الثلاثاء، 19 يوليه 2022 - 08:00 م

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إنه بالنسبة للجنة العفو الرئاسي  فإن النيابة العامة لا تجزء الإفراج، ولا يوجد حبس جماعي في القانون المصري، حتى إذا كانت القضية بها ألف متهم.

وأضاف رشوان، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الثاني لمجلس أمناء الحوار الوطني بالأكاديمية الوطنية للتدريب، والمذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أن النيابة لا تملك الإفراج الجماعي، كل تصرف حول شخص بعينه وحالة بعينها، لافتًا إلى أن النيابة العامة والمحكمة المختصة في الحبس الاحتياطي، هما فقط الجهتان اللتان تملكان الحق دون غيرهما.

وأشار المنسق العام للحوار الوطني، إلى أنه تم مخاطبة رئيس الجمهورية في الصلاحية الدستورية التي يملكها والتي يمارسها بالعفو الرئاسي عن المحكوم عليهم، مبينا أن غير المحكوم عليهم في يد النيابة ذات الصلاحية الوحيدة والمطلقة.

 مؤكدًا أنه لا يملك أي شخص أو أية جهة رسمية أو تنفيذية أو شبه رسمية أن تخاطب النيابة العامة وتطلب منها إفراجًا عن أحد، لسبب بسيط وهو أن لا صفة لها أمام النيابة العامة. 

وأشار إلى أن المتهم هو الذي يكون ذو صفة أمام النيابة العامة أو محاميه، وغير ذلك فهو كلام ليس له أصل أو أساس في القانون، وبالتالي نحن خاطبنا صاحب الاختصاص وهو الرئيس عبدالفتاح السيسي وتم شكره على الإفراجات التي تمت.

وتابع: "نأمل ونتمنى ونناشد أن تستكمل قرارات العفو الرئاسي".

وأوضح ضياء رشوان رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه من حق كل المصريين المشاركة في الحوار الوطني، ومن بينهم الأشخاص الذين خرجوا من السجن بعفو رئاسي.

وأضاف رشوان، "كل من خرج من السجن بعفو رئاسي شخص راشد قراره ملكه، من يرغب في المساهمة مثل أي مواطن بالحوار الوطني له الحق الكامل، وسنحتفي به".

وأردف: "لكن كما قلت لا أريد أعمل فئة الإعاقة وفئة المعفو عنهم، وفئة البحاروة وفئة الصعايدة، وإذا كان لديهم ما يقدموه نرحب بهم".

وأكد رشوان، أن الحوار الوطني ليس رسالة للخارج، مردفا: "الحوار الوطني لنا نحن المصريين، لا نبعث رسائل إلى أحد، وإنما ننجز شيء للبلد، وبعد كده الرسالة هتوصل".

إقرأ أيضاً .. ضياء رشوان: لا يوجد خصومة بيننا وبين الإعلام الأجنبي