الأربعاء، 13 يوليه 2022 - 05:04 م

أكد الدكتور احمد شوقي الخبير المصرفي - عضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية الاستراتيجية، أنه مع زيادة أسعار البترول عالميا منذ بداية العام واندلاع أزمة روسيا أوكرانيا في مارس، لم تتحمل أغلب الدول هذا العبء بل قامت بتحميل تلك الزيادة على مواطنيها، موضحا أنه رغم ذلك ظلت الدولة المصرية متحملة لهذا العبء لمدة أكثر من 5 شهور بدلا من المواطن في ظل الأزمة الحالية وتحرير أسعار المنتجات البترولية، بهدف الحفاظ على مستوى الأسعار والحد من ارتفاع كافة أسعار السلع والمنتجات والخدمات،

وأوضح الخبير المصرفي، في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أنه وفقا لمستويات أسعار لتر البنزين يوم 11 يوليو، طبقا للبيانات الصادرة عن global petrol prices، فإن متوسط سعر لتر البنزين عالمياً 1.44 دولار امريكي عالمياً، و سعر لتر البنزين في دولة هونج كونج هو الأعلى 3.02 دولار، وفي دولة فينزويلا 0.022 دولار هو الأقل على مستوى العالم.

وأشار د. أحمد شوقي، إلي أنه في مصر وبعد زيادة أسعار البنزين بقيمة تتراوح بين خمسين قرشا في سعر لتر السولار والبنزين 80 و92، وتصل لجنيها واحدا في سعر لتر البنزين 95، إلا أن مصر تحتل المركز رقم 13 من حيث الدول الأقل سعراً للبنزين 0.516 دولار للتر (بنزين 95)، وعربياً فإن أقل دولة هى ليبيا 0.031 دولار للتر، تليها سوريا 0.286 دولار للتر، ثم الجزائر 0.313 للتر، تليها الكويت 0.341 دولار للتر، ثم العراق 0.513 دولار للتر، ثم مصر 0.516 دولار للتر، تليها البحرين 0.531 دولار للتر.

وأضاف د. أحمد شوقي، بعد قرار اليوم 13 يوليو، بزيادة أسعار السولار بقيمة نصف جنيه بعد إعلان انخفاض التضخم السنوي العام منذ يوم الخميس الماضي بنسبة قليلة بحوالي 0.3% ليصل إلي 13.2% في يونيو مقابل 13.5% في مايو الماضي، وتحقيق التضخم العام لحضر الجمهورية على أساس شهري معدل سالبا 0.1% يونيو مقابل 1.1% في مايو 1.1% و3.3% في أبريل مقارنة 0.9% في يناير للعام الحالي 2022، وأيضا تراجع أسعار الفاكهة والخضراوات الذي دفع معدل التضخم العام للتراجع خلال يونيو؛ وأيضا مع مجهودات البنك المركزي المصري لاحتواء الضغوط التضخمية والتي تعكس في مجملها قدرة أجهزة الدولة على احتواء الضغوط التضخمية.

إقرأ أيضا|مطلب برلماني بتسهيلات جديدة لتحويل السيارات للغاز الطبيعي بعد زيادة أسعار البنزين