الجمعة، 22 يوليه 2022 - 06:39 م

تحت مسمى «وفر الغاز من أجل شتاء آمن» قدمت المفوضية الأوروبية الأربعاء مقترحا لدول الاتحاد بخفض استهلاك الغاز بنسبة 15٪ بشكل طوعى بداية من أغسطس 2022 وحتى مارس 2023، وضمنت المقترح بنداً يتيح تحويل هذا الالتزام من الطوعى إلى الإلزامى فى حالة الطوارئ والنقص الحاد فى الإمدادات.

هذا المقترح ينضوى تحت مجموعة من الخطط تضعها أوروبا تحسباً لانقطاع محتمل للغاز الروسى، خاصة بعد ان قطعت موسكو وخفضت إمدادات الغاز لنحو 12 من 27 دولة أوروبية، وهو ما يهدد أوروبا ليس فقط بنكسات اقتصادية مدمرة ولكن ايضاً بشتاء قارس قد يودى بحياة المئات..

ولقد تضمنت الخطط الأوروبية إجراءات منها رفع نسبة مخزون الغاز الحالى ليتجاوز الـ90٪ لتتمكن من تجاوز الشتاء القادم، وكذلك تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعى والاستعاضة عنه بالغاز المسال ومصادر أخرى، بالاضافة للبحث عن موردين جدد..

بهذا التوجه انطلق السباق نحو صفقات الغاز مع مختلف دول المنطقة ومن بينها مصر التى وقعت مذكرة تفاهم لنقل وتصدير الغاز بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبى..

فى نفس الوقت أبرمت فرنسا اتفاقية مع الإمارات لتأمين إمدادات الوقود والغاز.

كما وقعت الجزائر مع اسبانيا صفقة ب4 مليارات دولار ما يجعلها أكبر مصدّر للغاز فى لأوروبا فى إفريقيا، بل وأعلنت عن توقيع 4 عقود جديدة بنهاية 2022 تمكّن الجزائر خلال 4 سنوات من تغطية ربع احتياجات أوروبا من الغاز بعد تكثيف التنقيب وزيادة الاستثمارات.

فى الوقت نفسه تتفاوض قطر لتوقيع عقود لاتقل عن 20 عاماً مع الاتحاد الأوروبى الذى يرغب بالمقابل فى إبرام عقود قصيرة الأجل لتحقيق أهداف الحد من التلوث والانبعاثات.

ولتزداد الأمور سخونة قررت تركيا الانضمام للسباق حول كعكة الغاز الأوروبية، حيث أعلنت استئناف التنقيب فى المناطق المتنازع عليها مع قبرص واليونان فى البحر المتوسط أغسطس المقبل.

ووسط آمال بانتعاش سوق الغاز الشرق أوسطية ومخاوف من اشتعال صراعات الغاز، يستعيد الشرق الأوسط مجده ومكانته الاستراتيجية التى جعلته قبلة لرئيسى اكبر دولتين فى العالم فى اسبوع واحد «بايدن وبوتين»، بعد ان كان الغرب ينظر اليه على انه بؤرة للأزمات والمشاكل ويجب النأى عنها.