الثلاثاء، 12 يوليه 2022 - 07:07 م

يبدو أن رسالة المحتجين، الذين خرجوا فى مظاهرات شهدتها العديد من مدن ليبيا، وفى كل مناطقها شرقا وغربا وجنوبا، لم تصل إلى المعنيين بها، ولم يتم فهمها، رغم أنها كانت واضحة وضوح شمس أغسطس، ومطالبها محددة، بل حاول الجميع القفز عليها، وتجاوزها والمزايدة عليها واستثمارها لصالحه، فهى لم تكن مسيسة رغم محاولات بعض الجهات الادعاء غير ذلك، فالشعارات المرفوعة، والمطالب المطروحة، تتلخص فى تحميل المسئولية لما وصلت إليه الأمور فى ليبيا، لكل الكيانات السياسية المتصدرة للمشهد منذ فبراير ٢٠١١، فلم يعد مقبولا، استمرار الحال على ما هو عليه بالصورة، التى جعلت هذا الشعب العظيم، يخرج محتجا على تدهور الظروف المعيشية، وانقطاع الكهرباء، نتيجة إغلاق المنشآت النفطية، منذ منتصف أبريل الماضى، كجزء من المكايدة السياسية المتصارعة، سواء مجلس النواب المنتخب فى عام ٢٠١٤ الذى انتهت مدة ولايته فى ٢٠١٨ أو بقية الكيانات المصنوعة باتفاقيات دولية ومنها المجلس الأعلى للدولة، والذى خرج من رحم اتفاقية الصخيرات بإشراف الأمم المتحدة فى عام ٢٠١٥، أو حكومة الوحدة الوطنية تم التوافق حولها فى ديسمبر ٢٠٢٠، ومعها وزارة باشاغا تم تكليفها من قبل مجلس النواب منذ أشهر، فى تعقيد جديد للأزمة.

حقيقة الأمر أن الليبيين على مدى السنوات الماضية جربوا كل شيء حوارات مباشرة، وأخرى بإشراف دولى ومؤتمرات رعتها دول إقليمية ودولية فى العديد من العواصم، ولكن الزعامات الحالية والمستفيد من استمرار الوضع على حاله، فوت على الشعب الليبى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، نتيجة عدم وجود قاعدة دستورية لإجرائها، والخلاف حول مادتين تتعلقان بمنع ترشح العسكريين، ومزدوجى الجنسية، والأعراف فى العالم تمنع ذلك، حتى الحلول المطروحة من البعض كارثية، سواء استخدام المجلس الرئاسى لسلطاته، وحل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، أو عودة الاحتراب الداخلى، أو سعى فتحى باشاغا رئيس الوزراء المكلف بممارسة عمله من طرابلس، والنتيجة صراع مسلح بين أنصار باشاغا، وداعمى عبد الحميد دبيبة. الأمور فى ليبيا لن تهدأ سوى بإجراء انتخابات حرة واحترام نتائجها.