة بعضٍ من ذوي المجني عليها الذين شَهِدوا باختفائها بعدما كانت في رفقة زوجها أمام المجمع التجاري المذكور، وقد ظهرت شواهد في التحقيقات تُشكك في صحة بلاغه.

ثم بتاريخ  السادس والعشرين من شهر يونيو الجاري مثَلَ أحدُ الأشخاص أمام النيابة العامة أكَّد صلته الوطيدة بزوج المجني عليها، وأبدى رغبتَه في الإدلاء بأقوالٍ حاصلها تورط الزوج المُبلِغ في قتل زوجته على إثر خلافات كانت بينهما، مؤكدًا مشاهدته ملابسات جريمة القتل وعلمه بمكان دفن جثمانها.

وإزاء ذلك، ولعضوية زوج المجني عليها بإحدى الجهات القضائية استصدرت النيابة العامة من تلك الجهة إذنًا باتخاذ إجراءات التحقيق ضدَّه بشأن الواقعة المتهم فيها، وبموجبه أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وتتبعت خطَّ سيره في اليوم الذي قرَّر الشخص الذي مثَلَ أمام النيابة العامة أنه يوم ارتكاب الزوج المتهم واقعة القتل، وضبطت أدلة تُرجّح صدق روايته، وانتقلت برفقته إلى حيث المكان الذي أرشد عن دفن جثمان المجني عليها فيه، فعثرت عليها به، وكان في صحبة النيابة العامة الطبيب الشرعي، حيث اعترف هذا الشخص الذي أرشد عن المكان باشتراكه في ارتكاب الجريمة، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.

وفي السابع والعشرين من شهر يونيو اثناء انعقاد المجلس الخاص بقضاة مجلس الدولة تمت الموافقة على طلب رفع الحصانة عن المستشار  أيمن حجاج  تنفيذا لطلب النيابة العامة لاستصدار أمر بضبط وإحضار القاضي المتهم.

وفي تلك الفترة بدأت الأقاويل والشائعات تنتشر عن هروب حجاج خارج مصر وان المتهم الثاني ليس الا مجرد شاهد أصدرت النيابة العامة بيانها الثاني في تلك القضية لتؤكد فيه ان وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام -عقبَ إصدار البيان السابق في الواقعة تم تداولَ منشورات ومقاطع مصورة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تتضمن الادعاء بانتفاء صلة المتهم الذي أرشد عن جثمان المجني عليها بالواقعة، وانعدام صلته بالاتهام المسند إليه،  وحبسه احتياطيًّا بغير سند، وذلك على خلاف الحقيقة التي انتهت إليها التحقيقات، فضلًا عن استغلال البعض الواقعة للإيهام والترويج بوجود تمييز في إجراءات التحقيق بها وبطئها عن تحقيقات وقائع أخرى، بدعوى وضع اعتبار لطبيعة وظيفة زوج المجني عليها المتهم بقتلها، على خلاف المفترض، وغير المتقبل حدوثه. 

وعلى ذلك فإن النيابة العامة تؤكد أولًا أنَّ المتهم المحبوس احتياطيًّا على ذمة القضية، والذي أرشد عن مكان دفن جثمان المجني عليها، وبعد ظهور الجثمان أبدى رغبته في الإدلاء ببعض الأقوال، والتي كان حاصلها أنه أقر في التحقيقات بتصريح زوج المجني عليها إليه بتفكيره في قتلها قبل ارتكابها الجريمة بفترة، ووضعهما لذلك معًا مخططًا لقتلها، وقبوله مساعدته في تنفيذ هذا المخطط، وقيامهما بدفنها سويًّا عقب قتلها نظير مبلغ ماليٍّ وعده به، فنفَّذ ما اتفقا عليه، مما يجعله ذلك متهمًا بوصفه فاعلًا أصليًّا في الجريمة على خلاف المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي قررت معه النيابة العامة حبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وكذلك قررت المحكمة المختصة مدَّ حبسه. 

هذا، وفي إطار الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة في تلك التحقيقات منذ بدئِها؛ كانت قد تتبعت خط سير الجانيَيْن يوم الواقعة لفحص ما به من آلات مراقبة لضبطها ومشاهدتها، وأجرت تفتيشًا لإحدى الوحدات السكنية ذات الصلة، وفحصت عددًا من الأجهزة الإلكترونية، والتي منها ما أُتلف عمدًا لإخفاء ما به من معلومات، فندبت النيابة العامة خبراء متخصصين لاتخاذ إجراءات استرجاعها، كما استجوبت النيابة العامة المتهم المذكور الذي أرشد عن الجثمان في إقراره المُبين تفصيلًا، وندبت مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها، وفحص الآثار البيولوجية العالقة ببعض الأشياء المعثور عليها بمسرح الجريمة، والاستعلام من شركات الاتصالات عن بيانات بعض العمليات المجراة عبر شرائح هاتفية محددة، وتحديد نطاقاتها الجغرافية وقت الحادث، واستدعاء مَن لديهم معلومات حول الواقعة لسماع شهادتهم.

سقوط حجاج 

ثم بتاريخ الخميس الموافق الثلاثين من شهر يونيو الجاري أُخطرت النيابة العامة بإلقاء القبض على زوج المجني عليها نفاذًا لأمر ضبطه وإحضاره، وجارٍ عرضه على النيابة المختصة لاستجوابه. 

