الأربعاء، 13 يوليه 2022 - 05:35 م

عندما تحدثت عن الجمع بين وظيفتين ومرتبين رغم حظر القانون ، ذكرت العديد من الأمثلة ، والقضية ساخنة أمام البرلمان رغم إجازته !. وقد وصلتنى عدة رسائل تناقش الظاهرة غير الصحية ، وتطالب بتدخل الحكومة والأجهزة المسئولة لوقف هذا الإهدار للمال العام ، بل وتطالب رئيس الوزراء بتحقيق التوازن فى الأجور ، ومن يقترح ألا يتعدى الفرق بين أعلى وأقل راتب ٨٠-١٠٠% .. خريج جديد فى البنك المركزى وشركات البترول وجهاز حماية المستهلك والصناديق الحكومية يصل إلى ٨٠ و١٢٠ ألف جنيه وأكثر. كما شاهدنا فى التليفزيون لرئيس حماية المستهلك الذى يتقاضى ٣٥٠ ألف جنيه شهريا بينما وكيل وزارة وفترة عمل تصل إلى أكثر من ٣٥ عاماً يتقاضى ٣٠٠٠ جنيه .

الفروق بين الرواتب فى الأجهزة الحكومية ليست بنفس النسب فى مصر . هناك للأسف من يجمع بين وظيفتين ، من كبار المسئولين فى الجهاز الإدارى للدولة` ، والأغرب عدم وجود عدالة فى مساواة المرتبات بالدرجات الوظيفية فى جميع الوزارات فمثلاً: فراش بالابتدائية بوزارة الاستثمار أو البترول أو الكهرباء أو المالية يحصل على راتب شهرى 9500جنيه زائد حوافز شهرية، وفى نهاية السنة المالية يحصل على مكافأة أرباح 67 ألف جنيه تزيد قليلاً أو تنقص سنوياً.!؟ مع توفير علاج بأرقى المستشفيات وعلاج فائق ومعاملة ممتازة، بل إن أى سكرتيرة تعمل بشركات البترول أو الغاز تحصل على نفس الأجر مضافاً له 10آلاف جنيه بدل حضور اجتماع مجلس الإدارة ،و8900جنيه حافز إثابة ،و13ألف جنيه مكافأة جهود غير عادية!؟ .

التوازن المنشود فى الأجور لابد أن يراعى راتب أغلبية الموظفين الذى لايتجاوز 3000 جنيه ،ومعاشه 1200جنيه ، لا يكفى للعلاج أو الدواء من أمراض المهنة ، أو علاج هزيل بعيادات ومستشفيات التأمين الصحى ومعاملة سيئة للغاية من كل هيئة التمريض .
دعاء : اللهم جبرا لخاطر موظفى مصر.