الأربعاء، 13 يوليه 2022 - 06:16 م

مع تنامى وتعالى الأصوات المطالبة بتصحيح مسار الكرة المصرية التى تعانى بشكل واضح من انعدام التخطيط المدروس بجانب انتشار الفساد فى جميع انحائها .. وبعد انضمام رابطة الأندية مؤخرا لاتحاد الروابط العالمية المحكومة بلوائح وضوابط منظمة لضمان تحقيق النجاح المطلوب للمسابقات المحلية.. وإذا كان تأسيس رابطة مستقلة بعيدا عن مظلة اتحاد الكرة للإشراف على تنظيم المسابقات وتطبيق اللوائح والقوانين بعيدا عن المجاملات التى شهدتها الساحة من قبل، فإن اللوائح المنظمة للأندية لا تزال فى حاجة إلى المزيد من الخطوات للنهوض بالكرة المصرية ووضعها على المصاف الاوروبى والعالمي.. وربما مع تنامى الاستثمار فى الأندية فى الفترة الأخيرة وبدء بعض الأندية فى تحويل كرة القدم فيها لشركات للطرح بالبورصة كما حدث بنادى غزل المحلة فإن الساحة المحلية تحتاج لقانون ضابط مثل قانون اللعب النظيف الذى يطبقه الاتحاد الأوروبى فى مسابقاته لتحقيق المساواة بين جميع الأندية.
اللعب المالى النظيف يعد بمثابة الفريضة الغائبة لتطوير الكرة المصرية ودفعها للركب العالمى .

- فما هى قصة اللعب المالى النظيف وقواعدها ؟
مع تنامى القدرات المالية وزيادة حجم الاستثمار فى المجال الرياضى بدأ الاتحاد الاوروبى لكرة القدم «اليويفا» عام ٢٠١١ فى تطبيق نظام اللعب المالى النظيف الذى وضعت قواعده لتحسين الوضع المالى للأندية الأوروبية وإجبار الأندية على الإنفاق المحسوب لدعم صفوفها فى حدود إمكاناتها للحد من الخسائر وتراكم الديون وتعرضها للافلاس.

وكان مبدأ سياسة اللعب المالى النظيف يرتكز على تحقيق ما يعرف بإسم «شرط التعادل» وهو الشرط الذى يتطلب من كل فريق يشارك فى البطولات القارية تقليل الفارق بين الإيرادات والمصروفات بما لا يحقق خسائر للنادى تزيد عن خمسة ملايين يورو سنويا على مدار السنوات الثلاث الأخيرة قبل مشاركته فى النسخ المقبلة من البطولات، وبالتالى فقد أصبحت الأندية مطالبة بالكشف عن إيراداتها سواء من خلال عقود الرعاية والجوائز ورسوم المشاركة فى البطولات ودخل بيع التذاكر وخلافه من الأمور الخاصة باللعبة مباشرة كما يتم الكشف عن حجم رواتب اللاعبين والأجهزة الفنية وذلك فى خطوة لمنع أصحاب الثراء أو مصادر الأموال المشبوهة ومجهولة المصدر من تمويل صفقات الأندية لتشجيع تلك الأندية على الإنفاق فى حدود إمكاناتها وتوفير ساحة لعب مالى متكافئة.
وادخل اليويفا تعديلات مؤخرا بلوائح جديدة للاستدامة المالية لتكون بديلة لقوانين اللعب المالى النظيف.

وتشهد القواعد الجديدة تحديد الإنفاق على الأجور والانتقالات ورسوم الوكلاء بنسبة ٧٠٪ من إيرادات النادى بحلول موسم ٢٠٢٦/٢٠٢٥ وسيكون هناك تنفيذ تدريجى على مدار 3 سنوات للسماح للأندية بالوقت اللازم للتكيف.

وقال ألكسندر تشيفرين رئيس اليويفا مؤخرا إن اللوائح السابقة خدمت غرضها الأساسى وساعدت فى تنظيم الموارد المالية لكرة القدم الأوروبية وأحدثت ثورة فى كيفية إدارة الأندية، ومع ذلك، فإن تطور صناعة كرة القدم بجانب الآثار المالية لوباء كورونا، كشفا الحاجة لإصلاحات بالجملة فى اللوائح المالية لحماية اللعبة وإعدادها لأى صدمة مستقبلية محتملة، مع تشجيع الاستثمارات العقلانية.