وفي نهاية بيانها أهابت النيابة العامة بالكافَّة إلى عدم الانسياق وراءَ هذا الزَّخْم المتداول حول الواقعة، وما يتخلله من إشاعات وأخبار كاذبة، والتي بعضها مدسوس بسوء قصد للإيهام بعدم نزاهة التحقيقات لطبيعة وظيفة المتهم زوج المجني عليها، وهو أمر بَدَهيٌّ كَذبُه، غير مُتصورٍ حدوثُه، ومعاقب قانونًا مَن يُروجّه ويقترفُه، ومَن يذيعه عمدًا بسوء قصد، وهم مَن لن تتهاونَ النيابة العامة في ملاحقتهم -متى تم تحديدهم- واتخاذ الإجراءات القانونية قِبَلهم. 

كما تؤكد النيابة العامة أن حرصها على إنجاز التحقيقات في تلك الدعوى أو غيرها في أسرع أجل بلوغًا للعدالة الناجزة، وموازنتها بين حق المعرفة وضرورات سرية التحقيقات مرهونٌ دائمًا بملابسات كل واقعة، وما تقتضيه وتفرضه إجراءات التحقيق في كل واحدة منها، وما تتطلبه من مُواءَمة وملاءَمة بين التصريح والبيان والسرية والكتمان؛ ضمانًا لكشف الحقيقة دون نقص، وإقامة الدليل وترابطه دون عجز، وهو ما قد تختلف معه مُدد إنجاز التحقيقات في كل دعوى، دون تباطُؤٍ غير مقبول، أو إرجاء غير مُبرَّر، أو تمييز لأحد عن أحد غير متصوّر حدوثه.

 فرسالةُ وعقيدة عمل النيابة العامة التي ورثتها من قيم وتقاليد القضاء المصري العريق -بوصفها جزءًا لا يتجزأ منه- هي تمثيل المجتمع والنيابة عنه باستقلاليَّةٍ تامة مكفولة؛ دون تمييز أو تحيز أو محاباة أو مجاملة؛ تحقيقًا للعدالة الناجزة، وتوطيدًا للأمن القومي الاجتماعي المنشود، في ظل دولة سيادة الدستور والقانون. 

وفي 1 من يوليو أعلنت  النيابة العامة  قرارها بحبس حجاج بعد اتهامه بقتل زوجته وقبل صدور الجريدة للطبع تم عرض حجاج على قاضي المعارضات والذي قرر تجديد حبسه. 

بلاغ للكسب غير المشروع ضد المستشار أيمن حجاج

مازالت الاتهامات تلاحق المتهم ايمن حجاج؛ فقبل القبض عليه بأيام تقدم أحد المحامين ببلاغ لادارة الكسب غير المشروع ضد المتهم بقتل زوجته الثانية الاعلامية شيماء جمال، واشار البلاغ وفقاً لما  نشر في العديد من مواقع التواصل الاجتماعي ان التحريات الاولية تشير الي ثروة القاضي، ومدى مشروعيتها، والملفات التي كانت الضحية تهدده بها من أنه تربح من خلال استغلال نفوذه ومنصبه بمجلس الدولة حيث تشير التحريات الأولية إلى أن القاضي يمتلك ثروة مالية وعقارية كبيرة في مصر، تقدر بعشرات الملايين، حيث إن الحسابات البنكية له ولذويه في البنوك تجاوزت 30 مليون جنيه، من بينها حسابات في بنوك دولية، بخلاف امتلاكه 3 وحدات مصيفة "شاليهات فاخرة" في منطقة "فينيسي" بالساحل الشمالي، بالإضافة إلى امتلاكه 17 وحدة سكنية فاخرة في مناطق "الرحاب والتجمع الخامس ومدينتي"، التي تقدر قيمتها السوقية حاليا بأكثر من 25 مليون جنيه، واشتراكه في 3 كافيهات في منطقة المهندسين، وأحدها " كافيه شهير " في منطقة المهندسين والتمس المحامي اعمال احكام القانـون رقـم 62 لسـنة 1975 وقدم المستندات المؤيدة لبلاغه.

محامية المجني عليها:  سنلاحق كل من يحاول تشويه صورة شيماء جمال

أكدت المحامية مها أبو بكر انها تولت الوكالة عن والدة المذيعة شيماء جمال والتي قتلت غدرًا، وطالبت مها ابوبكر الكافة بعدم الانسياق وراء محاولات التشويه التي يحاول البعض إلصاقها بالمجني عليها وانها لا تملك شيئًا سوى سيارة ماركة نيسان، اشترتها بالقسط بعد زواج استمر 7 سنوات، راحت ضحيته غدرًا، وانهت ابو بكر حديثها ان النيابة العامة العامة تعلن نتائج التحقيقات بكل شفافية، وانها اوضحت كل شيء في بيانها الأخير والذي جاء فيه أن الشريك في الجريمة فاعل أصلي والذي يحاول تشويه سمعتها في محاولة لسحب التعاطف الشعبي معها والإفلات من جريمته مؤكدة بأنها ستلاحق قانونًا كل من قام بتشويه سمعة شيماء جمال.

محامى المتهم الثاني:  موكلي خضع للتحقيق 20 ساعة

أكد المحامي إبراهيم طنطاوي محامي المتهم الثاني في جريمة مقتل المذيعة شيماء جمال؛ أن الزوج المتهم هو من تقدم ببلاغ لقسم شرطة أكتوبر بتغيب زوجته منذ فترة لتضليل رجال المباحث.

وأوضح أن رجال المباحث شكوا في بلاغ الزوج وقاموا بتشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة وتم فحص كاميرات المراقبة بمكان تغيب المجني عليها بحسب أقوال المتهم وتبين كذب رواية المتهم.

وأكد المحامي إبراهيم طنطاوي؛ ان موكله المتهم الثاني هو من قام بتسليم نفسه وارشد رجال المباحث عن جريمة القاضي وذلك بعدما استطاع الهرب من مكان احتجازه، وان التحقيقات استمرت معه لمدة أكثر من 20 ساعة، وبعد ذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية.