الإثنين، 11 يوليه 2022 - 06:52 م

عواصم ــــــ وكالات الأنباء :
أفادت مصادر مطّلعة أن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن تناقش احتمال إلغاء حظرها على المبيعات الأمريكية للأسلحة الهجومية للسعودية رغم معارضة الكونجرس. ومن المتوقع أن يتوقف أى قرار نهائى على إحراز الرياض تقدما نحو إنهاء الحرب فى اليمن. ويأتى ذلك فى ظل استعداد الرئيس الأمريكى لزيارة إسرائيل ومن بعدها السعودية وتطلعه لزيادة إمدادات النفط الخليجية وتعزيز العلاقات الأمنية العربية مع إسرائيل لمواجهة إيران.

وفى هذا الصدد، أوضح نائب رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية فى واشنطن، جون ألترمان، أن إدارة بايدن «اكتشفت الأمر الذى اكتشفته إدارات أمريكية على مدى عقود، وهو أن القيام بالعديد من الأمور فى الشرق الأوسط وحول العالم أسهل بكثير إذا كان السعوديون يحاولون مساعدتك وأصعب بكثير إن لم يكونوا كذلك».

كما أن السعودية أساسية بالنسبة لجهود واشنطن الرامية لاحتواء إيران.
وحث مسئولون سعوديون نظراءهم الأمريكيين على إلغاء سياسة بيع الأسلحة الدفاعية فقط إلى الرياض، وذلك خلال عدة اجتماعات عقدت فى العاصمة السعودية وواشنطن فى الأشهر الأخيرة، وفق مصادر مطلعة. وأضافت المصادر نفسها أن المناقشات الداخلية الأمريكية غير رسمية وفى مرحلة مبكرة وليس هناك قرار وشيك. وقال مسئول أمريكى لرويترز إنه لا توجد مناقشات تجرى مع السعوديين بشأن الأسلحة الهجومية «فى الوقت الراهن».

من ناحية أخرى، كشف «مركز عدالة» الإسرائيلى أدلة جديدة عن مخطّط أمريكى- إسرائيلى مشترك لتوسع السفارة الأمريكية فى القدس على أملاك فلسطينية خاصة.

وقال المركز فى مقال نشره على موقعه الرسمي: «استباقا لزيارة الرئيس بايدن لإسرائيل، يطالب ورثة المالكين الأصليين ومنهم مواطنون أمريكيون وفلسطينيون من سكان القدس الشرقية، بالإلغاء الفورى للمخطّط».

وأضاف أن البحث الذى قام به المركز فى سجلات أرشيفية كشف وبشكل قطعى، عن ملكية الفلسطينيين للأراضى المخصصة للسفارة الأمريكية فى القدس .

وفى 15 فبراير 2022 أودعت كل من الخارجية الأمريكية وسلطة أراضى إسرائيل، مخططا مستحدثا لإقامة مجمّع دبلوماسى أمريكى فى القدس، وذلك إلى دائرة التخطيط الإسرائيلية، وقد تم ذلك فى أعقاب نفاذ مفعول المخطط السابق فى العام 2008.
وبموجبه، فإن الأرض المزمع بناء المجمع الدبلوماسى الأمريكى عليها، مسجلة باسم إسرائيل، بينما تمت مصادرتها بشكل غير قانونى من لاجئين ومهجّرين فلسطينيين، وذلك باستخدام قانون أملاك الغائبين الإسرائيلى للعام 1950.