وكان الاتحاد الأوروبى قد بدأ فى متابعة المشاكل المالية التى بدأت فى الظهور على الساحة بقوة مع بدايات الألفية الثالثة فى ظل تنامى عقود وصفقات انتقالات اللاعبين بين وإلى الأندية فى القارة العجوز، ففى إنجلترا على سبيل المثال واجه نادى تشيلسى شبح الإفلاس عام ٢٠٠٤ بعدما تراكمت ديونه التى بلغت ٢٩٥ مليون جنيه استرلينى قبل أن يقوم الملياردير الروسى رومان ابراموفيتش بشراء النادى لإنقاذه من موقفه، نفس الوضع كان قد سبقه إليه نادى ليدز يونايتد العريق الذى تراكمت ديونه عام ٢٠٠٢ ووصلت إلى ٧٨ مليونا ليضطر لبيع عدد من لاعبيه الكبار لسداد الديون، ولا يقتصر الوضع على أندية إنجلترا ولكنه امتد ليطال عدة أندية شهيرة أخرى فى أوروبا مثل ديبورتيفو لا كورونا الإسبانى وبارما الإيطالى.

إقرأ أيضًا

الاتحاد الأوروبي يتوعد المسيئين للاعبي كرة القدم عبر الإنترنت

وقبل بدء تنفيذ القانون بعامين كشف اليويفا فى ٢٠٠٩ عن تكبد أندية أوروبا لخسائر مالية بلغت ١.٦ مليار يورو وتم الكشف خلال التقرير أن الإنفاق فى الأندية وصل إلى حد قيامها بدفع ما يزيد عن ٦٧٪ من دخلها فى أجور سنوية للاعبين بل ووصلت فى ٧٨ ناديا لانفاق ميزانيتها بالكامل والاستدانة من أجل الإنفاق على الصفقات والرواتب.

والحقيقة أن التقارير المالية تؤكد نجاح هذه السياسة فى تحقيق نجاح كبير مع معظم أندية القارة حيث أظهر تقرير صدر نهاية العام الماضى عن تراجع الخسائر المالية لأندية أوروبا مجتمعة إلى ١٢٥ مليون يورو بسبب تأثيرات تداعيات فيروس كورونا مع نجاح بعض الأندية فى تحقيق أرباح مالية معقولة..

وصحيح أن النمو الذى تحقق فى مجال الاستثمار فى اللعبة الشعبية الأولى يعود إلى تنامى حقوق البث الفضائى وعقود الرعاية الضخمة التى تبرمها الأندية مع كبريات العلامات التجارية العالمية والتى تخضع أيضا للفحص والمراجعة من قبل اليويفا حتى تكون هذه التعاقدات متوافقة مع القيمة السوقية العادلة للنادى حتى باتت هذه الرعايات هى البديل الآمن للأندية عن الجانب الآخر المتمثل فى الاقتراض أو التبرعات والمساهمات الخارجية.

وذكر التقرير الأوروبى أن ناديا مثل تشيلسى حقق أرباحا بلغت ٦٢٣ مليون استرلينى خلال عشر سنوات تحت مظلة قانون اللعب المالى النظيف مقارنة بأرباح بلغت ٩٤ مليونا خلال نفس الفترة قبل تطبيق القانون.

وبالرغم من وجود معارضين للنظام القديم أو الجديد مع تطبيقه بحجة أن هذا النظام حرم الأندية الصغيرة من فكرة ضخ تمويل كبير مفاجئ مثل حالة نيوكاسل يونايتد الإنجليزى الذى انتقلت ملكيته مؤخرا إلى صندوق الاستثمار السعودى حيث قد لا يكون قادرا على المشاركة الأوروبية فى السنوات القادمة فى حالة ضخ أموال كثيرة لدعم صفوف الفريق بما لا يتناسب مع شعبيته وعقد رعايته وقيمته السوقية.