الجمعة، 15 يوليه 2022 - 01:13 م

تولي الدولة المصرية أهمية كبيرة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كونها إحدى الركائز الأساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث عملت على دعم ريادة الأعمال وإطلاق مبادرات تهدف لتوفير الدعم المالي، وتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة العمل الحر، وسن التشريعات اللازمة لتذليل العقبات التي تواجه هذا القطاع، بما يسهم في تحقيق العديد من المميزات وفي مقدمتها الحد من البطالة وتغذية الصناعات الكبرى وتوفير متطلباتها، وتحسين القوة التنافسية للمنتج المصري، وزيادة حجم الصادرات، وتوفير العملة الأجنبية والحد من فاتورة الاستيراد.

وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافاً سلط الضوء على دور البنك المركزي في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ذكر التقرير أن حجم محفظة تمويلات هذه المشروعات بالبنوك وصل إلى 316 مليار جنيه في الفترة من ديسمبر 2015 حتى ديسمبر 2021، علماً بأن القطاع الخدمي يستحوذ على النسبة الأكبر بنسبة 35% يليه القطاع الصناعي بنسبة 28%.

يأتي هذا بينما، تم تقديم 111 ألف خدمة لعملاء مراكز خدمات تطوير الأعمال مثل تيسير الحصول على التمويل – التحليل المالي – تيسير الحصول على تراخيص في الفترة من يوليو 2019 وحتى يناير 2022.

ورصد التقرير أهم الإجراءات والمبادرات التي قام بها البنك المركزي لدعم هذه المشروعات، ومنها زيادة نسبة إلزام البنوك بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بنسبة تتراوح ما بين 20% لـ 25% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية وتخصيص10% كحد أدنى للشركات الصغيرة، بالإضافة إلى وضع أول تعريف موحد للمشروعات المتوسطة والصغيرة والذي أصبح تعريفاً قومياً لها بغرض توفير بيانات وافية ودقيقة عن هذا القطاع.

هذا وقد أطلق البنك المركزي كذلك مبادرة 5% لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة (باستثناء النشاط التجاري)، والتي تستهدف القطاعات الاقتصادية الهامة وبالأخص الشركات والمنشآت الصناعية والمنتجة للمكونات الوسيطة للصناعة أو لإحلال الواردات، بالإضافة إلى الأنشطة ذات الكثافة العمالية.
وبجانب ما سبق، أطلق البنك المركزي مبادرة 7% للتمويل متوسط وطويل الأجل حتى 10 سنوات لشراء آلات ومعدات وخطوط إنتاج للشركات والمنشآت المتوسطة العاملة في القطاع الصناعي، والزراعي والطاقة الجديدة والمتجددة وبحد أقصى 20 مليون جنيه للعميل الواحد، فضلاً عن مبادرة 8% المشروعات المتوسطة والكبرى لتمويل الشركات العاملة في كل من القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات وغيرها والتي يبلغ حجم إيراداتها السنوي 50 مليون جنيه فأكثر.

واستكمالاً لمبادرات البنك المركزي، أشار التقرير إلى مبادرة رواد النيل، والتي تشمل 6 حاضنات أعمال في قطاعات مختلفة مثل الأثاث والتعبئة والتغليف ومواد البناء و32 مركز خدمات تطوير الأعمال في 17 محافظة لدعم الابتكار والتنافسية.