الجمعة، 15 يوليه 2022 - 06:24 م

جاء التصريحات التى أدلى بها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء  فى التوقيت المناسب، خاصة أنها أذيعت بعد ساعات من رفع أسعار المحروقات، حيث كشف خلالها بالأرقام الأسباب والظروف التى أجبرت الحكومة على القيام بهذه الخطوة، وهى نفس الخطوة التى قامت غالبية دول العالم، بما فيها الدول الغنية بالنفط، حيث اتخذت قرارات مماثلة بعد الارتفاع الكبير فى أسعار البترول عالميا، فكشف الحقائق وطرحها أمام المواطنين يجعلهم شركاء فى اتخاذ القرار، وعلى دراية بأسبابه، حتى لو كان هذا القرار صعبا، وحتى لو تسبب فى معاناة لهم.

 رئيس الوزراء شرح بهدوء ملابسات اتخاذ القرار، والتى تتمثل فى ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، وارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه، بالاضافة إلى ضرورة الحفاظ على ثروة البلاد البترولية، وتجنيب الموازنة العامة للدولة المزيد من الأعباء، حتى تستطيع مواجهة ضغوظ التضخم العالمية، خاصة أن العالم يعانى من ارتفاع الأسعار، ومعدلات التضخم بشكل غير مسبوق، نتيجة للأزمة الروسية الأوكرانية، والتى أثرت سلبا على الاقتصاد العالمى، كما جاءت قبل تعافى اقتصاديات العالم من آثار جائحة كورونا.

رئيس الوزراء أكد أن تكلفة السولار تصل إلى حوالى 11 جنيها للتر، طبقا لمتوسط تكلفة اخر 3 شهور، ليصل فارق السعر بين التكلفة وسعر البيع الحالى قبل الزيادة إلى 4.25 جنيه للتر، بخسارة يومية تقدر بحوالى 178 مليون جنيه، وشهريا بحوالى 5.4 مليار جنيه، مشيراً إلى أن تحريك سعر السولار من شأنها العمل على تقليل الفجوة لتصل إلى 3.75 جنيه، وتقليل الخسائر اليومية بحوالى 21 مليون جنيه، بحيث تتحمل الدولة الباقى وهو حوالى 157 مليون جنيه يوميا، وقال إن مصر دولة مستوردة للمواد البترولية بإجمالى 100 مليون برميل سنويا، مما يعنى تضاعف فاتورة الاستيراد بعد الارتفاع الكبير الذى شهدته أسعار البترول عالميا خلال الشهور الأخيرة.

ومن المهم أن تقوم الحكومة بدورها فى الرقابة على الأسواق، ووسائل النقل الجماعى، لضبط أى محاولات عشوائية لرفع أسعار السلع والخدمات على المواطنين، مع التطبيق الصارم للعقوبات المنصوص عليها فى القوانين على كل من تسول له نفسه اللعب بمقدرات الشعب، خاصة أن الغالبية يقومون بزيادة الأسعار عند أى ارتفاع - حتى لو كان ضئيلا فى- أسعار المواد البترولية، بل أحيانا يكون هذه الارتفاع أضعاف أضعاف نسبة الزيادة فى أسعار الطاقة.